طالب شعبان خليفة رئيس النقابة المستقلة للعاملين فى القطاع الخاص، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بإيجاد آلية لتطبيق العلاوة الاجتماعية، وأن تُطبق على أساس 1200 جنيه كحد أدنى للأجر، الذى أقرته محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 18 مارس 2010. وأكد رئيس النقابة أن القطاع الخاص يضم 49 ألف شركة ومصنع ويعمل بها 17 مليون عامل وعاملة، مضيفاً أن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العلاوة السنوية تجنباً لتعطيل العمل والإنتاج فى حالة عدم وفاء شركات ومصانع القطاع الخاص بالتزاماتها تجاه صرف العلاوة المقررة للعاملين فى هذا القطاع أسوة بما تم صرفه للعاملين بالحكومة والقطاع العام . وحذر خليفة من حدوث مشاكل عمالية جديدة أو تصاعد مشاكل قائمة نحاول منذ فترة طويلة إيجاد حلول لها، وأن الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد والارتفاع المستمر فى الأسعار تحتم على جميع شركاء العملية الإنتاجية (حكومة أصحاب إعمال عمال)، الوقوف على مسئوليتهم الاجتماعية تجاه وأد أى فتنة عمالية جديدة وحتى يتفرغ وجهى العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب الأعمال) للعمل والإنتاج .