أباظة: رئيس هيئة التعمير تعمد تقديم استقالته يوم الإجازة حتى يضمن تغيبى

قال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ل«الشروق»: إن كلام محمود عبدالبر الرئيس التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية حول ملابسات تقديم استقالته غير صحيح على الإطلاق.
ونفى انتظار رئيس الهيئة له 40 دقيقة أمام مكتبه وأنه خرج من الباب الخلفى أمس الأول السبت لأنه كان وقتها فى المؤتمر السنوى للتعاونيات، وليس فى اجتماع ثنائى مع مدحت المليجى مستشار وزير الزراعة .
وأضاف الوزير: «عبدالبر تعمد تقديم استقالته فى يوم إجازة رسمية وهو السبت حتى لا يقالبنى»، وأنه تعلل فى أسباب الاستقالة بوجود نزيف فى العين بسبب مرض السكر وليس لأسباب تتعلق بخلافات بينهما.
وقال إنه حتى الآن لم يتخذ قرارا بشأن الاستقالة لحين يلتقى مع عبدالبر، ولكنه لم يفصح عن موعد اللقاء المقرر بينهما.
وتسود حالة من الترقب داخل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، التى تخدم قطاعا ضخما من مزارعى مصر، خاصة أن اللواء محمود عبدالبر بمجرد انتدابه للهيئة وتعيينه للإشراف على أعمالها انتدب عددا من زملائه فى القوات المسلحة من بينهم العقيد أيمن المعداوى، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة.
والعميد سعيد طه، والعقيد أشرف عفيفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الهيئة، وغيرهم.
وأكد مصدر مطلع بالهيئ، أن محمود عبدالبر طلب منهم ألا يتحدثوا للصحف، وإذا سألتهم عن سبب استقالته يجيبوا بأنه طلب الاستقالة لمرضه. وأضاف المصدر أن عبدالبر فى حالة نفسية سيئة للغاية، وأنه وضح «خطا» جديدا على هاتفه وأعطاه للمقربين منه فقط، لمعرفة ما يدور فى وزارة الزراعة، بينما مسح أرقام هواتف قيادات الوزارة من المحمول.
كانت هيئة التعمير قد شهدت سجالات خلال الشهور الماضية بين محمود عبدالبر ووزير الزراعة، الذى أصدر قرارا برقم 1089 لسنة 2008 بتعيين مدحت المليجى، مستشار الوزير، عضوا بمجلس تنفيذى الهيئة، ولم تمر عدة شهور حتى أصدر قرارا ثانيا برقم 130 للسنة الحالية بتشكيل لجنة ثلاثية بعضويته مهمتها فحص أسلوب عمل الهيئة، ولكنه أصبح الرئيس الفعلى للجنة بحسب مصدر بمشروعات التعمير وليس عضوا فيها فقط.
وهو ما أثار استياء معظم قيادات وموظفى الهيئة، الذين رفضوا تدخل «شاب» من رجال الوزير للتحكم فى الهيئة، والمعروف بعلاقاته الواسعة برجال الأعمال، وبأنه شريك فى إحدى شركات الأراضى. بينما سعت إحدى القيادات، حسب المصدر، للتواطؤ مع «المليجى» ضد عبدالبر، بعدما وعده المليجى بالحصول على كرسى رئيس الهيئة فى حال خروج عبدالبر منها.
فى سياق آخر، أكد وزير الزراعة فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن أسعار التوريد للقمح العالمية فى ظل الأزمة المالية والاقتصادية التى تجتاح العالم، وقال إن سعر الأردب المصرى الذى يتراوح ما بين 245 جنيها و250 جنيها للأردب يعنى أن سعر الطن من القمح المصرى والذى يصل إلى 1650 جنيها ضعف سعر القمح المستورد هذا بخلاف جودته.
وقال فى تصريحاته ل«الشروق» إن هذا السعر يفسر الإقبال الشديد من جانب المزارعين على توريد وبيع إنتاجهم للحكومة، ويكفى أن أقول إن معدل التوريد قارب على 3 ملايين طن حتى الآن.
وبالتالى ليست هناك نية لتحريك السعر فى الوقت الحالى على أساس أننا نشترى طبقا لمعدلات الأسعار العالمية مؤكدا أن هناك انخفاضا فى الأسعار العالمية وحول زراعة بعض السلع فى الأراضى الأوغندية، قال الوزير إنه تم خلال زيارتى لأوغندا مناقشة مع رئىس الجمهورية والمسئولين لإتاحة أراض للقطاع الخاص المصرى لزراعة العديد من المحاصيل منها القمح.
وهو مشروع قائم وقد قام بالفعل القطاع الخاص بزيادة هذه الأراضى وتم الاتفاق على أن يقوم بالزراعة وتحصل الدولة على جزء وله حق التصرف فى الجزء الآخر وتصديره سواء لمصر أو أى دولة أخرى.
وقال تحدثنا حول إمكانية تخصيص مليونى فدان للمستثمرين المصريين على أن يكون لكل مستثمر ما بين عشرة إلى 15 ألف فدان.
ورفض الوزير الإعلان عن حجم هذه الاستثمارات، وقال إنها بحق الانتفاع.
وقال لدينا ثلاثة بلاد لها أولوية فى سياسة الاستثمار الزراعى وهى السودان وإثيوبيا وأوغندا، باعتبارها شركاء فى المنطقة وهذا ليس على حساب السودان ولكنّ لكل دولة جزءا من هذه الاستثمارات.