نادى القضاة: المؤتمر الدولى سيسلط الضوء على أزمة القضاء ليطلع العالم عليها..وزيارة رئيس الاتحاد العالمى للقضاة غير مسبوقة والأولى من نوعها..وتدل على مكانة القضاء المصرى وضراوة العدوان الواقع عليه

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، أن رئيس الاتحاد الدولى للقضاة جيرهارد رايسنر، سيصل مصر بعد غد، الأحد المقبل، وسيعقد فى ذات اليوم اجتماعا مغلقا مع رئيس نادى القضاة ومجلس إدارة النادى.
وقال "الشريف" ل"اليوم السابع": إن رئيس الاتحاد العالمى للقضاة سيحضر المؤتمر الدولى الذى سيعقده نادى القضاة يوم الاثنين المقبل، وأكد أن تواصل النادى مع الاتحاد العالمى للقضاة ليس تدويلا للقضية أو استقواء بالخارج.
وأضاف "الشريف" قائلا: "تدويل القضية.. الاستقواء بالخارج، أى عبارات تدور فى هذا الشأن ترددها أفواه دون أن تعى معناها"، مشددا على أن نادى القضاة يهدف إلى تسليط الضوء على ما يحدث وما تتعرض له السلطة القضائية فى مصر من انتهاكات واعتداءات صارخة، وما يؤكد ذلك أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض اقترحت أن يتم مخاطبة جميع الجمعيات العمومية لمحاكم النقض والمحاكم العليا فى العالم لمناقشة الاعتداء على القضاء المصرى وتسليط الضوء عليه، وهو ليس استقواء بالخارج أو تدويلا كما يسميه البعض.
وتابع: "الهدف من ذلك أن يطلع العالم على ما يتعرض له القضاء المصرى من اعتداءات لأنه حينما يسلط الضوء على الاعتداءات والانتهاكات لابد أن يكون هناك حل".
وأوضح المتحدث باسم نادى القضاة، أن هناك أصواتا كثيرة من القضاة، تطالب مجلس إدارة النادى بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث مواجهة هذه الاعتداءات، ولكن النادى لم يتخذ قرارا بذلك، وكافة الإجراءات والخطوات التصعيدية متاحة، ومن المحتمل فى أى وقت أن يتم الدعوة للجمعية العمومية.
وختم "الشريف" تصريحاته بتأكيده أن مجلس إدارة نادى القضاة فى حالة انعقاد دائم، وفى حالة طوارئ استعدادا لترتيبات المؤتمر الدولى الذى سينظمه الاثنين المقبل، ولقاء رئيس الاتحاد الدولى للقضاة.
وأكد "الشريف" أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض قررت إرجاء تنفيذ قراراها بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا فى العالم لبحث الاعتداءات والانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى.
وقال "الشريف": إذا استمر مجلس الشورى فى مناقشة قانون السلطة القضائية، ولم يأخذ بقرارات الجمعية العمومية وتوصياتها وبمطالب القضاة وغضبتهم سيتم تفعيل كل قرارات "عمومية النقض" سواء بمخاطبة محاكم النقض فى العالم أو باتخاذ إجراءات أخرى أكثر تصعيدا جنبا إلى جنب.
فيما قال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو لجنة إدارة أزمة النائب العام المشكّلة من نادى القضاة، إن أزمة قانون السلطة القضائية تتعقد يوما بعد يوم دون مخرج، بسبب إصرار مجلس الشورى على مناقشة مشروعات القوانين المقدمة له بدون مراعاة رغبة القضاة وما انتهت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض وهى المحكمة العليا فى مصر، برفض مناقشة "الشورى" لأى مشروع قانون للسلطة القضائية وبناء على ذلك تم تعليق المشاركة فى مؤتمر العدالة.
ورفض "خميس" ما أعلنه رئيس مجلس الشورى عن إرسال مشروع القانون لكافة الهيئات القضائية قبل مناقشته بالمجلس، مرجعا ذلك إلى أن مبدأ مناقشة القانون وأى مشروعات تتعلق به بمجلس الشورى مرفوض من الأساس، وذلك لأن "الشورى" غير مختص بالتشريع ويتولى السلطة التشريعية بشكل استثنائى لحين انتخاب مجلس النواب.
وأكد أن المؤتمر الدولى الذى سيعقده نادى القضاة الاثنين المقبل، بحضور رئيس الاتحاد العالمى للقضاة، وأعضاء الاتحاد، سيسلط الضوء على الاعتداءات والانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى ليطلع عليها العالم، مشيرا إلى أن القضاة ألقوا الضوء على الأزمة الراهنة محليا ونظرا لعدم تجاوب السلطات الحاكمة فى مصر لحل الأزمة اضطر القضاة إلى محاولة إلقاء الضوء عليها عالميا بسب عناد النظام.
وأضاف "خميس" أن القضاة يعرضون أزمتهم على جهة مختصة ومعنية بشئون القضاء فى العالم كله وهى الاتحاد العالمى لنوادى القضاة باعتبار أن مصر عضو فيه، ولا يعرضون الأزمة على دولة أخرى أو جهات غير متخصصة، وذلك لا يعد تدويلا للقضية، قائلا: القضاة لا يبدأون بالتصعيد ولا يسعون إلى الصدام، ولجأوا لهذه الإجراءات أملا فى حل الأزمة، وستكون هناك إجراءات أخرى فى حال عدم حلها، وننتظر ما ستسفر عنه الجهود المبذولة لحل الأزمة وما سيسفر عنه المؤتمر الدولى وزيارة رئيس الاتحاد الدولى للقضاة.
وكشف رئيس محكمة استئناف القاهرة أنه لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى يزور رئيس الاتحاد الدولى للقضاة مصر لبحث ما يتعرض له القضاء من اعتداءات وانتهاكات وعدوان على استقلاله وتغول السلطات الأخرى عليه، فى أول سابقة من نوعها، وهو ما يدل على ضراوة الهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء، لافتا إلى أن الأزمة بدأ يذاع صيتها عالميا بعد فشل حلها داخليا.
وحول ما إذا كان رئيس الاتحاد العالمى للقضاة سيلتقى أى من المسئولين الرسميين خلال زيارته لمصر سواء من رئاسة الجمهورية أو مجلس الشورى، أكد المستشار خميس أن ذلك يعود لرغبة رئيس الاتحاد، موضحا أن الاتحاد ناشد رئيس الجمهورية فى بداية الأزمة وخاطبه للتوقف عن الاعتداء على استقلال القضاء عقب صدور الإعلان الدستورى، وأعرب عن قلقه الشديد إزاء هذه الهجمة الشرسة، وكل ذلك يدل على مدى اهتمام العالم بالقضاء المصرى، باعتباره من القضاء المشهود له بالكفاءة والنزاهة والشفافية والشموخ، بالإضافة إلى أن مواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية العديدة التى تحمى استقلال القضاء مصر موقعة عليها.
من جانبه، قال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، إن مجلس إدارة نادى القضاة وجال القضاء يعملون ويتحركون فى إطار القانون، ووفقا لمعاهدات ومواثيق موقعة عليها مصر ويلتزم بها القضاة.
وأضاف أنه حتى الآن لم يتحدد ما إذا كان رئيس الاتحاد العالمى للقضاة يلتقى أى من أطراف الأزمة الأخرى سواء فى "الشورى" أو الرئاسة أو "العدل" أم لا، قائلا: "قد يكون من الحلول المطروحة، وسيتم التشاور والبحث بشأن الأزمة فى اجتماع مغلق بين مجلس إدارة النادى ورئيس الاتحاد بعد غد، الأحد، وستعرض نتائج اللقاء خلال المؤتمر الدولى الاثنين.
وتابع "قنديل": المخرج من الأزمة أن تكون هناك دولة ومؤسسات وسلطات، قائم بينها مبدأ الفصل بين السلطات، فى إطار دولة سيادة القانون، أما فى ظل هذه الأزمة وما يتعرض له القضاء من تغول وعدوان من السلطات الأخرى فتخرجنا عن مسمى الدولة".
وأكد سكرتير عام مساعد نادى القضاة أنه لم تحدث أية اتصالات بين النادى وبين الرئاسة أو مجلس الشورى أو وزارة العدل حتى الآن بشأن الأزمة.
وينظم نادى القضاة بالتعاون مع الاتحاد العالمى للقضاة مؤتمرا دوليا يوم الاثنين المقبل، تحت عنوان "المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى".
ويحضر المؤتمر رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة والفقهاء الدستوريون والقانونيون ولفيف من رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة.