ننشر ملامح التعديلات على قانون "القومى لحقوق الإنسان"

كشف النائب محمد العزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، عن أبرز ملامح مشروع القانون بتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى تقدم به، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد، ليكون من شأنه التضامن وتحريك الدعوى.
وقال العزب، إن مقترحه رفع مدة دورة تشكيل "القومى لحقوق الإنسان" من 3 سنوات إلى 5 سنوات، إلا أنه وضع مادة بمشروع القانون تفيد بأن تشكيلة المجلس الحالى الذى يرأسه المستشار حسام الغريانى، تخضع فى مدته للقانون الحالى أى 3 سنوات فقط.
وأضاف العزب، أن مشروع القانون وضع حدا أقصى "دورتين" لتعيين شخصا ما بالقومى لحقوق الإنسان، حيث إن القانون الحالى لا يضع حدا للتعيين فهو مفتوح إلى ما لا نهاية.
ويتضمن مقترح العزب، أن يقوم مجلس الشورى بتعيين 26 عضوا ورئيسا على أن يقوم الأعضاء بانتخاب نائب الرئيس بينما كان القانون القديم يقوم الشورى بتعيين الأعضاء والرئيس والنائب.
اقترح العزب، أن ينص على أن مقر "القومى لحقوق الإنسان" القاهرة الكبرى بدلا من القاهرة ومنحه حق فتح فروع فى أماكن أخرى.