ننشر تفاصيل أولى جلسات محاكمة قذاف الدم.. والنيابة توجه له 5 اتهامات

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص
تجمع داخل قاعة المحكمة، العشرات من قبيلة القذاذفة، لمناصرة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، خلال أولى جلسات محاكمته باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد المليجى وأنور رضوان، تحت حراسة أمنية مكثفة، بحضور عدد من الليبيين المتضامنين مع قذاف الدم، وقد ألزمهم رجال الأمن بالجلوس فى جانب المقاعد البعيد عن قفص الاتهام، لضمان عدم محاولتهم التحدث مع المتهم أو إثارة حالة من الفوضى فى بداية الجلسة, وفور ايداع قذاف الدم قفص الاتهام ههل اقاربه وانصاره واخذوا يصقفون وتهافت المصورين لتصويره ونشبت مشاداة كلامية بين انصار قذاف الدم والأمن والمصورين لمنعهم من التقاط الصور له وتم ارجاعه الى الغرفة المجاورة لقفص الاتهام حتى هدء الامر وعاد مرة اخرى وتم ايداعه قفص الاتهام.
وفى الساعة الحادية عشر والنصف، صعدت المحكمة المنصة واثبتت حضور المتهم وتلت النيابة العامة امر الاحالة لانه فى 9 مارس الماضي، قام رجال الشرطة الجنائية الدولية «انتربول» وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.
وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم
ثم واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات التى وجهتها له النيابة العامة قائلة: يا احمد انت متهم بقتل 2 ضباط واستعملت القوى مع الضباط وأحرزت اسلحة وذخائر بدون ترخيص, فاجاب غير صحيح, وأنكر الاتهامات الخمسة الموجهة اليه.
وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم أجلا للاطلاع على ملف القضية وإخلاء سبيل المتهم لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى, لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى ولا يخشى من العبث فى الادلة.
واستكمل المحامى محمد حموده دفاع المتهم المرافعة طالبا باخلاء سبيله استنادا إلى مخالفة النيابة العامة لنص المادة 35 من الدستور لقيامها بحجز المتهم احتياطيا لمدة 25 يوما بعد ان امرت محكمة القضاء الادارى بمنع تسليمه إلى السلطات الليبية وبعد ان تقدم الدفاع عملا بنص المادة 65 من الدستور بطلب إلى النيابة العامة لم تبت فيه باسبوع ولم تبت فى تجديد حبسه.
ولإن اول تحقيق اجرى مع المتهم بتاريخ 31-3 عرض المتهم فور انتهاء مدة حبسه على ملف تسليم المجرمين ولم يبت فى حبسه على ذمة حبسه.
وصدر حكم محكمة القضاء الادارى بتسليم المتهم, وفى 7-4 تم اعلان النائب العام باعتباره خصما بالدعوى بالصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الادارى, واجرى التحقيق معه فى 9-4 فى عدم حضور محاميه وصدر قرار حبسه 4 ايام, وفى تاريخ 8-4 تقدم الدفاع بمذكرة للنيابة العامة بان المتهم محجوز ويجب الفصل فى اخلاء سبيله لان القانون ينص انه بعد مرور اسبوع على حبس المتهم ولم يبت فى امر تجديد حبسه فيخلى سبيله فورا مهما كانت القضية, والاطلاع ,فرفعت المحكمة الجلسة لاصدار قرارها.