مصر وتركيا تبحثان زيادة التعاون الاقتصادى والمالى

قال وزير المالية التركى محمد شيمشك إن "مصر بلد مهم فى المنطقة لديها قدرة كبيرة على النهوض، ونتمنى أن تكون فى أفضل حال"، موضحا أنه "مؤمن بأن مصر ستعبر المرحلة الانتقالية وتعود للمرتبة الدولية العالية فى المنطقة، حيث إنها غنية بمواهبها ومواردها الطبيعية".
وأضاف فى تصريحات للصحفيين عقب لقائه وزير المالية المرسى حجازى بمقر وزارة المالية مساء اليوم أن "مصر تمر بفترة تغييرات وتبديلات كبيرة، وهى فترة ليست سهلة وتحتاج للصبر".
وأكد الوزير التركى على دعم بلاده لمصر قائلا إن "تركيا كانت مع مصر أثناء الثورة، وبعدها، وسنظل نساعدها بقدر ما نستطيع".
وحضر الاجتماع السفير التركى بالقاهرة حسين عونى بوصطالى، وكبار المسئولين بوزارة المالية المصرية.
بدوره قال وزير المالية المرسى حجازى إنه "يشكر تركيا على دعمها لمصر"، ويرحب بالوزير التركى، الذى يراه أخًا فاضلًا "يقدم النصيحة الجيدة عند طلبها"، مضيفا أن "مصر تتطلع للاستفادة من التجربة التركية خصوصا فى سياسات المالية العامة".
واعتبر الوزير المصرى أن "مراحل التحول تحتاج إلى صبر الشعوب"، مطالبا الشعب المصرى ب"قراءة التجربة التركية والتضحية والصبر، والمساعدة فى زيادة حجم الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لهم ولأبنائهم"، مشيرا إلى أن "التنمية تتحقق بالعمل وزيادة الاستثمار وليس بالمطالبة بزيادة الأجور خلال العامين القادمين، اللذين يمثلان لمصر فترة تحول".
ولفت حجازى إلى أن الاجتماع بحث طرق زيادة التعاون الاقتصادى والمالى بين البلدين، وعلى رأسها مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص بالبلدين بنظام شراكة (P.P.P)، وبحث الدعوة التركية للمسئولين المصريين للاستفادة من خبراتها المالية.
ونظام (P.P.P) هو عقد إدارى يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القطاع العام إلى أحد أشخاص القطاع الخاص القيام بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة فى مقابل مبالغ مالية، تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إليه، بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية.
وفى إطار زيارته لمصر التى بدأت السبت، كان وزير المالية التركى قد افتتح عصر أمس، بمدينة الإسكندرية، المركز الثقافى التركى بالمدينة "يونس إمرة"، بحضور المرسى حجازى وزير المالية.
ودعمت تركيا مصر منذ أكتوبر من العام 2012 بنحو مليارى دولار، تشمل وديعة دولارية بقيمة مليار دولار (دخلت البنك المركزى المصرى)، وخط ائتمانى لمشروعات خدمية بقيمة مليار دولار أخرى (من المقرر أن يصل مايو المقبل).
وحث شيمشك، المستثمرين الأتراك فى لقاء له معهم أمس على زيادة استثماراتهم فى مصر، وتحمل الصعوبات والتحديات التى تمر بها فى المرحلة الحالية، قائلا إن "مصر هى أرض فرص استثمار المستقبل".
وتقدر بيانات حكومية مصرية حجم الاستثمارات التركية بمصر بنحو 2 مليار دولار، فيما وصل حجم التبادل التجارى إلى نحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضى 2012.
وتشمل الاستثمارات التركية بمصر قطاعات عديدة، من بينها النسيج والتعدين، فيما يصل عدد العمالة بالمصانع التركية فى مصر إلى نحو 35 ألف عامل، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.