كشف بيان عاجل للمهندس إبراهيم أبو عوف عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، عن جريمة جديدة قال إنها جريمة كبيرة ترتكب بحق المواطن المصرى فى عدد من المحافظات المصرية، انطلاقاً من محافظة الدقهلية، وهى على غرار قضية القمح المسرطن المستورد من الخارج. وقال أبو عوف فى بيانه العاجل، الذى تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن إلى أن الكارثة تنطلق من على أرض مطحن سندوب بمحافظة الدقهلية، حيث تم إلغاء مرحلة من أهم مراحل الطحن، وهى غسيل القمح لتخليصه من المبيدات والكيماويات العالقة به، نظراً لقيام جهاز شئون البيئة بالدقهلية بمنع صرف ناتج الغسيل فى ترعة المنصورية، حيث إن هذه المخلفات تلوث مياه الرى، وبالتالى تلحق إضراراً بالغة بالنباتات التى تروى من هذه المياه. وأضاف أبو عوف قائلاً، "بدلاً من قيام المطحن بمعالجة الصرف الصناعى الناتج أو تحويله إلى أى مسار آخر، قام المطحن بإلغاء مرحلة الغسيل كليًّا لتصل السموم مباشرة إلى رغيف الخبز، ومنه إلى المواطنين، مما يعرضهم للفشل الكلوى والسرطانات فى خبز يبحث عنه المواطن فى كل مكان ويقف من أجله فى طوابير انتظار طويلة للحصول عليه، بل أن بعض المواطنين يقاتلون من أجله وفى النهاية، كما يؤكد ذلك أساتذة مركز الكلى بالمنصورة، أمراض خبيثة لا يعلم مداها إلا الله. وأشار أبو عوف إلى أنه لا يتحدث عن كمية من القمح الفاسد أو القمح المسرطن، بل أنه يتحدث عن خمسين ألف طن يومياً يتم طحنها بما تحمله من مبيدات مسرطنة وحشرات وخنفساء لتصل فى النهاية إلى بطون الشعب المصرى دون وازع من ضمير. وحذر أبو عوف من استمرار بل تمادى شركة المطاحن فى إلغاء هذه المرحلة المهمة من مراحل طحن القمح، حيث إنها مرحلة صعبة وإلغاؤها يوفر على الشركة كثيراً من المال والجهد، لأن إلغاء هذه المرحلة يتبعها إلغاء مرحلة التجفيف، وبالتالى فإن التخلص من هذه المراحل يجعل عملية الطحن أسهل بالنسبة لشركة المطاحن. الجدير بالذكر، أن النائب سبق وأن كشف عن كميات القمح المسرطن فى شونة الستامونى مركز بلقاس وانتهت القضية بأنها قضية عجز فى عهدة أمين الشونة وتم الحكم بسجنه 7 سنوات، أما القمح الفاسد، والذى لا يصلح للاستهلاك الآدمى أو الحيوانى، فقد تم طحن الجزء الأكبر منه وتهدئة للرأى العام تم إعدام جزء منه.
