خبراء العدل بالشرقية يرفضون قرار منع التفتيش القضائى

رفض خبراء وزارة العدل بالشرقية قرار الكتاب الدورى والتفتيش القضائى رقم20098 الذى صدر من مساعد وزير العدل الخاص بمنع خبراء وزارة العدل من تسلم الدعاوى القضائية المتداولة أمام المحاكم، والتى يباشرون العمل فيها على مستوى الجمهورية، بمكاتب عملهم بإدارة الخبراء الذى اعتبروه أنه سيفتح باب الرشاوى والفساد وسيعطل مصالح المواطنين.
كما صدر القرار بالتنبيه على المحاكم بعدم ملفات القضايا إلى مكاتب الخبراء كما هو متبع منذ عام 52، حفاظا عليها من الضياع والتأخير مع إخطار الخبراء بالانتقال إلى مقار المحاكم للاطلاع فقط على ملفات تلك القضايا.
أوضح الخبراء فى فاكس لوزير العدل أن هذا القرار مخالف للقانون مستندين المادة 138، وهى نفس المادة الذى صدر عليها القانون، وهى خاصة بخبير الجدول وليس خبير وزارة العدل، حيث يوجد فى قانون الإثبات مواد خاصة تنظم عمل خبير وزارة العدل، وهى المواد 51 و52 من القانون96 لسنة1952 ، وتختلف تماما شكلا ومضمونا عن المادة 138 التى استند إليها المستشار مساعد الوزير للتفتيش القضائى فى قراره.
وأكدوا أن تطبيق هذا الكتاب الدورى يترتب عليه تعطيل ومشقة شديدة لعمل الخبير، لأنه يوجد مكتب خبراء فى كل محافظة يتولى أعمال الخبرة فى الدعاوى وفى جميع محاكم هذه المحافظة، وكل محافظة بها عدد كبير من المحاكم الجزئية والكلية وأيضاً الاستئناف العالى وكلٌ منها تصدر أحكاما تمهيدية، وهذا يعنى أن الخبير مضطر للانتقال لمقر كل محكمة للاطلاع على المستندات، فيقضى الخبراء وقتهم كله فى الاطلاع على الملف والمستندات وإعادة الاطلاع، وهذا كله كتمهيد لبدء المباشرة وليست المباشرة نفسها، مما يتسبب فى تعطيل العمل والإنجاز أضعاف مضاعفة من العطلة الحالية، وخاصة أنهم فى معظم الأوقات يحتجون للرجوع للأجهزة التنفيذية للوقوف على بعض النقاط للبت فى هذه القضايا.