شركات الحراسة بمصر تستبعد انحسار نشاطها بعودة الأمن للمناطق الصناعية

استبعدت شركات الأمن والحراسة الخاصة فى مصر، انحسار نشاطها باتجاه الحكومة لزيادة التأمين الشرطى للمناطق الصناعية والاستثمارية. وسجل نشاط الحراسات الخاصة رواجا فى مصر، بعد ثورة يناير 2011، بسبب الانفلات الأمنى، وتراجع دور الشرطة فى تأمين المنشآت الخاصة بمناطق متفرقة من البلاد.
وقال عادل عمارة، رئيس شعبة الأمن والحراسة، فى غرفة القاهرة التجارية، إن اتجاه وزارة الداخلية لزيادة تأمين المناطق الصناعية، لن يقلص أعمال شركات الأمن والحراسة الخاصة.
وسجل عدد شركات الأمن ارتفاعا بنسبة تصل إلى 66%، بعد ثورة يناير، حسب شعبة الأمن والحراسة، ليصل عددها إلى نحو 500 شركة، مقابل 300 شركة قبلها.
وقال عمارة فى اتصال هاتفى لمراسل وكالة الأناضول للأنباء: "سيظل عمل شركات الأمن الخاصة قائما، لأن التأمين الشرطى يقتصر على حدود المنطقة الصناعية، بينما تقوم شركات الأمن الخاصة بتأمين المنشآت من الداخل وحراسة المخازن وعمليات شحن وتفريغ البضائع".
وأضاف: "لعبت شركات الأمن الخاصة دورا مهما فى العامين الماضيين، خاصة فيما يتعلق بتوفير أنظمة الأمن الإلكترونية للمنشآت من كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار وغرف مراقبة، فضلا عن ازدياد شركات الأمن الخاصة بنقل الأموال".
كانت وزارة الداخلية المصرية قد وضعت منتصف الشهر الجارى، خطة تأمينية للمناطق الصناعية الاستثمارية على مدار اليوم، بناء على طلب من وزارة الاستثمار بتوفير الحماية للمشروعات الصناعية فى مختلف أنحاء البلاد.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية فى مصر حتى منتصف فبراير الماضى نحو 33 ألف منشأة، باستثمارات 533.9 مليار جنيه (76.8 مليار دولار)، حسب بيانات هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى مارس الماضى.
وقال أحمد فهمى، رئيس إحدى شركات الأمن الخاصة فى اتصال هاتفى بوكالة الأناضول للأنباء: "لا نتوقع تراجع دور شركات الأمن الخاصة، لأن خطة تأمين الحكومة للمنشآت الصناعية طويلة الأمد وتستغرق من 5 إلى 6 سنوات".
وقال مسئولون فى منظمات أعمال فى مصر، إن الحكومة تنبهت إلى أن عودة الاستثمارات ونجاحها على الترويج للمشروعات الجديدة، مرهون بتحقيق الاستقرار الأمنى وحماية المشاريع، فيما أبدى بعضهم استعدادا مشروطا، لتحمل جزء من فاتورة توفير الأمن للمصانع، من جانب الأجهزة الشرطية، بينما عارض آخرون.
وقال أبو العلا أبو النجا، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان شرق العاصمة القاهرة لمراسل "الأناضول": "تنبهت الحكومة مؤخرا إلى أن الأمن الاقتصادى أهم من الأمن السياسى، وهو الخطوة الأولى لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وزيادة الاستثمارات القائمة".
بدوره قال عفت عبد العاطى، رئيس مجلس إدارة مصنع العالمية لمواسير الصلب بمدينة السادات شمال القاهرة لمراسل "الأناضول": "يمكن للمستثمرين تحمل جزء من تكلفة توفير الأمن للمنشآت الصناعية، شريطة أن تعتمد على وسائل تكنولوجية حديثة، مثل توفير أجهزة إنذار مبكر وتسليح عناصر الشرطة المنوطة بتأمين المناطق الصناعية".
لكن أحمد جلال الدين، رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولى "آيبا"، قال فى مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء: "الأمن مهمة الدولة، ويتم تمويله من الضرائب التى يدفعها المواطنون، وتوفيره يجب آلا يكون بمقابل مادى، خصوصا فى الفترة الحالية التى يعانى فيها المستثمر من أعباء مالية عديدة".