«مصر القوية»: عقيدة الأجهزة الأمنية في مصر لم تتغير

أعلن حزب "مصر القوية"، عن إنشاء لجنة دعم حقوقي لتقوم بتجميع شهادات التعذيب والانتهاك المتكرر لحقوق الإنسان مباشرة من المواطنين، ومن خلال التعاون مع المنظمات الحقوقية العاملة فى هذا المجال.

وأشار الحزب، في بيان له اليوم الجمعة، أن هذه الشهادات ستعرض على الرأى العام، وسيعمل الحزب على فضح كل ممارسات انتهاك كرامة المواطنين، بجانب تقديم بلاغات إلى النائب العام وكافة الجهات القضائية، بشأن كافة الاتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكد حزب مصر القوية أن الشرارة الحقيقية لثورة الشعب المصري فى يناير 2011، كانت على نظام مبارك متمثلة في تغول الأجهزة الأمنية وانتهاكاتها المتكررة لكرامة المصريين، حيث إن صحة الشهادات المتعلقة بالتعذيب تهدد النظام السياسي في شرعيته في ظل صمت هذا النظام على تكرار هذه الانتهاكات التي وصلت في بعض الأحيان إلى القتل داخل أقسام الشرطة وفي الشارع.

وقال الحزب في بيانه، إن عقيدة الأجهزة الأمنية التي قامت في مصر، على مدار عقود متوالية، على الاستعلاء على المواطنين والاستهتار بحقوقهم لم تتغير ولم تتبدل بل ويرعاها النظام الحالي صمتاً أو تواطؤًا أو تحريضًا دون إدراك لدرس التاريخ القريب.

كما طالب حزب "مصر القوية" بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وحتمية إقصاء ضباطها وأفرادها المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان قبل الثورة وبعدها مع عودة وزارة الداخلية إلى جهاز مدني له مهمة وحيدة هي حفظ أمن كل المواطنين المصريين.