فى أولى جلسات محاكمة قذاف الدم.. المحكمة تواجه المتهم بالاتهامات ومنسق العلاقات المصرية الليبية السابق يرد: العكس صحيح.. الدفاع يطلب أجلا للاطلاع وإخلاء سبيل المتهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق والمتهم بالشروع فى قتل ضابطى شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، إلى جلسة بعد غد الأربعاء للاطلاع مع استمرار حبس المتهم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بإحضاره من محبسه.
بدأت الجلسة تمام الساعة الحادية عشر والنصف، بإدخال قذاف الدم إلى قفص الاتهام، حيث استقبله أنصاره بالتصفيق الحار ورددوا هتاف "ارفع رأسك فوق أنت مصرى"، فرد عليهم التحية مبتسما وملوحا لهم بيده، ودخل القاعة عدد من المصورين الصحفيين مما تسبب فى نشوب مشادات بينهم وبين أنصار المتهم الذين أكدوا أن رئيس المحكمة أمر بمنع التصوير، وتدخل حرس المحكمة وأخرجوا قذاف الدم من قفص الاتهام لمنع تصويره بملابس الحبس الاحتياطى البيضاء.
وتلا ممثل النيابة العامة، قرار الإحالة، وجاء فيه أن المتهم أحمد محمد قذاف الدم، قام فى يوم 19 مارس 2003، بالشروع فى قتل كل من مصطفى محمود عبد المطلب وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاح نارى قاصدا قتلهما، وأطلق النار نحوهما، إلا أن قصده قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، هو مداركة المجنى الأول عليه بالعلاج، وانحراف الأعيرة النارية الموجهة نحو المجنى عليه الثانى عن هدفها.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، النقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاحا ناريا قاصدا تهديدهم لمنعهم بدون وجه حق من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم يتمثل فى إلقاء القبض عليه.
وقال ممثل النيابة العامة، إنه أحرز وحاز بندقية آلية مشخشنة، بدون إذن أو تصريح له بذلك، وتضمن بند الاتهام الرابع أنه حاز 3 مسدسات مشخشنة بغير تصريح ومبرر لتلك الحيازة بموجب القانون، وأخيراً وجهت النيابة العامة لقذاف الدم تهمة أحرز ذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة السابق ذكرها بدون تصريح وإذن له بذلك.
وقام رئيس المحكمة بالنداء على المتهم، وتحرك المتهم إلى مقدمة القفص وأجاب على رئيس المحكمة"، فسأله رئيس المحكمة هل شرعت فى قتل الظابطين؟، فأجاب المتهم "العكس صحيح سيدى القاضى"، وبسؤاله عن استخدام القوة والعنف ضد باقى الضباط، أجاب "لم يحدث وهم استخدموا القوة ضدى"، وعن حيازة 3 طبنجات نارية رد قائلا "غير صحيح"، فسأله رئيس المحكمة عن حيازة ذخائر، فأجاب "لاعلم لى بها وهذا غير صحيح"، وبناء على أجوبة المتهم أثبت رئيس المحكمة فى محضر الجلسة "أنه أنكر الاتهامات الخمسة المنسوبة إليه".
واستمعت المحكمة إلى محمد طوسون محامى المتهم، الذى طلب أجلا للاطلاع على ملف القضية، وإخلاء سبيل موكله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، كما أكد على نفس الطلب الدكتور محمد حمودة محامى المتهم، الذى قال إنه يطلب إخلاء السبيل استنادا إلى مخالفة النيابة العامة لنص المادة 35 من الدستور، لقيامها بحجز المتهم احتياطيا لمدة 25 يوما، بعد أن أمرت محكمة القضاء الإدارى بمنع تسليمه إلى السلطات الليبية.
وقال إنه قد صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى بعدم تسليم المتهم، وتم إعلان النائب العام وآخرين بصفتهم خصوم فى الدعوى بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، تم التحقيق معه فى الجلسة التالية يوم 9 أبريل، وفى عدم حضور محاميه، وصدر قرار النيابة بحبسه لمدة 4 أيام تبدأ فور انتهاء حبسه على ذمة ملف التسليم، وتقدم الدفاع بمذكرة تطالب بإخلاء سبيل موكله على ذمة التحقيق.
وشهدت الجلسة حضور عدد من أنصار "قذاف الدم"، وتبين أنهم من قبائل "القذاذفة، وأولاد على، والرماح، والقطعان، وقبائل المجيعات" وجميعها قبائل مصرية بعضهم من أصل ليبى.
وطالب قاسم الجرارى أحد عمد مطروح، بعدم تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية بأى حال من الأحوال، باعتباره لاجئا سياسيا يحظر القانون والشرع تسليمه إلى من يريدوا به سوء، بالإضافة إلى وجوب حمايته بحكم البيان رقم 39 الصادر عن المجلس العسكرى.
وأكد الجرارى ومن معه، على ثقتهم بالقضاء والقانون المصرى، وقدرته على محاكمة المتهم بعدالة بعيدا عن العصبية والضغائن السياسية، وذلك أقل حق للإنسان وخاصة قذاف الدم بحكم تاريخه وما قدمه لمصر وشعبها من خدمات حيث شارك فى حرب أكتوبر، وحصل على وسام نجمة سيناء من الرئيس الراحل أنور السادات.
كان المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزى والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائى، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق نارى قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم فى تلك الأسلحة.