محامون يتخوفون من تشريع حكومي جديد للنقابات المهنية

تحت رعاية لجنة الحريات بنقابة المحامين، شكل عدد كبير من النقابيين السابقين والحاليين لجنة نقابية لمناقشة الإجراءات القانونية المفترض اتخاذها عقب بطلان القانون رقم 100 من قبل المحكمة الدستورية العليا. جاء ذلك في الندوة التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء اليوم الأحد تحت عنوان " كيف يمكن تفعيل حكم عدم دستورية القانون 100لسنة 1993"وأدارها المحامى خالد على مدير المركز.
وأكد المحامي عصام الاسلامبولي أن عدم دستورية قانون النقابات جاءت لتناقضها مع مواد الدستور65و63التى نصت على أن إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون,وتكون لها الشخصية الإعتبارية .
وتابع أن الحكومة المصرية لن تترك بطلان القانون يمر مشيراً أنها ستسارع فى إصدار حكومي جديد للخلاص من التيار الإسلامي.
وأشاد الاسلامبولي بحياد المحكمة الدستورية العليا مؤكدا أنها لاتستسلم لضغوط سياسية ، وأكد تعامل الحكومة مع ملف النقابات علي أنه ملف أمني وسياسي ، داعيا النقابات المهنية للإسراع فى إجراء انتخابات جديدة وفقا لقانون النقابات الأصلي الذي ينظم عمل الجمعية العمومية.وعدم الانتظار لنشر بطلان الحكم في الجريدة الرسمية يوم 16/1/2011.
حضر اللقاء خالد ابو كريشة ، وجمال تاج عضوا مجلس نقابة محامين سابقا، ومحمد الدماطي العضو الحالي ، عصام الاسلامبولي ، احمد ابو بركة عضو مجلس شعب سابق ، صابر عمار الامين العام لاتحاد المحامين العرب، كريمة الحفناوي ناشطة سياسية .
وقال خالد ابو كريشة:" مجالس النقابات الحالية غير شرعية بعد صدور الحكم بيوم واحد ,وأنا لم اقبل بمنصبى بمجلس نقابة المحامين لأنه مطعون على شرعيته ".
من جانبها طالبت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي بعدم الانتظار حتى قيام الحكومة بإصدار قانون جديد لتقييد عمل النقابات، داعية لضرورة التنسيق بين النقابات وأعضائها والدعوي العاجلة لجمعيات عمومية لتنفيذ الحكم.
ودعت الحفناوي لجنة التنسيق بين النقابات للتعاون مع لجنة النشطاء المهنيين من المهندسين والعمل علي الضغط الشعبي والجماهيري لإصدار الحكم، والاقتداء بنقابة الأطباء ووقوف أعضائها لمنع تمرير قانون التأمين الصحي لأكثر من خمس سنوات.