قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة" قذاف الدم " منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، لجلسة 15 مايو للإطلاع. بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر والنصف وأثبتت حضور المتهم وتلت النيابة العامة أمر الإحالة لأنه فى 9 مارس الماضي، قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا. وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة. وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم. ثم واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات التى وجهتها له النيابة العامة قائلة : يا احمد انت متهم بقتل 2 ضباط واستعملت القوى مع الضباط واحرزت اسلحة وذخائر بدون ترخيص , فاجاب غير صحيح , وانكر الاتهامات الخمسة الموجهة اليه وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم اجلا للاطلاع على ملف القضية واخلاء سبيل المتهم لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى , لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى ولا يخشى من العبث فى الأدلة. واستكمل المحامى محمد حموده دفاع المتهم المرافعة طالبا باخلاء سبيله استندا الى مخالفة النيابة العامة لنص المادة 35 من الدستور لقيامها بحجز المتهم احتياطيا لمدة 25 يوما بعد ان امرت محكمة القضاء الادارى بمنع تسليمه الى السلطات الليبية .