"الإصلاح": عودة أمن الدولة خط أحمر وإصلاح الداخلية حتمي

طالب حزب الإصلاح بضرورة التعامل بجدية وحسم مع ملف إعادة هيكلة الداخلية وفق معايير وقواعد تتناسب مع مطالب ثورة الشعب من أجل الكرامة والعزة والحرية، والعمل على تمكين الشرفاء من أبناء الشرطة ممن تم تهميشهم وإقصاؤهم في ظل منظومة الفساد السابقة، كما طالب بالتحفظ الفوري على كل من شارك من قطاع مباحث أمن الدولة المنحل في جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في حق المعارضين السياسيين وأبناء التيار الإسلامي، على ذمة التحقيقات في محاكمات عادلة ناجزة، واستدعاء شهادات جميع ضحايا هذه الممارسات القمعية للتحقيق فيها.
وأشار الحزب في بيان له حصلت "المصريون" على نسخه منه إلى حتمية تغيير العقلية الأمنية الرافضة لقواعد الحريات وحقوق الإنسان، والمخاصمة لعموم فصائل التيار الإسلامي والوطني.
وأعلن الحزب عن رفضه القاطع لعودة جهاز أمن الدولة المنحل لسياساته القمعية، وأساليب الإذلال والقهر التي مارسها طوال العهد البائد في حق الشعب المصري، والتي كانت الشرارة الحقيقية في تفجير الغضب الشعبي العارم في ثورة يناير.
وأكد الحزب على حق ودعم جميع الفعاليات الشعبية السلمية، التي تطالب بمواجهة هذه التجاوزات الأمنية الفادحة، في إطار احترام حرية التظاهر السلمي، كما أكد على الحق في التعبير عن الرأي الحر، والمطالبة بالحقوق والحريات المشروعة لأبناء الشعب المصري.
وشدد الحزب على مسئولية الدولة متمثلة في أجهزتها الرسمية ووزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة، في حماية هذه الفاعليات، وتأمين جميع المشاركين فيها من شباب وأبناء الشعب المصري، حتى يعبروا عن آرائهم ومطالبهم بكل حرية وقوة وأمان.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على نيته في تولي ومتابعة الملف واتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية والحقوقية، لضمان حماية حقوق الشعب المصري وحرياته من أي انتهاكات أو اعتداءات أو تغول، وضمان مكتسبات الثورة.