شعبة «الأمن والحراسة» تنفى زيادة الطلب على خدماتها بعد «أحداث تونس»

نفى اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة الأمن والحراسة فى اتحاد الغرف التجارية، ارتفاع الطلب على شركات الأمن والحراسة فى الفترة الحالية، أو زيادة عدد أفرادها بناء على طلب الشركات والمنشآت الخاصة والبنوك والنوادى، تحسباً لحدوث أعمال شغب مماثلة للأحداث الأخيرة التى وقعت فى تونس.
وأضاف عمارة فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن شركات الأمن والحراسة متخصصة فى تأمين المنشآت الخاصة بناء على رغبة أصحابها بمعنى أنه تأمين جزئى على المنشآت التى ترغب فى ذلك، أما تأمين الشارع من أعمال الشغب، فهو مسؤولية وزارة الداخلية.
وطالب عمارة جميع الجهات والشركات والبنوك المتعاملة مع شركات الأمن والحراسة بضرورة زيادة إجراءات التأمين بإضافة المزيد من كاميرات المراقبة لكونها الوحيدة التى تساعد فى الوصول إلى الجانى، معتبراً أن حادث سرقة لوحة زهرة الخشخاش وعدم التوصل إلى الجانى هما نتيجة تعطل الكاميرات فى المتحف.
وأشاد عمارة بتجربة وزارة الداخلية فى وضع كاميرات مراقبة بمناطق مهمة فى القاهرة، مشيراً إلى أنه فى حالة زيادتها فى الطرق والميادين ستكون رادعاً لأى عمال إرهابى أو أعمل شغب.
وقال عمارة رداً على سؤال حول تأمين عمليات نقل الأموال إنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل حماية الأموال أثناء النقل، بإرسال بيان بخطوط مسار السيارات إلى جميع المحافظات وداخل القاهرة حتى تسهل عملية متابعتها وتأمينها ضد السرقة.