حزب الإصلاح يطالب بهيكلة الداخلية ومحاكمة ضباط أمن الدولة

أكد حزب الإصلاح "السلفى" أن سياسة التعامل الأمنى فى مواجهة النشطاء السياسيين والفعاليات الشعبية تعيد إلى الأذهان سياسات العهد البائد الأمنية، من قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، والتعامل بنفسية الثأر والخصومة لشباب الثورة عامة، وأبناء التيار الإسلامى خاصة، فى الوقت الذى تتعامل مع كثير من مظاهر البلطجة والخروج على القانون برخاوة بالغة وتفريط واضح.
وقال الحزب، الذى يرأسه عطية عدلان، فى بيان رسمى له اليوم الخميس، إن شكاوى المواطنين حول عودة جهاز أمن الدولة المنحل إلى ترويع الآمنين واستدعاء النشطاء السياسيين والإسلاميين، تحت دعوى المتابعة الأمنية، تتجاوز أبسط القواعد الدستورية والقانونية فى حماية حقوق المواطنين وكرامتهم وحرياتهم.
وطالب الحزب بالتعامل بجدية وحسم مع ملف إعادة هيكلة الداخلية وفق معايير وقواعد تتناسب مع مطالب ثورة الشعب من أجل الكرامة والعزة والحرية، والعمل على تمكين الشرفاء من أبناء الشرطة ممن تم تهميشهم وإقصاؤهم فى ظل منظومة الفساد السابقة، مشدداً على ضرورة التحفظ الفورى على كل من شارك من قطاع مباحث أمن الدولة المنحل فى جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان فى حق المعارضين السياسيين وأبناء التيار الإسلامى، على ذمة التحقيقات فى محاكمات عادلة ناجزة، واستدعاء شهادات كافة ضحايا هذه الممارسات القمعية للتحقيق فيها.
وقال الحزب، يجب تغيير العقلية الأمنية الرافضة لقواعد الحريات وحقوق الإنسان، والمخاصمة لعموم فصائل التيار الإسلامى والوطنى، معلناً رفضه القاطع لعودة جهاز أمن الدولة المنحل لسياساته القمعية، وأساليب الإذلال والقهر التى مارسها طوال العهد البائد فى حق الشعب المصرى، والتى كانت الشرارة الحقيقية فى تفجير الغضب الشعبى العارم فى ثورة يناير، على حد البيان.
وأكد الحزب على حق ودعم كافة الفعاليات الشعبية السلمية التى تطالب بمواجهة هذه التجاوزات الأمنية الفادحة، فى إطار احترام حرية التظاهر السلمى، والحق فى التعبير عن الرأى الحر، والمطالبة بالحقوق والحريات المشروعة لأبناء الشعب المصرى، مطالباً بالتشديد على مسئولية الدولة، متمثلة فى أجهزتها الرسمية ووزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة، فى حماية هذه الفعاليات، وتأمين كافة المشاركين فيها من شباب وأبناء الشعب المصرى، حتى يعبروا عن آرائهم ومطالبهم بكل حرية وقوة وأمان.