تفاصيل جلسة محاكمة قذاف الدم.. المتهم ينكر اتهامه بقتل ضابطين وحيازة أسلحة وذخائر.. والدفاع يطالب بإخلاء سبيله

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية-الليبية السابق، باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد المليجى وأنور رضوان، تحت حراسة أمنية مكثفة، حيث حضر عدد من الليبيين المتضامنين مع قذاف الدم.
وقد ألزمهم رجال الأمن بالجلوس فى جانب المقاعد البعيدة عن قفص الاتهام، لضمان عدم محاولتهم التحدث مع المتهم أو إثارة حالة من الفوضى فى بداية الجلسة.
كما تجمع العشرات من قبيلة القذاذفة داخل قاعة المحكمة، لمناصرة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية-الليبية السابق، خلال أولى جلسات محاكمته باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
وفور ايداع قذاف الدم قفص الاتهام هلل أقاربه وأنصاره وأخذوا يصفقون ،وتهافت المصورون لتصويره ونشبت مشاداة كلامية بين أنصار قذاف الدم والأمن والمصورين لمنعهم من التقاط الصور له وتم إرجاعه إلى الغرفة المجاورة لقفص الاتهام حتى هدأت الأمور وتم إيداعه قفص الاتهام.
وفى الساعة الحادية عشرة والنصف صعدت المحكمة المنصة وأثبتت حضور المتهم وتلت النيابة العامة أمر الإحالة لأنه فى 9 مارس الماضي، قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه.
وضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
ثم واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات التى وجهتها له النيابة العامة قائلة: يا أحمد إنت متهم بقتل 2 ضباط واستعملت القوى مع الضباط وأحرزت أسلحة وذخائر بدون ترخيص، فأجاب غير صحيح، وأنكر الاتهامات الخمسة الموجهة إليه.
وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم أجلا للاطلاع على ملف القضية وإخلاء سبيل المتهم لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى ولا يخشى من العبث فى الأدلة.
واستكمل المحامى محمد حموده دفاع المتهم المرافعة طالبا بإخلاء سبيله استنادا إلى مخالفة النيابة العامة لنص المادة 35 من الدستور لقيامها بحجز المتهم احتياطيا لمدة 25 يوما، بعد أن أمرت محكمة القضاء الإدارى بمنع تسليمه إلى السلطات الليبية، وبعد أن تقدم الدفاع عملا بنص المادة 65 من الدستور بطلب إلى النيابة العامة لم تبت فيه بأسبوع ولم تبت فى تجديد حبسه.
ولأن أول تحقيق أجرى مع المتهم بتاريخ 31-3 عرض المتهم فور انتهاء مدة حبسه على ملف تسليم المجرمين ولم يبت فى حبسه.
وصدر حكم محكمة القضاء الإدارى بمنع تسليم المتهم، وفى 7-4 تم إعلان النائب العام باعتباره خصما بالدعوى بالصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإدارى، وأجرى التحقيق معه فى 9-4 فى عدم حضور محاميه وصدر قرار حبسه 4 أيام.
وفى تاريخ 8-4 تقدم الدفاع بمذكرة للنيابة العامة بأن المتهم محجوز ويجب الفصل فى إخلاء سبيله لأن القانون ينص أنه بعد مرور أسبوع على حبس المتهم ولم يبت فى أمر تجديد حبسه فيخلى سبيله فورا مهما كانت القضية، فرفعت المحكمة الجلسة لإصدار قرارها.