حزب الإصلاح يرفض عودة الممارسات القمعية لجهاز أمن الدولة المنحل

أصدر حزب الإصلاح بيانا انتقد فيه ظهور مؤشرات متنامية بالغة السلبية في منهجية تعامل وزارة الداخلية الحالية، تعيد إلى الأذهان سياسات العهد البائد الأمنية من قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان ، والتعامل بنفسية الثأر والخصومة لشباب الثورة عامة وأبناء التيار الإسلامي خاصة ، في الوقت الذي تتعامل مع كثير من مظاهر البلطجة والخروج على القانون برخاوة بالغة وتفريط واضح، موضحا أن المتابع للساحة السياسية العامة، وبنظرة أولية إلى سياسة التعامل الأمني في مواجهة النشطاء السياسين والفاعليات الشعبية ، خاصة ما يرتبط منها بشباب الثورة وفي قلبه أبناء التيار الإسلامي – لايخطئ عودة هذه المظاهر المثيرة للقلق.
وكان من آخر هذه المؤشرات السلبية ماظهر من شكاوى المواطنين حول عودة جهاز أمن الدولة المنحل إلى ترويع الآمنين واستدعاء النشطاء السياسين والإسلاميين، تحت دعوى المتابعة الأمنية ، متجاوزا بذلك أبسط القواعد الدستورية و القانونية في حماية حقوق المواطنين وكرامتهم وحرياتهم، بحسب البيان.

وبناء عليه فإن حزب الإصلاح يؤكد على مايلي:
- ضرورة التعامل بجدية وحسم مع ملف إعادة هيكلة الداخلية وفق معايير وقواعد تتناسب مع مطالب ثورة الشعب من أجل الكرامة والعزة والحرية ، والعمل على تمكين الشرفاء من أبناء الشرطة ممن تم تهميشهم وإقصاءهم في ظل منظومة الفساد السابقة.
- التحفظ الفوري على كل من شارك من قطاع مباحث أمن الدولة المنحل في جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في حق المعارضيين السياسين وأبناء التيار الإسلامي ، على ذمة التحقيقات في محاكمات عادلة ناجزة ، واستدعاء شهادات كافة ضحايا هذه الممارسات القمعية للتحقيق فيها .
- حتمية تغيير العقلية الأمنية الرافضة لقواعد الحريات وحقوق الإنسان ، والمخاصمة لعموم فصائل التيار الإسلامي والوطني.
- الرفض القاطع لعودة جهاز أمن الدولة المنحل لسياساته القمعية ، وأساليب الإذلال والقهر التي مارسها طوال العهد البائد في حق الشعب المصري ، والتي كانت الشرارة الحقيقية في تفجير الغضب الشعبي العارم في ثورة يناير .
- التأكيد على حق ودعم كافة الفاعليات الشعبية السلمية ، التي تطالب بمواجهة هذه التجاوزات الأمنية الفادحة ، في إطار احترام حرية التظاهر السلمي ، والحق في التعبير عن الرأي الحر، والمطالبة بالحقوق والحريات المشروعة لأبناء الشعب المصري.
- التشديد على مسؤولية الدولة متمثلة في أجهزتها الرسمية ووزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة ، في حماية هذه الفاعليات ، وتأمين كافة المشاركين فيها من شباب وأبناء الشعب المصري ، حتى يعبروا عن آرائهم ومطالبهم بكل حرية وقوة وأمان .

وأكد البيان أن الحزب سيتولى متابعة هذا الملف ، واتخاذ كافة التدابير السياسية والقانونية والحقوقية، لضمان حماية حقوق الشعب المصري وحرياته من أي انتهاكات أو اعتداءات أو تغول ، وضمان مكتسبات ثورة العزة والكرامة والحرية ، التي دفع الشعب ضريبتها من دماء أبنائه وشهدائه.