مختار نوح: مرسى ديكتاتور بلا كاريزما مبارك لم يخضع لمحاكمة عادلة.. ومرسى حقق له ما لم يكن يحلم به بإصدار قانون التصالح مع الفساد.. وابتسامته داخل القفص تقول للشعب المصرى «اشرب»

يرى القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين المحامى مختار نوح، أن الرئيس الحالى محمد مرسى ليس سوى ديكتاتور، وأنه يفتقد حتى للكاريزما، وليس لديه ما يقدمه، ويتوقع أن كل ذلك سيكون دافعا لئلا يكمل مرسى مدته الرئاسية المحددة بأربع سنوات.
نوح يؤكد أيضا فى حواره ل«اليوم السابع» أن الرئيس مرسى يتمسك بالعناد فى مواجهة القضاء والقانون، وأنه أهدر فرصا لإنهاء أزمة النائب العام بسبب هذا العناد، فيما يعتقد القيادى الإخوانى السابق أن مرسى حقق لمبارك ما لم يكن يجرؤ عليه فى عهده، وهو إصدار تشريعات للتصالح مع الفساد والمفسدين، معتبرا أن الرئيس السابق لم يخضع من البداية لمحاكمة عادلة.. وإلى نص الحوار:
تحدثت من قبل عن إسقاط الديكتاتورية الرابعة، ماذا تقصد بها وهل تتوقع أن تكون هناك ثورة جياع فى مصر؟
- ما أقصده هو أن الرئيس محمد مرسى هو ديكتاتور رابع، وهو ديكتاتور بلا كاريزما، وبالتالى سيعانى كثيرا من الشعب، وفى الحقيقة أنا لا أفضل أن تكون هناك ثورة جياع، وأفضل بدلا من ذلك أن تكون ثورة شعب، لأن ثورة الجياع لا تكون محددة الأهداف.
فى رأيك.. لماذا لم يقم الرئيس مرسى بمحاكمة ثورية لجميع المتهمين فى قضايا الثورة؟
- لأن الرئيس محمد مرسى ليس لديه أى نظرية عدالة، وليس لديه نموذج مشروع إسلامى جاهز للتطبيق، إنما هو استخدم الشعار لجذب الأصوات، فلو كان لديه نموذج إسلامى للعدالة لطبقه دون تفرقة، مثلا مبارك وهو يبتسم اهتم مجلس الشورى بصبغة الشعر وبصحته، وطالبوا بمعاقبته على الابتسامة، وهذا فكر ساذج، فهم لم يهتموا بالبحث فى أسباب ابتسامته والتى بدا معها أن لسان حاله يقول للجمهور «اشربوا»، والرئيس مرسى لم يحاول أن يحسن من نفسه أو أن يقدم نموذجا نزيها ولم يقدم شيئا للفقراء الذين ابتسم لهم مبارك.
وهل من الوارد حصول مبارك على البراءة الكاملة؟
- إخلاء سبيل مبارك تم بموجب أنه قضى المدة القانونية فى السجن، وحبسه على ذمة قضية أخرى يعد تحايلاً على العدالة، ومبارك من البداية لم يخضع لمحاكمة عادلة، والآن أنا أيضاً اشك فى أى محاكمات تعقد فى ظل نظام يعتمد على مهاجمة القضاء وإدخاله فى معركة، وانتقاء الدوائر وانتقاء النائب العام، فهذا نظام فاسد، وأنا لا أثق فى نظام الصفقات، ولكن أكبر دليل على شموخ القضاء أن القاضى تنحى عن نظر قضية مبارك رغم قدرته على النظر فى القضية ومنحه البراءة، لأن لدية اعتقادا مسبقا بالبراءة، ولكنه أثبت أنه أكثر نزاهة من عناصر الحكم الموجودة حاليا.
ماذا تعنى بنظام الصفقات؟
- النظم التى تعتمد على نظام المصالحات والصفقات لا يؤمن جانبها، أنا واثق من عقد النظام الحالى للصفقات، بل بالعكس الصفقات تم إفراغها فى قانون رقم 4 لسنة 2012 وهو قانون يجيز الفساد والتصالح معه إذا دفع القيمة المالية لذلك، وقلنا وقت إصداره إن هذا القانون ضد الشريعة الإسلامية، فلا يوجد شىء اسمه التصالح فى جريمة، ولكن هناك ما يعرف بالعفو عن العقوبة، بمعنى أنه يجوز العفو عن العقوبة إذا ثبتت توبة هذا الرجل ورد المسائل إلى أهلها، ومن الوارد أن تبرم صفقة بين النظام وبين مبارك كما أبرمت بين النظام وبين رشيد أو كما حاول البعض أن يبرمها مع أحمد عز، لذلك فالقوانين التى صدرت كان مبارك يتمناها ولم يستطع أن يشرعها مثل قانون التصالح مع الفساد، وأعتقد أن هذا باب من أبواب العمولات والمصالح سينفتح قريبا تجاه هذه المسألة.
وكيف ترى مصير أزمة النائب العام؟
- النائب العام الحالى ليس له مصداقية فى الشارع ولا فى الأحداث، وقد فوت الفرصة التى يخرج فيها بصورة مشرفة، والحكم الذى سيصدر فى 24 إبريل سيكون لصالح النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وأعتقد أن الوقت قد فات على الدكتور مرسى ليتخذ هو قرارا بتعيين النائب العام أو إحالة الأمر لمجلس القضاء الأعلى، لأنه انتظر كثيرا وعاند كثيرا، ومجلس القضاء لا يملك أن يعين نائبا عاما، والاعتذار وفقا للقانون لا يأتى إلا من المستشار عبدالمجيد محمود، وكانت الفرصة سانحة أمام الرئيس لولا مستشارو السوء.
من تقصد بمستشارى السوء.. حاشية القصر أم من أعضاء الجماعة؟
- من حاشية القصر، هم شخصان، شخص لن أذكر اسمه لأنه استقال، والآخر هو المستشار أحمد مكى، فهو أحد المستشارين الذين أضروا بالرئيس مرسى وأضروا بمصر، فهو كان يدعى دائما أنه لم يكن يوافق على بعض الأمور، لكنه فى مقابل ذلك لم يتخذ أى إجراء، وكأن وزير العدل ليس له دور، كما أن إجاباته تعبر عن عدم رغبة فى الدفاع عن الحق، كأنه يهرب من الإجابة بأنه عضو فى وزارة ضعيفة.
على ذكر وزير العدل برأيك لماذا أعلن المستشار أحمد مكى الآن عن رغبته فى تقديم استقالته؟
- الذى يقدم استقالته أو يلوح بها إنما يعلم أنه سيقال، والمستشار أحمد مكى أول من سيقال، وعندما سيختار الرئيس مرسى وزيرا للعدل فسيكون المستشار طلعت عبدلله، لأنه يريد أن يثبت أنه لايهتز ولا يهتم، ولأنه فى مسلسل لا ينتهى من العناد مع الشعب ومع القانون ومع القضاء، وأحمد مكى الآن لا يملك شيئا يعطيه ولا شيئا يهدد به، وأنا لا أصدق المستشار مكى فى شىء فعندما يقول وزير العدل رأيا ويقول الرئيس عكسه فليس أمامه إلا أن يستقيل، وإذا استمر فلا يجب أن نصدقه.
هل تتفق مع ما يردده البعض بشأن وجود مخطط لأخونة القضاء؟
- لا يوجد شىء اسمه أخونة، ولكن يوجد شىء اسمه الموالاة، الرئيس يبحث عن أهل الولاء، حتى ممن كانوا أعداءه بالأمس لأنهم أصبحوا من أهل الولاء الآن، فلا مانع من أن يعتلوا منصة اللجنة التأسيسية للدستور وهم الذين يدافعون عن دستور فاسد، فلماذا لم يأت جمال حشمت على سبيل المثال محافظا للبحيرة لأنه غير موثوق به داخل تنظيم الحزب، وأعتقد أنه ستكون هناك محاولة لاستبدال قضاة بآخرين من الموالين أو ممن ينتمون للجماعة، ويشترط فيمن يعطونه هذا المنصب ثلاثة أمور أولها أن يكون من ضعاف الشخصية، وألا يكون من أهل العلوم والاقتصاد، وأن يكون من أهل الولاء الكامل، بغض النظر عما إذا كان ينتمى للإخوان أم لا.
هل تعتقد إمكانية أن يستجيب الجيش للمطالب بعودته لحكم البلاد؟
- إذا وصلت البلد لحافة الخطر، وحدث اغتيالات لرموز المعارضة ومشاكل أكثر، فستتغير الأمور.
وهل تعتقد أننا فى مرحلة تحتمل إقالة رئيس منتخب؟
- الدكتور مرسى لن يستمر لاستكمال فترته الانتخابية، فهو ليس لديه ما يقدمه لمصر، وعندما تنهار الدولة وتصل الأسعار إلى منتهاها سيتحرك الناس، وثورة الشعب ستكون غير ثورة النخبة، والآن القوى الليبرالية والاشتراكية ضد الرئيس وكذلك الأقباط وحزب النور، والجماعات المتطرفة كالسلفية الجهادية الكامنة فى جبال سيناء، وأنصار حازم صلاح يتخذون موقفا مضادا للرئيس أى أن أنصاره هم حزبا الوسط والحضارة وهؤلاء ليس لهم أرضية فى الشارع السياسى.