الشورى يناقش تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

أقرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري خلال اجتماعها، اليوم الأحد، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد العزب بتعديل بعض مواد قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي قدمه النائب محمد العزب، حيث قررت اللجنة إحالة مشروع القانون للدكتور أحمد فهمي لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وأوضح النائب محمد العزب أن التعديلات المقترحة لقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان جاءت وفقا لتوافق بين أعضاء المجلس القومي وبعد مناقشات مطولة بينهم عرض خلالها أعضاء المجلس رؤاهم حول تعديل القانون وتمت صياغتها جميعا في شكل تعديلات أحليت لمجلس الشورى لمناقشتها.

وقال النائب العزب، إن التعديلات تدور حول مدة عضوية المجلس واختيار وكيل المجلس بالانتخاب إضافة إلى تفعيل النص الدستوري الذي يتيح للمجلس القومي تحريك الدعاوى القضائية بشأن الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان والتفتيش على السجون.

وأوضح النائب محمد العزب وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون المجلس القومي رقم 94 لسنة 2003 فى مجملة قانون جيد جدا إلا أن هناك عدة ملاحظات بالقانون يجب تعديلها، إضافة ألى ملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على القانون وهو الأمر الذي رؤى معه أعداد اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وتقديمه لمجلس الشورى لمناقشته.

وأوضح العزب أنه تقدم بمشروع التعديلات للدكتور أحمد فهمي، مشيرا إلى أنه اقترح على رئيس مجلس الشورى إحالة القانون للجنة حقوق الإنسان لتتبنى التعديلات.

ونوه العزب إلى أن التعديلات تضمنت رفع مدة دورة عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى خمسة سنوات بدلا من ثلاثة وإمكانية إعادة الترشيح لدورتين متتاليتين فقط.

وأشار العزب إلى أن تعديل المدة جاء وفقا للملاحظات التي أبداها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وذلك لقصر مدة الثلاث سنوات. كما أن إتاحة التجديد لعضوية المجلس لأي مدة كان واحد من السلبيات.

كما تضمنت التعديلات إعطاء الحق للمجلس القومي لتحريك الدعاوى القضائية في الجرائم التي تمثل انتهاكا لحقوق الانسان، وهو الأمر الذي جاء تطبيقا للدستور، إضافة إلى اقتراح منح المجلس الحق في التفتيش على السجون.

كما تضمنت التعديلات النص على أن يكون اختيار وكيل المجلس عن طريق الانتخاب من بين ال26 عضوا الذين يعينهم مجلس الشورى، إضافة إلى رئيس المجلس الذي يعينه الشورى أيضا.