مسئول: تضخم صناديق أسواق النقد بالبنوك ودفع الإقراض سبب قرار المركزى

قال مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "إن القرار الخاص بإجراء تعديلات على الحد الأقصى لمساهمة أية من البنوك فى مجموعة صناديق أسواق النقد التابعة له، كان من المفترض أن يتم تطبيقه منذ فترة"، موضحًا أن الأساس فى عمل البنك أن يوجه ودائعه إلى نشاط الإقراض وتمويل المشروعات بصفة رئيسية، بدلا من زيادة النمو فى صناديق أسواق النقد التابعة له، مؤكدًا على أن مثل هذه النوعية من الصناديق، تمثل جزءا من نشاط البنك وليس التركيز الرئيسى لأعماله.
ونص التعديل الذى أجراه البنك المركزى المصرى الخاص بإنشاء البنوك لصناديق أسواق النقد، على "خفض الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموعة صناديق أسواق النقد التابعة له ليصبح 2%، من رأس المال الأساسى بدلًا من 5%"، مشيرًا إلى ضرورة ألا يزيد الحد الأقصى للأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت للبنك عن 7.5%، من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية.
وأشار المصدر فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، إلى أن حجم "صندوق أسواق النقد" بأحد البنوك العاملة بالسوق المحلية وصل إلى نحو 26 مليار جنيه، وتديره شركة خارجية غير تابعة للبنك لإدارة الصناديق، وهو ما يمثل نسبة 20% من حجم ودائعه بالجنيه المصرى، فى حين يبلغ حجم محفظة قروض بالبنك بالعملة المحلية نحو 30 مليار جنيه، وهو ما استلزم إجراء تعديل على القرار الخاص بصناديق أسواق النقد التابعة للبنوك، لوضع حدود لحجم أى صندوق تابع لأى بنك، والعمل على زيادة توجيه نشاط البنوك للإقراض.
موضوعات متعلقة:
- ننشر نص قرار "المركزى" الخاص بإنشاء البنوك لصناديق أسواق النقد