محاولات لإقناع الاتحاد الأوروبى باستيراد الأسماك المصرية

بعد أن أثبت وفد الاتحاد مخالفات بالجملة فى الموانئ والمزارع السمكية والنيل

أصدر أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قراراً بتشكيل لجنة يرأسها الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة القومية للثروة السمكية للمشاركة فى الحوار وتبادل الرأى مع الدول المتوسطية حول قيام المفوضية الأوروبية بوضع سياسة بحرية متكاملة للبحر المتوسط.
اللجنة المشكلة وحسب القرار رقم 658 لسنة 2009 تضم فى عضويتها ممثلا عن الاتحاد التعاونى للثروة المائية وممثلا عن المعهد القومى لعلوم البحار والمستشار القانونى للهيئة، وتعمل على بحث ملاحظات وفد المفوضية الأوربية الذى زار منشآت تصدير الأسماك وموانئ الإنزال مؤخرا، وأثبت وجود عدد كبير من المخالفات، مثل تواجد الحيوانات الضالة من القطط والكلاب بها، إضافة إلى تهالك مراكب الصيد. كما أبدى الوفد استياءه من تفريغ مياه الصرف الصحى فى نهر النيل، الأمر الذى يجعل عملية تصدير أسماكه أمراً غير مقبول بالنسبة لدول الاتحاد، إضافة إلى عدد كبير من المخالفات الأخرى.
وكان وفد المفوضية الأوربية قد زار مصر قبل شهر فى جولته الثانية تفقد خلالها المزارع السمكية والموانئ بالإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط، بغرض التفتيش على الإنتاج، فى مراحله المختلفة والخاصة بمنشآت الأسماك المصدرة لدول الاتحاد الأوروبى.
وأكدت الدكتورة نادية الهوارى رئيس وحدة فحوص ومراقبة الأسماك بهيئة الخدمات البيطرية، أن مصر تحاول إدراج اسمها مرة أخرى ضمن الدول المصدرة للأسماك للاتحاد الأوروبى، بعد أن تم شطبها عام 1998.