مطالبات بعدم تسليم قذاف الدم لليبيا لكونه مصري الجنسية

صرح كل من سلطان عبدالناصر منصور وادريس عبدالرحمن والحاج عبدالعليم موسى أقارب المتهم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص ، بأن احمد قذاف الدم مصري الجنسية، حيث انه مولود بالدلنجات محافظة البحيرة فى بلدة زاوية حمور، مستشهدين بشهادة ميلاده، واصفين محاكمته بالصفقة المتداولة بين المسئولين.
وأكد الدفاع بان احمد قذاف لم يشارك فى الثورة الليبية، حيث كان متواجدا على الأراضى المصرية، وقت قيام الثورة الليبية، مؤكدين أن الاتهام الموجه لقذاف الدم غير صحيح ،لأنه للأنه للللللنه كان فى حالة دفاع عن النفس، مستدلين في ذلك إلى أنه أجرى اتصال هاتفي بقناة دريم الفضائية، واخبرهم فيه بأنه مهدد ويتعرض لضرب النار والمحاصرة، وان هناك عملية لاختطافه، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بان الشرطة المصرية هى التى تقوم بمحاصرته وتطلق عليه النيران.
فيما شدد الدفاع على عدم تسليمه الى السلطات الليبية؛ حيث ان ليبيا عبارة عن ميليشيات وليس بها حكومة ولا قانون مما يعرض حياته للخطر،علاوة على انه قام بتسليم الحكومة الليبية كل الاستثمارات الخاصة به للمجلس الانتقالى ولا توجد ادلة فى يد السلطات الليبية ضده.
وكانت المحكمة استمعت إلى محمد طوسون محامى المتهم، الذى طالب بالتأجيل للإطلاع على ملف القضية، وإخلاء سبيل موكله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي،مشددا على طلب الدكتور محمد حمودة محامى المتهم، بإخلاء السبيل استنادا إلى مخالفة النيابة العامة لنص المادة 35 من الدستور، لقيامها بحجز المتهم احتياطيا لمدة 25 يوم، بعد أن أمرت محكمة القضاء الإدارى بمنع تسليمه إلى السلطات الليبية.
موضحا أن أول تحقيق أنه قد صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم تسليم المتهم، وتم إعلان النائب العام وآخرين بصفتهم خصوم في الدعوى بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، تم التحقيق معه فى الجلسة التالية يوم 9 أبريل، وفى عدم حضور محاميه، وصدر قرار النيابة بحبسه لمدة 4 أيام تبدأ فور انتهاء حبسه على ذمة ملف التسليم.
وشهدت جلسة محاكمة اليوم حضور عدد من أنصار قذاف الدم، وتبين أنهم من قبائل "القذاذفة، وأولاد على، والرماح، والقطعان، وقبائل المجيعات"، وجميعها قبائل مصرية بعضهم من أصل ليبي دخلوا إلى مصر، ويقيمون فى محافظات متعددة داخل مصر مثل سيناء ومطروح وبني سويف والفيوم والبحيرة والإسكندرية وأكدوا حضورهم للتضامن مع أحمد قذاف الدم.
وطالب قاسم الجرارى أحد عمد مطروح، بعدم تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية بأى حال من الأحوال، باعتباره لاجئ سياسي يحظر القانون والشرع تسليمه إلى من يريدوا به سوء، بالإضافة إلى وجوب حمايته بحكم البيان رقم 39 الصادر عن المجلس العسكرى.
وقال أحمد الرميحى أحد أبناء تلك القبائل أنه حضر لدعم قذاف الدم، ومطالبة الجهات السياسية بعدم تسليمه إلى السلطات الليبية، حتى لايتعرض للقتل والقمع بسبب مكانتة السياسية السابقة، وأعرب عن ثقته بالقانون والقضاء المصرى الذى سيحاكم المتهم بكل نزاهة بعيدا عن العصبية والحسابات السياسية.
حضر الجلسة فى الصباح الباكر حشد من القنوات الفضائية، بينهم عدد من وسائل الإعلام الليبية المسموعة والمرئية، لكن رئيس المحكمة أصدر تعليمات بمنع تصوير وقائع الجلسة، وتولى حرس المحكمة بقيادة العميد مشيل رشدى إخراج جميع المصورين من القاعة، واقتصر الحضور على المحررين الصحفيين وأقارب المتهم وفريق دفاعه.
في حين سادت موجة من التصفيق الحار لأنصار أحمد قذاف الدم، فور دخوله إلى قفص الاتهام، ولوح لهم قذاف الدم لرد التحية.
ووقعت اشتباكات بين مصورين صحفيين دخلوا قاعة المحاكمة، وبين أنصار المتهم؛ الذين أكدوا أن رئيس المحكمة أمر بمنع التصوير، وتدخل حرس المحكمة وأخرجوا قذاف الدم من قفص الاتهام لمنع تصويره بملابس الحبس الإحتياطى البيضاء.