أعلن حزب مصر القوية عن ادانته الشديدة لاستمرار حالات التعذيب وانتهاك كرامة المواطنين المصريين على أيدي أجهزة الأمن معلنا تشكيل لجنة بالحزب تتولى جمع شهادات حول تلك الانتهاكات. وقال الحزب في بيان له "كانت الشرارة الحقيقية لثورة الشعب المصري في يناير 2011 على نظام مبارك متمثلة في تغول الأجهزة الأمنية، وانتهاكاتها المتكررة لكرامة المصريين.. إن صحة الشهادات المتعلقة بالتعذيب تهدد النظام السياسي في شرعيته في ظل صمت هذا النظام على تكرار هذه الانتهاكات التي وصلت في بعض الأحيان إلى القتل داخل أقسام الشرطة وفي الشارع. وأضاف الحزب في بيانه "إن عقيدة الأجهزة الأمنية التي قامت في مصر على مدار عقود متوالية على الاستعلاء على المواطنين والاستهتار بحقوقهم لم تتغير ولم تتبدل، بل ويرعاها النظام الحالي صمتاً أو تواطؤا أو تحريضاً؛ دون إدراك لدرس التاريخ القريب.. إننا في حزب "مصر القوية" طالبنا مرارا وتكراراً بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وحتمية إقصاء ضباطها وأفرادها المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان قبل الثورة وبعدها مع عودة وزارة الداخلية إلى جهاز مدني له مهمة وحيدة هي حفظ أمن كل المواطنين المصريين". واستطرد الحزب قائلا "في ظل صمت أو تواطؤ السلطة الحالية عن عمليات الانتهاك المتكررة التي تقوم بها بعض الأجهزة الأمنية أو بعض ضباطها وأفرادها، وفي ظل قصور هذه الأجهزة الأمنية وعدم قيامها بدورها مع تكرار حوادث الخطف والقتل والسرقة بالإكراه والفوضى الأمنية، فإننا في حزب "مصر القوية" نعلن عن الآتي: 1- إنشاء لجنة دعم حقوقي كأحد اللجان النوعية في حزب "مصر القوية" على أن تقوم هذه اللجنة في باكورة أعمالها بالآتي: أ- تجميع شهادات التعذيب والانتهاك المتكرر لحقوق الإنسان مباشرة من المواطنين ومن خلال التعاون مع المنظمات الحقوقية العاملة في هذا المجال. ب- عرض هذه الشهادات على الرأي العام، والعمل على فضح كل ممارسات انتهاك كرامة المواطنين. ج- تقديم بلاغات إلى النائب العام، وكافة الجهات القضائية بشأن كافة الاتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان. ح- ستعلن اللجنة لاحقاً عن تشكيلها، ومهامها، وآليات عملها. 2- عرض تصور حزب "مصر القوية" لإعادة هيكلة الداخلية، والذي تم الانتهاء منه في قرائته الأولى على الرأي العام، وعلى المنظمات الحقوقية وكافة المهتمين بهذا الملف، والعمل بكل سبل الضغط للإسراع بتحريك هذا الملف.