القوى السياسية ل"الإخوان": لن ترهبنا سياستكم التى فاقت أساليب المستعمر.. ولابد من التوحد لإسقاط الجماعة.. ويطالبون القوى المدنية بسحب أعضائها من الشورى.. ويناشدون الأعلى للقضاء بالتصدى لمذبحة القضاة

أعلن عدد من القوى والحركات الثورية فى مؤتمر صحفى لهم اليوم الثلاثاء، بأمانة حزب الدستور بالدقى، أنه لن ترهبهم سياسات الجماعة القمعية الغاشمة التى فاقت أساليب السياسات القمعية لأى مستعمر أجنبى، والتى تمثلت فى إرهاب للمواطنين وإهدار لحقوقهم وانتهاك لآدميتهم وإنهاك لثروات بلادهم وتفريغ ثورتهم من أهدافها الحقيقية، مؤكدين أن الثورة قامت من أجل المواطن وستستمر أيضا من أجل المواطن وحتى تحرير البلاد ممن يسعون لإفقارها وإذلال شعبها.
وطالبوا خلال المؤتمر القوى الوطنية المدنية -وخاصة المحسوبة منها على الثورة- الممثلة فى مجلس الشورى الباطل بأن تسحب أعضاءها من هذا المجلس غير الشرعى وعدم إعطاء القوانين المشبوهة التى يتم تمريرها من خلاله أى شرعية لأنها تستهدف إجهاض ثورتنا المجيدة.
كما طالبت القوى والأحزاب المشاركة بالمؤتمر المجلس الأعلى للقضاء بالاطلاع بدوره التاريخى والتصدى لمذبحة القضاة التى سيقدم عليها الإخوان فى صورة قانون السلطة القضائية، وليعلم هذا المجلس أن التاريخ سيحكم حكما قاسيا على كل من يفرط فى استقلال القضاء، وأن الشعب المصرى بأكمله يقف وراءهم فى أى إجراء يتخذونه لحماية القضاء من الهجوم التترى الإخوانى.
وناشدت القوى المشاركة أعضاء النيابة العامة الذين تصدوا لنائب عام الإخوان عند تعيينه، ألا يستجيبوا لضغوط هذا النائب غير الشرعى فى استخدام الحبس الاحتياطى كوسيلة لاعتقال النشطاء السياسيين والتنكيل بهم، وأن يتم إخلاء سبيل من يتم اعتقالهم من النشطاء وأن يكون الشرف والضمير ميزانهم كما عهدناهم دائما، على أن يكون القول الفصل فى الاتهامات الموجهة إليهم لمنصة القضاء العادلة والمستقلة.
كما ناشدوا جموع الشعب المصرى للانضمام إليهم فى فعالياتنا الثورية القادمة للوقوف أمام ما وصفوه بالهجوم الاستعمارى الإخوانى على مؤسسات الدولة المختلفة، قائلين "فلتنضموا إلينا فى كافة ميادين مصر وشوارعها حتى نسقط نظام الإخوان".
وأكدت القوى والحركات المشاركة وعلى رأسها حزب الدستور وحزب المصريين الأحرار والتيار الشعبى وثورة الغضب المصرية الثانية وتحالف القوى الثورية وحركة شباب 6إبريل، والجبهة الحرة للتغير السلمى والشباب المصرى الديمقرطى، على أن ما حدث يوم الجمعة 19\4\2013 من استمرار مسلسل القمع والتنكيل بشباب الثورة الذى بدأ بحصار دار القضاء العالى ثم الاعتداء بالأسلحة على المواطنين والمتظاهرين العزل دون أى مبرر، ومن عمليات القبض والاعتقال العشوائية والتى لا تستند لأى قانون، مع التجاهل التام للاعتداءات التى قام بها أفراد جماعة الإخوان المسلمين والتى وصلت إلى حد ضربهم وتعذيبهم للمتظاهرين وسحلهم علانية ثم تسليمهم إلى الجهات الأمنية لاعتقالهم، هو تكرار لما فعلوه من قبل فى الأحادية وغيرها دونما حسيب أو رقيب.
وشددت القوى المشاركة خلال المؤتمر الصحفى على أن ما حدث ويحدث من انتهاكات طوال الفترة الماضية ما هو إلا نتاج طبيعى لتمهيد سيطرة دولة الإخوان المتمثلة فى النظام الحالى على مفاصل الدولة والتى تعتمد على ثلاثة أذرع، وهى، النائب العام الإخوانى الذى يصدر أوامر الاعتقالات ويقوم بمساعدة النظام على تفريغ الساحة من المعارضين والنشطاء تحت وهم وفزاعة ما يسمى بتنظيم "بلاك بلوك"، مؤكدين أنه أصبح الشماعة التى يقمع بها النظام معارضيه.
وأشاروا إلى أن الذراع الثانية التى يعتمد عليها الإخوان هى الداخلية آلة القمع الخاضعة لكل نظام والتى تقوم بحماية بلطجيتهم وقمع المعارضين والمتظاهرين والقبض عليهم واعتقالهم وتعذيبهم، وقد ظهر ذلك جليا فى الأحداث الأخيرة، فلم يقتصر تأثير ذلك على القاهرة فقط بل امتد إلى كل المحافظات فى عمليات اعتقال وخطف نشطاء واحتجازهم فى أماكن مجهولة دون معرفة ذويهم بأماكن وجودهم، ودون توجيه اتهامات فى انتهاك شديد لأبسط قواعد حقوق الإنسان، على حد وصفهم.
وأكدوا أن الذراع الثالثة التى يعتمد عليها هذا النظام تتمثل فى مجلس الشورى الإخوانى -والذى تم انتخابه بنسبة أصوات سبعة فى المئة فقط من الأصوات المقيدة فى الجداول الانتخابية ولم ينتخبه المواطن أصلا لإصدار التشريعات، مشيرين إلى أن هذا المجلس غير الشرعى كاد أن يصبح بحكم القانون مجلسا باطلا لولا محاصرة جماعة الإخوان للمحكمة الدستورية، ومنعها من إصدار حكمها ببطلانه فى ما مثل بالفعل عصفا بدولة القانون، ليتضح الهدف منه بعد ذلك من خلال التشريعات المشبوهة التى يصدرها مثل قانون تنظيم التظاهر الذى يقيد حق المواطنين فى إقامة تظاهرات أو احتجاجات بجانب تقييد حق العمال فى إقامة أى إضرابات، وهو ما يخالف المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.
واختم المشاركون فى المؤتمر بيانهم الصحفى بالتأكيد على ثقتهم بشرفاء النيابة والقضاة الوطنيين الصامدين فى وجه الأخونة، والذين ندعمهم ونقف بجانبهم، ويحاربون بجانبنا من أجل هذا الوطن لوقف خطط الإخوان التوسعية، مشددين على أن الثورة لن تكتمل سوى بمواطنينا الحريصين على حرية واستقلال بلدهم، ومن أجل انتصارنا فى هذه المعركة وتحقيق أهدافنا الثورية التى قمنا من أجلها، وهى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى لم تتحقق بعد ولن تتحقق فى ظل وجود هذا النظام القمعى الغاشم.