حمدى خليفة.. ودور نقابة المحامين

انتهت انتخابات نقابة المحامين ونجح الأستاذ حمدى خليفة على مقعد نقيب محامى مصر متفوقا على الأستاذ سامح عاشور، ورغم أن خليفة كان نقيب النقابة الفرعية لمحامى الجيزة لمدة ثمان سنوات، و يمارس العمل النقابى منذ 25 عاما إلا أنه وجه غير معروف للرأى العام وللعديد من القوى السياسية والوطنية. لذلك كان الجميع فى حالة شغف للتعرف على نقيب محامى مصر، وكان أول تصريح لخليفة يتعلق بالشأن العام جاء به " لن أسمح بالعمل السياسى فى نقابة المحامين" ، ثم فى اليوم الثانى حاول التخفيف من هذا التصريح وقال "النقابة مفتوحة للقوى الوطنية بشرط البعد عن البروباجندا" وهى تصريحات تحمل - تصريحا فى الأولى وتلميحا فى الثانية - عداء للعمل السياسى داخل النقابات المصرية، مما يلقى علينا عبء إعادة طرح سؤال قديم قد تجاوزه الزمن وعلينا ألا نمل من الإجابة عليه مرارا وتكرارا حتى لا نننسى ما هى النقابة، ومدى أحقيتها فى ممارسة العمل السياسى من عدمه، وهل تملك النقابات وخاصة المحامين رفاهية تجاهل الدور السياسى أم لا؟
إن ظهور النقابات يرجع إلى تصور طبيعى لدى الأفراد الذين يوجدون فى ظروف اقتصادية واجتماعية ومهنية مماثلة تدفعهم للاتحاد فيما بينهم ليتبادلوا المشورة ويتعاونوا فى الدفاع عن مصالحهم المشتركة فيكون هذا الاتحاد علاجا للضعف الذى يعانيه كل منهم منفردا، ومن الطبيعى أن تتعارض مطالب هؤلاء مع أية سلطة حاكمة، وبالتالى تنشأ الحاجة لممارسة الفعل السياسى للوصول للمطالب المهنية والاقتصادية والاجتماعية، ولقد كان الدور السياسى للنقابات مثار جدل فى تاريخ الحركة النقابية العالمية، وكانت النقابات الحرفية هى التى وضعت - عندما بدأت نشاطها فى منتصف القرن التاسع عشر فى بريطانيا - مبدأ ابتعاد النقابة عن العمل السياسى أو الدينى، ولكن تطور الأحداث سار فى اتجاه أرغم النقابات الحرفية على دخول المعترك السياسى، فقد أصدرت المحاكم أحكاما تسىء إلى النقابات، ولم يعد ممكنا إصلاح الحال إلا بإصدار قانون وهو ما لا يتأتى إلا إذا كان للنقابات نواب فى المجلس التشريعى وهذا هو ما حدث للحركة النقابية البريطانية فى أعقاب حكمين أصدرهما القضاء ضد النقابات عامى 1901/1906 مما جعل الحركة النقابية البريطانية تؤسس حزب العمال سنة 1906. وقد تمكن نواب حزب العمال فى مجلس العموم من إصدار قانون النقابات 1913 والذى جب أحكام القضيتين السابقتين.
واستمر الصراع بين السلطات الحاكمة من ناحية والحركة النقابية العالمية من ناحية أخرى الأولى: تحاول الحد من هذا الدور، والثانية: تناضل من أجل استمرار تمتعها به حتى تم إقرار هذا الحق عبر المؤسسات الدولية المعنية بحقوق النقابات فقد أصدر مؤتمر العمل الدولى قرارا عام 1952 عن النقابات والعمل السياسى تضمن ثلاثة مبادئ، أولها أن النقابات أصلا منظمات مهنية تعنى بقضايا العمل وعلاقاته، ثانيها أن للنقابات ومع هذا الحق فى دخول المجال السياسى إذا أرادت ورأت أن ذلك يحقق مصالحها ويدعم أهدافها، ثالثها أن هذا الدخول يجب ألا يحيد عن طبيعتها الأهلية - كمنظمة عمل - وألا يسمح للأحزاب بالتدخل فى شئونها أو السيطرة عليها، كما نص مشروع الإعلان العالمى لاستقلال القضاء والمحلفين والمستشارين والمحامين والذى أعدته اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات المتفرعة عن لجنة حقوق الإنسان، وذلك عملا بالقرار 23/1987 الصادر من اللجنة الفرعية والمؤرخ 3/9/1987 فى مادته رقم 92 على أنه "يتمتع المحامون بحرية المعتقد والتعبير والانتماء إلى الجمعيات وعقد الاجتماعات بصورة خاصة حق :أ- ..، ب- ..، ج- ..،ء- ..، الاشتراك العام والنشط فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية فى بلدهم".
وفى الواقع المصرى تمكنت الحركة النقابية المصرية من فرض حماية تشريعية على ممارستها للدور السياسى حيث تنص كل قوانين النقابات (العمالية أو المهنية) على الدور القومى والوطنى للنقابات فجميعها يسمح لها القيام بممارسات لخدمة أهداف الأمة العربية أو القومية، ولنصرة قضايا السلام والحرية والتقديم، لذلك فللنقابات الحق فى ممارسة العمل السياسى بغية تحقيق كل مصالحها ومصالح أعضائها ولها القيام بكافة الممارسات السياسية بغية الدفاع عن الحقوق والحريات العامة للشعب المصرى، وعن الأهداف القومية للأمة العربية على ألا تحيد هذه الممارسات عن طبيعة كونها نقابة وليست حزب سياسى* فقد نص قانون نقابة المحامين رقم 17 لسنه 1983 بشأن نقابة فى مادة(12) على "تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون:
ه- التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم".
مادة(122) "للنقابة فى سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية واتحاداتها تحقيقا للأهداف القومية للأمة العربية فى أن يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها.
وللنقابة أيضا التعاون مع اتحاد المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الإنسان"
ومن الملاحظ أن عمل النقابات المهنية المصرية بالسياسة قد أقلق جميع حكام مصر وحاول كل منهم السيطرة على النقابات أو تفريغها أو الحد من هذا النشاط أو حتى إلغائها أو دمجها مع النقابات العمالية، ففى عام 1962 بدأت جريدة الأهرام تنشر مقالات للسيد/ على صبرى بعنوان (إلغاء النقابات المهنية..... الجمعيات العلمية تحل محلها) وقد جاء فيه (أوصت لجنة الديمقراطية بعد بحثها لموضوع النقابات المهنية أمس بإلغاء هذه النقابات وإحلال الجمعيات والاتحادات العلمية محلها وأن ينضم أعضاء هذه النقابات مع جميع العاملين فى قطاعهم مع العمال فى نقابات تضمهم جميعا على زعم أن ذلك سيساعد على تذويب الفوارق بين الطبقات) إلا أن النقابات المهنية استطاعت أن توقف هذه المحاولة فى جلسات اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومى للقوى الشعبية.
وفى عام 1980 ذكر السادات فى خطابه بمناسبة عيد الأطباء الثانى (لعلمكم مافيش حاجة اسمها نقابات مهنية فى العالم كله أبدا، فيه جمعيات علمية لكن مافيش نقابات مهنية ومع ذلك إحنا ما عندناش مانع.... ولكن يكون همها الأول هو المنتسبين إليها.... العمل السياسى ليس التهريج والشعارات والمقالات "العمل فى النقابات لا يجب أن يكون استمرار لما كان فى عهد الاحتلال فإننا الآن فى عصر الاستقلال).
بما يفيد أن السادات يوافق على عمل النقابات المهنية بالسياسة ولكن يعلق ذلك على مناهضة الاستعمار.
أما مبارك فقد اعتمد على تفجير النقابة من الداخل ثم مصادرة العمل النقابى منذ عام 1993 بفعل القانون 100 لسنه 1993 ولم تجر إلا انتخابات نقابة الصحفيين، ونقابة المحامين وبعض النقابات الصغيرة.
قد يكون من الطبيعى أن تسعى أية سلطة لوأد هذا الدور باعتبار أن النقابات هى تكتلات اجتماعية وجماهيرية قادرة على الحشد والتعبئة والتنظيم وبالتالى فهى عدو محتمل طوال الوقت ضد هيمنة هذه السلطة ومن الطبيعى أن يكون هناك صراعا بينهما، أما غير الطبيعى أن تأتى معارضة هذا الدور من نقيب محامى مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب "بحكم القانون" باعتبار هذا الدور - على الأقل - سلاح تفاوضى عليه أن يحسن استخدامه واستغلاله وليس إلقاءه من قبل دخول المعركة.
من هنا تأتى أهمية مناقشة تصريحى خليفة لأنها تجاهلت التاريخ السياسى العظيم لهذه النقابة وتعاملت مع دورها السياسى والوطنى والقومى وكأنه دور عرضى أو مؤقت فدار نقابة المحامين كانت طوال تاريخها قلعة الحريات ولم تكتسب هذا الشرف ليس فقط لدفاع أجيالها المتعاقبة عن مطالب وحقوق الشعب المصرى، لكن لأنها نشئت من رحم الحركة الوطنية المصرية فنشأتها كانت بهدف سياسى فقد كان هناك نقابة للمحامين الأجانب أمام المحاكم المختلطة منذ عام 1876، وقد ناضل المحامون المصريون حتى تحقق مطلبهم فى 1912 بتشكيل نقابة لهم تمثلهم وتميزهم عن المحامون الأجانب فكانت نقابة المحامين جزءا لا يتجزأ من الحركة الوطنية فى مواجهة الاستعمار، وفى 1954 كانت نقابتى المحامين والصحفيين مع من طالبوا بالديمقراطية وعودة الجيش للثكنات العسكرية وتلقوا عقابا بالحل، كما كانت رأس الحربة فى معارضة مشروعات السادات لبيع هضبة الأهرام وتوصيل مياه النيل لإسرائيل وكان عقاب المجلس الحل أيضا، ولعبت النقابة أدوارا عديدة فى معارضة سياسية مبارك وكان المحامون ولجنة الدفاع عن الحريات فى أول الصفوف للدفاع عن أبناء الشعب المصرى.
إن المستفيد الوحيد من الدور السياسى لنقابة المحامين هم المحامون أنفسهم فهذا الدور - وليس أى شىء آخر- هو الذى صنع مجد هذه النقابة وتاريخها وهو الذى جعلها من أهم النقابات المهنية المصرية، كما أنه سلاحها الوحيد فى مواجهة عسف السلطة وجبروت الحاكم، وخاصة أن هناك تداخلا فى الأدوار بين ما هو مهنى وما هو سياسى فمفاوضات تطبيق اتفاقية الجاتس "التجارة فى الخدمات" والسماح للمحامين الأجانب بفتح مكاتب فى مصر هل مفاوضات ذات طابع مهنى أم سياسى، الاعتداء على المحامون فى أقسام الشرطة هل سيواجه بشكل مهنى أم مهنى وسياسى، تعديل قانون النقابة وإلغاء القانون 100 لسنة 1993 هل هو عمل مهنى أم عمل سياسى.
إن تصريحات خليفة جاءت متناسية الفارق الجوهرى بين العمل السياسى الذى هو حق لكل فرد وبالتالى حق لكل تنظيم جماهيرى وديمقراطى، وبين ممارسة العمل الحزبى الذى يعارضه الجميع، كما أن تصريحات النقيب الجديد برفض العمل السياسى أو بوضع قيود عليه تحمل توجها سياسيا فى حد ذاتها وعليه أن يراعى أنه عضو بالحزب الوطنى فى ظل مجلس نقابة يضم لأول مره فى تاريخه أغلبية من الحزب الوطنى فالمجلس يتكون من ستة وأربعين عضوا ( 20 حزب وطنى، 13 إخوان، 4 يسار، 2 ناصرى، 1 وفدى، 6 مستقلين)، وندعو الأستاذ خليفة أن يوضح لنا كيف سيتعامل مع قضايا التوريث، واستمرار فرض حالة الطوارئ، وإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية؟ فهل سينحاز خليفة لسيطرة الوطنى على النقابه ولتهميش ووأد دورها السياسى تحت ستار الاهتمام بالدور الخدمى، أم سينحاز لتواصل واستمرار تاريخها السياسى العريق دفاعا عن الحريات ومناهضه الاستبداد.