أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، مشيدا بتطور العلاقات التجارية بين البلدين فى السنوات الأخيرة، خاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا. وقال إن الشراكة الاقتصادية بين البلدين سوف تمكنهما من قيادة حركة التجارة والاستثمارات فى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تفعيل أدوات التعاون مثل المجلس الأعلى الاستراتيجى للتعاون الاقتصادى، وتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين، للعمل على زيادة التبادل التجارى والاستثمارات فى مختلف المجالات والقطاعات خاصة فى قطاع السياحة، وبما يخدم أهداف التشغيل والتصدير والنمو الاقتصادى فى البلدين. جاء ذلك خلال لقاء الببلاوى مع حسين عونى بوطصالى سفير تركيا لدى مصر للإعداد لزيارة رجب طيب أردوجان رئيس وزراء تركيا للقاهرة، وهى الزيارة الأولى لرئيس وزراء تركى لمصر منذ 15 عاماً. من جانبه أكد السفير التركى أن العلاقات المصرية التركية علاقات عميقة وطويلة، متوقعا الدخول فى مرحلة جديدة مع زيارة رئيس الوزراء التركى للقاهرة، نشهد حاليا مرحلة تمثل أساساً قوياً لتحويل العلاقة بين البلدين إلى شراكة استراتيجية لتدعيم النمو الاقتصادى فى كل من مصر وتركيا. وأضاف السفير التركى أن موقعى تركيا ومصر المميزين وثقلهما السياسى والجغرافى فى المنطقة يؤهل البلدين لقيادة المنطقة اقتصادياً، حيث يبلغ مجموع عدد السكان فى البلدين 160 مليون نسمة ومساحة الأرض 1.7 مليون كيلو متر مربع، والناتج المحلى الإجمالى المشترك 800 مليار دولار، والتجارة الدولية لهما 400 مليار دولار، كما قفز حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا من 1.1 مليار دولار عام 2006 لنحو 3.1 مليار دولار العام الماضي، منها نحو 900 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا بزيادة 40% عن مستويات عام 2009. وبالنسبة لتطور الاستثمارات التركية بالسوق المصرية أشار إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر التركى فى مصر يبلغ حاليا 1.5 مليار دولار، وتوجد 200 شركة تركية مسجلة فى مصر، هذا بالإضافة إلى 70 مستثمر تركى يستثمرون بصورة فردية، كما استمر المستثمرون والشركات التركية تعمل فى مصر خلال الثورة، ويبلغ عدد العمال المصريين العاملين فى الشركات التركية نحو 50 ألف عامل يعملون فى مجالات المنسوجات وتجميع الأتوبيسات والقطاع المالى وصناعة الزجاج والإنشاءات، والطاقة والصناعات الغذائية، والأدوات الكهربائية المنزلية.
