قصة صعود مدحت المليجي.. الرجل المدلل لوزير الزراعة

· وزير الزراعة استخدم المليجي للتخلص من عبدالبر وجامله ب22 قراراً
· كان مساعداً لأباظة وعندما تولي الوزارة اصطحبه ومنحه دخلاً شهرياً قيمته ربع مليون جنيه
مدحت المليجي.. اسم معروف في أوساط موظفي وزارة الزراعة وخارجها.. إنه الفتي المدلل للوزير وصاحب ال30 منصباً، الجميع يخشاه وكلمته تمشي علي الصغير والكبير، صدر لصالحه أكثر من 22 قراراً وزارياً بين تولي مناصب وسفر علي نفقة الدولة لحضور مؤتمرات باسم الوزارة دخله الشهري - وفقاً لمصادرنا داخل الوزارة - يصل إلي نحو ربع مليون جنيه ما بين بدلات وحوافز وخلافه كان سبباً رئيسياً في تطفيش رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية عندما وضعه الوزير علي رأس لجنة ثلاثية لفحص الشكاوي المقدمة ضد الهيئة اضافة إلي رئاسته للاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.
بداية الموظف المعجزة كانت مع يوسف والي الوزير الأسبق للزراعة الذي قدمه لأمين أباظة الوزير الحالي علي أنه رجل شديد الذكاء ويمكن الاعتماد عليه كمدير أعمال في كافة المشروعات ولأن أباظة يمتلك شركات أقطان عديدة كان في حاجة إلي شخص بهذه المواصفات فوثق به حتي صار كاتم أسراره والمقرب منه ومدير أعماله الذي يعتمد عليه في كل صغيرة وكبيرة حتي شراكته مع نبيل البوشي الذي لهف ملايين المصريين كانت عن طريق المليجي الذي كان همزة الوصل بين الهارب والوزير وعندما صدر قرار بتعيين أباظة وزيراً للزراعة اصطحبه معه كمساعد مما أثار الكثير من علامات الاستفهام ودعا أباظة لعقد مؤتمر صحفي للرد علي استفسارات البعض حول دور المليجي في الوزارة والأموال التي سيتقضاها، وأوضح الوزير أنه سيكون المساعد الخاص به وراتبه سيدفعه من جيبه الخاص وهو ما لم يحدث بطبيعة الحال.
استمر دور المليجي في التعاظم وتم تخصيص مكتب له وتأثيثه بأفخم المفروشات ليتفرغ للوزارة تاركاً الأعمال الخاصة بالوزير لشخص آخر يثق فيه من بلدته بالمنوفية.
وجاء تعيين المليجي كمساعد للوزير مخالفاً للقانون الذي يقضي بنشر إعلانات لاختيار مساعدي الوزير من داخل الوزارة وعدم الاستعانة بأحد من خارجها.
ولم تمر سوي أسابيع معدودة من تعيين المليجي حتي أصدر أباظة القرار رقم 68 لسنة 2008 بسفره إلي أسبانيا بناء علي دعوة رسمية لحضور اجتماع المجلس الوزاري للدراسات المتقدمة وبعدها سافر لألمانيا لحضور المعرض الدولي ببرلين، ثم أصدر له القرار 564 بالسفر إلي إيطاليا كمستشار لوزير الزراعة لحضور اجتماع المؤتمر العام لمنظمة الزراعة اتبعه القرار 644 بسفره إلي أوكرانيا لحضور المعرض السنوي ضمن وفد اختاره من رجاله المقربين ثم قرار بسفره كمستشار للوزير علي رأس وفد لحضور اجتماع قمة الدول الأعضاء بتجمع الساحل في غانا وتقاضي بدل سفر يزيد علي 20 ألف دولار له وللوفد المرافق له.
وبعد عودته أصدر أمين أباظة قراراً آخر بسفره لليبيا للمشاركة في الاجتماع الخاص بالمياه والطاقة لينفق 10 آلاف دولار من خزينة الدولة وقرار آخر صدر له بالسفر إلي البحرين بعد تلقي الوزير دعوة لحضور اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية وحمل القرار رقم 1029 لسنة 2008 سافر بعده لحضور المؤتمر الدولي عن انفلونزا الطيور دون صفة مما أثار حفيظة الدكتور حامد سماحة رئيس الهيئة البيطرية ود. مني محرز المتخصصين في المرض خاصة إذا علمنا أن المليجي يحمل مؤهل ليسانس آداب وحدثت مشكلة بينه وبين د. سماحة ود. مني اللذين اعترضا علي سفره، إلا أن الوزير أصر علي ذلك بدعوي أنه مستشار الوزير دون أن يعرف بعد «مستشار إيه بالضبط» علي حد قول الاستاذين الجامعيين.
كما أصدر أباظة له قراراً بتعيينه عضواً بمجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي وكتب في خانة الوظيفة مساعد وزير الزراعة وهو ما فسره أعضاء مجلس إدارة البنك بأن المليجي جاء ليكون «عين» الوزير داخل البنك حيث كانت أوامره يتم تنفيذها حتي مع اعتراض رئيس مجلس إدارة البنك، ولم يجرؤ أحد علي مراجعة قراراته وجاء قرار الوزير بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث اسلوب عمل هيئة التعمير ويحق لها الاشراف علي الهيئة وعملها مما فجر الصراع بينه وبين محمود عبدالبر رئيس الهيئة الذي وقف بالمرصاد لعدد كبير من الشركات التي حاولت الاستيلاء علي أراضي الدولة ومنها الشركة التي كان المليجي عضواً فيها وهو ما أغضب المليجي وحاول المليجي إنهاء كل هذه المشاكل دون جدوي بعد أن وقف له عبدالبر بالمرصاد وهو ما أدي إلي قيام المليجي بخلق المشاكل أمام عبدالبر، في نفس الوقت أوقف الوزير مجموعة من القرارات التي اتخذها عبدالبر لشل حركته وتضامناً مع رجله القوي حتي دفعه إلي تقديم استقالته ويبدو أن الوزير خشي من الملفات التي يمتلكها عبدالبر فقرر عقد لقاء معه يوم الخميس.