نظم مركز هشام مبارك للقانون ورشة عمل بعنوان"مستقبل النقابات المهنية فى مصر" بمقر نقابة المحامين بالقاهرة فى حضور عدد من القيادات النقابات المهنية المصرية بنقابات المحامين والصحفيين والتجاريين والأطباء والصيادلة والمهن التعليمية والمرشدين السياحيين وغيرهم من النشطاء من النقابات المهنية. وقد بدأت الورشة بترحيب الاستاذ/ خالد أبو كريشة بالحاضرين وبأهمية الورشة فى هذا التوقيت وخاصة بعد عودة نقابة المحامين ، وقد أدار الورشة أحمد راغب مدير لمركز هشام مبارك للقانون والذي اوضح الهدف من الورشة وطرح عدد من الأسئلة على الحضور منها ما هو مستقبل النقابات المهنية المصرية بعد الثورة المصرية ؟ وهل نحتاج لتعديلات تشريعية فى القوانين المنظمة للنقابات المهنية وخاصة بعد سقوط قانون 100 لسنة 1993 وإجراء انتخابات بعض النقابات المهنية مثل السينمائيين والصيادلة واستعداد بعض النقابات المهنية لإجراء انتخابات بها، أم أننا بحاجة لتقوية الهيئات المنتخبة بالنقابات المهنية وعلى رأسها الجمعيات العمومية لتلك النقابات، وهل أن الأوان لتخلي الدولة عن تدخلها السلبي فى النقابات المهنية؟. ثم عرض عدد من المشاركين فى الورشة عدد من أوراق العمل التى قدمت فى الورشة: فاكد الهامى المرغنى عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية وعضو نقابة التجاريين أن النقابة ولدت كشكل للتنظيم الدائم والمستمر للطبقة العاملة , وهي كيان ديمقراطي يؤسسه العمال ويسيرونه للدفاع عن أنفسهم ،وتحسين ظروف معيشتهم وظروف عملهم بالمفاوضات.وعرفت الإضرابات كوسيلة من وسائل التفاوض من أجل أجور أعلي وشروط عمل أفضل. وقال المرغنى أن النقابات هى منظمات طوعية ديمقراطية يكونها العمال وينضمون إليها لتحقيق مصالحهم الجماعية ، وضروري للقيام بأغراضها وتحقيق أهدافها أن تكون مستقلة عن أصحاب الأعمال والحكومات والأحزاب والحركات السياسية كلها، وان لاتخضع إلا لإرادة أعضائها من خلال جمعياتها العمومية التي لها وحدها تحديد أهداف وقوانين ولوائح النقابات وسياستها وطريقة عملها واختيار قيادتها ومحاسبتهم . واضاف المرغنى أن نقابة المحامين هى أقدم النقابات المهنية في مصر حيث تأسست عام 1912 حيث كان يوجد في مصر نقابة للمحامين أمام المحاكم المختلطة وأخري للمحامين أمام المحاكم الشرعية وأخري لكتبة المحامين وظل الوضع هكذا لسنوات طويلة.والغريب أن تنظيم نقابة لمحامين صدر بقانون مستقل حيث لم يكن قانون النقابات العمالية قد صدر حتي سنة 1942 . كما أن نقابة الصحفيين تأسست عام 1941. وبعد صدور قانون النقابات العمالية كان المفترض أن تعمل هذه النقابات ضمن تنظيم واحد ولكن رغبة سلطات الاحتلال والرأسمالية الوليدة في استمرار تفتيت الحركة العمالية أدي إلي استمرار الازدواج النقابي.كما أن المهنيين وخاصة حملات المؤهلات العلمية كان وجودهم سيشكل رافعة للوعي العمالي ووحدة في العمل والكفاح المشترك لا يرضي الرأسمالية والاستعمار.ولكن هذا الوضع الشاذ استمر حتى بعد قيام ثورة 23 يوليو وتبنيها لأفكار اجتماعية . واوضح المرغنى أنة لا يوجد لدينا نقابات مهنية ولا نقابات عمالية في ظل التشريعات الحالية التي تعزل المهنيين عن العمال.والحل يكمن في انتزاع الحرية النقابية وحق إنشاء النقابات دون قيد أو شرط من أي جهة إدارية وبحيث تستمد شرعيتها من الجمعية العمومية لأعضائها وذلك وفق المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تلزمها بتطبيقها ووفقاً لقرارات منظمة العمل الدولية. فيما قال د. محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة والناشط فى نقابة الأطباء أن النقابات هى فى المحل الأول منظمات دفاع عن مصالح أعضائها حيث أنها نوع من المنظمات الاجتماعية و تختلف عن مختلف المنظمات الاجتماعية الأخرى فى تلك السمة. ويفترض هذا بالضرورة تجانس مصالح هؤلاء الأعضاء من جهة، والطابع الديمقراطى لولادة تلك المنظمات من جهة أخرى . واضاف خليل أن نقابة الأطباء المصرية نشأت عام 1940 على يد على باشا إبراهيم، وهو نفسه الذى أنشأ الجمعية الطبية المصرية، والتى أصدرت المجلة الطبية المصرية، عام 1920. كما أنشأ كيانا جنينيا سمى فى البداية بنقابة الأطباء المصرية عام 1926 لم يقدر له الاستمرار. ثم تولى عمادة كلية الطب عام 1929 فوزارة الصحة عام 1940 ثم عين بعد تركه الوزارة عام 1941 رئيسا لجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا . واشار خليل انه منذ عام 2007 بدأت حركة قوية فى نقابة الأطباء قادها أطباء بلا حقوق حول مطلب أجر عادل للأطباء يتمثل فى كادر خاص يرفع الأجر الأساسى لهم. وقرر الأطباء فى الجمعية العمومية للنقابة الإضراب عن العمل إذا لم يتحقق مطلب الكادر الخاص، إلا أن تواطؤ النقيب ومجلس النقابة قد حذف هذا القرار من القرارات المطبوعة الصادرة عن الجمعية العمومية. وقدمت الحكومة تنازلا هاما وقتها بخطة بدلات مقدارها 300% من أساسى المرتب تطبق على ثلاث مراحل تبدأ بالنواب، وتخضع مثل غيرها من البدلات لبند توافر الميزانية . أما بعد ثورة 25 يناير فقد تحرك الأطباء، والذين شارك الكثيرون منهم فى الثورة مع باقى الفئات، مسلحين بالحكم الذى صدر فى 2 يناير 2011 بإسقاط القانون 100 لسنة 1993 الذى أعاق إجراء الانتخابات فى النقابة لمدة 19 سنة، بالتحرك لعقد جمعية عمومية للنقابة وعمل انتخابات نقابية جديدة . وأسفرت تلك الحركة عن عقد الجمعية العمومية فى 25 مارس الماضى. ورغم محاولات البلطجة من الإخوان نجحت الجميعة فى الموافقة على فتح باب الترشيح للانتخابات فى يونيو وعقد الانتخابات فى أكتوبر. كما نجح الأطباء فى عقد جمعية عمومية استثنائية فى أعقاب الجمعية العمومية العادية اتخذت قرارات خطيرة بأربعة مطالب أساسية هى إقالة وزير الصحة والقيادات الفاسدة فى الوزارة، وزيادة الإنفاق الحكومى على الصحة إلى 15% من الإنفاق الحكومى، وإقرار هيكل أجور عادل فى المجتمع بحد أدنى وأقصى لجميع العاملين ويشمل البدلات وعائد الصناديق الخاصة ويشمل جميع العاملين فى الصحة ويحتل الأطباء موقعا لائقا فيه، وتوفير الأمن فى المستشفيات. فيما قال وائل توفيق أن انتفاضة الشعب المصري قد نجحت منذ 25 يناير من العام الحالي في اكتساب الحق في التعددية النقابية، وحق إنشاء والانضمام إلى نقابة ما، أو الاستقالة منها بحرية كاملة، وفقًا لشروط لائحتها الداخلية وليس جبرًا كما هو الحال على مدار أكثر من نصف قرن، الأمر الذي قد يعمل على تفعيل دورِ حقيقي للنقابات، ودفعها للعمل في الاتجاه الصحيح الذي قامت من أجله، والذي تعمدت الأنظمة المتعاقبة منذ ذلك التاريخ على الانحراف بها وبدورها بالشكل الذي يخدم النظام ومصالحه، عن طريق وضع قوانين ومفاهيم تعمل على تحقيق ذلك. واضاف توفيق إن هذا التقسيم المتعسف للنقابات بين مهني وعمالي يعمل على خلق ازدواجية في عضوية النقابات، على خلاف الأوضاع النقابية في مختلف دول العالم التي تلتزم بتطبيق المعايير الدولية للنقابة، التي تأتي عملية استقلالها هو الاصل، والعمل على إنهاء هذا التقسيم المتعسف، "نقابات مهنية ونقابات عمالية"، والعمل على عدم وجود تشريعات تعزل المهنيين عن العمال، والتأكيد على ضرورة انتزاع الحريات النقابية وحق إنشاء النقابات دون قيود أو شروط من أية جهة إدارية،حيث تتمثل أزمة النقابات في مصر في غياب معاييرالحرية النقابية عنها، وفرض الشكل التنظيمي النقابي الواحد عليها، وحرمانها من التعددية وجمعها بين وظيفة منحها رخصة للمهنيين من أعضائها، وبين دورها في التفاوض باسم أعضائها؛ لتحسين مهنتهم وظروف معيشتهم، لذا يجب العمل على أن تستمد النقابةشرعيتها من الجمعية العمومية لأعضائها وذلك وفق المواثيق والعهود الدولية الملتزمه بها مصر . اما عن نقابة الصيادلة فطرحت د/سعاد حموده نقيب صيادلة الاسماعيليه تجربتها الانتخابية "بدات بفتح باب الترشح وقد كان لديهم بالاسماعيليه مشكله فى عدم وجود هيئه للمجلس فمنهم من استقال ومنهم من سافر ولم يتبقى سوى زميلين وكيل وامين عام وقد تولى احدهم اداره المجلس فى تلك الفتره الانتخابيه رغم انه مرشح للانتخابات وهذه هى اولى السلبيات التى يجب تجنبها وعندما اخطرت النقابه العامه بذلك وجدت ان لديهم نفس الامر وان المرشحين من المجلس السابق هم انفسهم من يتولون عمليه ادارة النقابه فى تلك الفتره . وهم انفسهم من اختاروا اللجنه المشرفه على الانتخابات وهم من امدوهم باللوائح المنظمه للعمليه الانتخابيه والتى من صنع ايديهم انفسهم . تولت اللجنه المشرفه الاشراف على الانتخابات فى تلك الفتره مع وجود نفس المجلس السابق يدير النقابه مما جعل الامور ينقصها الشفافيه حيث ان ووجودهم يتيح لهم الظهور فى الصحف وغيرها والاعلان عن انفسهم وهذا لايتوافر لياقى المرشحين !! فى يوم الانتخاب رفضوا ووجود مندوبين للمرشحين رغم وجود بعض اعضاء جمعيات حقوقيه مشبوهه وغير معروفه !! بينما تحدث عبد الحفيظ طايل عضو نقابة المهن التعليمية ومدير المركز المصري للحق فى التعليم عن إشكالية نقابة المهن التعليمية والتى تضم أكبر عدد من المنتمين للنقابات المهنية وأنهم يناضلون من أجل تفكيك نقابة المهن التعليمية وإنشاء اتحاد نقابات المهن التعليمية ، كما أشار إلى اشكال تدخل الدولة فى نقابة المهن التعليمية. وأكد خالد ابو كريشة على الدور الوطني للنقابات المهنية ونقابة المحامين خصوصاً وأهمية استعادة النقابات المهنية دورها للمساهمة فى المجال العام فى هذا الوقت. بينما أوضح الاستاذ أحمد سيف الإسلام المحامي بالمركز على أن هناك تفسيران لإنشاء النقابات المهنية أولهم وهو الشائع بأنه يحتاج لقانون خاص أما التفسير الثاني فأنها لا تحتاج لقانونو خاص ، وأن التعددية النقابية هو أمر خلافي وأن الأولولية الأن لاستعادة النقابات المهنية لدورها ولوجودها فى الشارع المصري بينما أوضح حسام حداد المحامي بالمركز التفرقة بين النقابات المهنية والنقابات العمالية فى القانون المصري وفى النهاية اتفق الحاضرون تشكيل جبهة للنقابات المهنية تعمل على التعديلات التشريعية التى تحتاجها النقابات المهنية وكذلك الفساد فى النقابات المهنية بشكل عاجل وعلى الأمد الطويل تعمل الجبهة على مناقشة دعوات التعددية النقابية فى النقابات المهنية وكذلك حول ضرورة وجود خطاب جديد للنقابات المهنية يشمل تصور جديداً عن دورها وبالأخص دورها الاجتماعي. وتتشكل الجبهة من نشطاء وناشطات من النقابات المهنية التى حضرت الورشة والجبهة مفتوحة لكل الناشطات والنشطاء فى النقابات المهنية.
