تقدم عدد كبير من العاملين بشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج، بشكاوى لرئيس الوزراء ووزيرة القوى العاملة من الممارسات التعسفية التى تمارس عليهم من قبل إدارة الشركة، التى امتنعت عن صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، فضلاً عن توقيع الخصومات والغرامات عليهم، وذلك فى محاولة منها للتخلص من العمالة. وأكد مركز الأرض لحقوق الإنسان الذى تبنى قضية عمال شركة المطاحن، أن ممارسات إدارة مطاحن مصر العليا بسوهاج تخالف قانون العمل المصرى ولائحة الشركة، وأن المركز يعد حالياً للطعن على تلك القرارات، والمطالبة بتعويضات للعمال عن الأضرار التى لحقت بهم جراء السياسات المتعسفة لإدارة شركة المطاحن. وقال العاملون، إنهم لا يحصلون على بدل العاملين بنظام الورديات، بالرغم من أنهم يعملون صباحاً وعصراً ومساءً ولا يجدون مقابل لمجهودهم وساعات عملهم المختلفة، الأمر الذى يؤدى إلى التفرقة بينهم وبين زملائهم الذين يعملون صباحاً فقط ويحصلون على نفس المرتب. واتهم العاملون بالشركة رئيس مجلس إدارتها بأنه يقوم بتعيين أقاربه بالمخالفة لقانون الشركة الذى يمنع تعيين أى فرد يكون له صلة قرابة بأحد أعضاء مجلس الإدارة، فى نفس الوقت الذى يرفض فيه تسوية حالاتهم بمؤهلاتهم المتوسطة وفوق المتوسطة ومساواتهم بأقاربه المعينين. وتقدم مركز الأرض بشكاوى العاملين لرئيس الوزراء ووزيرة القوى العاملة يطالبهم فيها بالتحقيق فى ممارسات إدارة الشركة وإلزامها بصرف مستحقات العمال احتراماً لنصوص القوانين واللوائح.