ردود فعل متباينة حول مشروع قانون "حماية المستهلك".. "مواطنون ضد الغلاء": يجب إسناد تحديد أسعار السلع والمنتجات للجهاز وتعيين مفتشين تابعين له.. و"الجمعيات" تطلب دعمًا ماليًا للاستمرارية

أثارت مواد مشروع قانون حماية المستهلك، ردود أفعال متباينة داخل وسط الجمعيات العاملة فى مجال حماية المستهلك بسبب عدم تضمن مشروع القانون أى مواد تتيح للجهاز تحديد أسعار السلع بدلا من مجلس الوزراء، وأن يكون لدى الجهاز مفتشو أغذية فى جميع التخصصات، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين فى ظل انتشار الأغذية الفاسدة فى الأسواق.
وقال محمود العسقلانى رئيس مجلس إدارة جمعية "مواطنون ضد الغلاء" إنه بالرغم من تضمن مشروع قانون حماية المستهلك بعض المواد التى تختص بحقوق المواطنين، إلا أنه لا يحتوى على أهم المواد وهى ضرورة نقل المادة العاشرة من قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتى تنص على ضرورة تحديد أسعار السلع إلى قانون حماية المستهلك مع إلغاء تحديد الأسعار من جانب مجلس الوزراء وإسنادها إلى جهاز حماية المستهلك، على أن يكون لدى الجهاز لجنة تقوم بتحديد أسعار السلع وكذلك هوامش الربح للتجار لمنع احتكار البعض للسلع أو التلاعب فى الأسعار كما يحدث الآن.
وطالب العسقلانى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" بضرورة استقلال جهاز حماية المستهلك بذاته وألا يتبع إحدى الوزارات لضمان استقلالية عمل الجهاز وألا يقتصر عمل الجهاز على فحص الشكاوى الخاصة بالسيارات والأجهزة الكهربائية دون النظر للسلع الغذائية والمنتجات الفاسدة التى تنتشر فى الأسواق، لافتا إلى أن القانون الحالى تم وضعه خلال حكومة رجال الأعمال فى عهد النظام السابق، حيث تم إعداده لخدمة رجال الأعمال فقط، الآمر الذى يتطلب تغييره بما يخدم مصالح المواطنين وان يكون لدى الجهاز مفتتشوا الأغذية فى كافة التخصصات مع وجود مقرات فى مختلف المحافظات لتفعيل عمل الجهاز فى جميع المناطق بدلا من اقتصار عمل الجهاز على القاهرة إضافة إلى ضرورة مراقبة الجهاز الأسواق خاصة فيما يتعلق بالأغذية والمنتجات بدلا من اقتصار عملة حاليا على فحص شكاوى السيارات والأجهزة الكهربائية .
غير أن العسقلانى أشار إلى أن المشكلة التى نواجهها حاليا وهى أن الرقابة على الأسواق دائما تكون بعد حدوث المشاكل والأزمات، مما أدى إلى انتشار الأغذية واللحوم الفاسدة وهو ما حدث فى الجامعات وآخرها فى جامعة الأزهر، على أن يتضمن مشروع القانون مادة تتيح للمستهلك المعرفة عن الشركات المنتجة للسلع وعما إذا كانت ملتزمة فى دفع الرسوم والضرائب للدولة أم لا حتى يتجنب المستهلك التعامل مع الشركات غير الملتزمة.
فيما أكدت الدكتورة سلوى شكرى، نائب رئيس "جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك"، ضرورة دعم الجمعيات العاملة فى مجال حماية المستهلك بالأموال اللازمة بشأن تفعيل أنشطتها والحفاظ على حماية حقوق المواطنين ومنع انتشار المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أوغير المطابقة للمواصفات القياسية، لافتة إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك يعد جيدا بسبب تضمنه عقوبات رادعة ضد المخالفين ومنها الغرامة والحبس، الأمر الذى سيؤدى إلى تراجع البعض عن احتكار السلع أوالتلاعب فى المنتجات.
من جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مشروع القانون الذى تم إعداده سيتم طرحه للحوار المجتمعى مع العاملين فى مجال حماية المستهلك لأخذ جميع التصورات والمقترحات وذلك للخروج بقانون يحافظ على حقوق المستهلكين فى مصر، لافتا إلى أن الجهاز سيتلقى جميع المقترحات لبحثها مع الخبراء والمتخصصين إضافة إلى أن الجهاز يسعى حاليا لإنشاء العديد من الفروع داخل المحافظات خلال الفترة المقبلة.