ينفرد اليوم السابع بنشر الاستراتيجية التى أقرتها وزارة التعليم العالى لحل المشكلات الأمنية بالجامعات فى الفترة المقبلة. وحددت الوزارة فى استراتيجيتها أسباب المشكلة الأمنية بالجامعات فى أسباب عامة، منها ارتفاع سقف التوقعات واستعجال ثمرة الثورة مع ضعف القدرة الاقتصادية، وشيوع ثقافة الضغط بكل الوسائل للحصول على مكاسب مادية أو وظيفية بعد نجاح هذا النمط فى الفترة السابقة. وأضافت الوزارة عن أسباب التوتر الأمنى العامة بالجامعات، والتى جاء من أهمها التوتر السياسى العام والتأثير السلبى للإعلام وانعكاسات ذلك على الشعب، والانفلات الأخلاقى والسلوكى العام الذى انسحب على العديد من فئات الشعب متخذًا أشكالاً متباينة منها الاعتداء اللفظى أو الجسدى أو المادى، إضافة إلى محاولات لا تهدأ لزرع الفتن وخلق حالة من الفوضى بالوطن. وفيما يخص الأسباب الخاصة بالجامعات قالت الوزارة، إنها تتلخص فى أرث الجامعات الثقيل من ضعف الإمكانات وزيادة الأعداد، وشيوع حالة عامة بين شباب الجامعات من عدم الثقة بالقيادات الجامعية والفساد الذى قامت الثورة من أجله، لأن شباب الجامعات بحكم المرحلة العمرية والتعليم أكثر انتباهًا للسلبيات والإحساس بالظلم، ووجود أحيانًا طلبة بلطجية من ميراث العهد السابق تستغل الاحتقان. ورصدت الوزارة بعض الأسباب الأخرى فيما يخص الجامعات، منها ضعف الأمن الإدارى الجامعى، وعدم دراية معظم الشباب بجسامة المخالفة القانونية التى ترتكب من جراء غلق منشأ أو منع التدريس أو التعدى الفظى أو الجسدى على الأفراد، وصعوبة السيطرة على الشغب داخل الجامعات عند انشعال الأزمة. كما أن الوزارة قالت، إن ضعف أو بطء الاستجابة من جانب الشرطة عند اشتعال الأزمة داخل الجامعة، قلة خبرة إدارة الأزمات لدى بعض القيادات الجامعية، بعض الممارسات المستفزة للطلاب من قلة من أعضاء هيئة التدريس أو الإدارة أو العاملين من الأسباب الخاصة بالجامعات والتى تؤدى إلى العنف بالجامعات. وحددت الوزارة المحاور الأساسية للعمل لحل الأزمة على المستوى الإدارى والإنسانى، فى تكوين فرق إدارة أزمات دائمة على مستوى الكليات والجامعات تضم ممثلين من الإدارة العليا وعددًا من أعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب للتعامل بسرعة وكفاءة مع الأزمة عند حدوثها، واتخاذ إجراءات إضافية لتأمين سلامة الغذاء بالمدن الجامعية، وتفعيل دور اتحاد الطلاب فى التواصل بين الإدارة والطلاب. وتضمنت المحاور الأساسية لإدارة الأزمة من جانب الوزارة التواصل الدائم بين قيادات المؤسسات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورعاية الشاب لتقوية روابط الأبوة والأخوة مع الطلاب والعاملين، وعمل لقاءات دورية مع قيادات ومسئولى الأمن الجامعى، للتعرف على المشكلات والاقتراحات ومراجعة الإجراءات، والتأكيد على كل العاملين بالجامعات والطلاب على احترام القواعد الأمنية الخاصة بالدخول وعدم التجاوز فى هذا الشأن. وجاء عبء الإدارة فى تقليل الاحتقان بالجامعة كأحد المحاور الأساسية لتحركات الوزارة، من خلال التواصل المستمر مع الطلاب وسرعة التعامل مع الأزمات، وكذلك زيادة الوعى لدى الطلاب من خلال إقامة الندوات والحوارات التى يشترك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وإجراء الدراسات العلمية للمساهمة فى تشخيص المشكلات التى تحدث بالجامعة واقتراح الحلول لها من قبل أقسام الدراسات الاجتماعية بالجامعات. وفى سياق متصل، أكدت الوزارة على ضرورة زيادة كفاءة جهاز الأمن الإدارى من خلال زيادة عدد قيادات وأفراد الأمن وتحسين مظهرهم، والاستعانة بالداخلية لتدريب أكبر عدد منهم، وتدريبهم على مهارات التواصل مع الطلاب ومعرفة قوانين الجامعة، وزيادة الاهتمام بأفراد الأمن والتدقيق فى معايير تعيينهم، والنظر فى تزويد الأمن بهراوات مطاطية للدفاع عن النفس، وبحث توفير الضبطية القضائية لعدد محدود من قيادات الأمن الإدارى بكل جامعة للتعامل مع المواقف المتأزمة داخل الجامعة. واقترحت الوزارة إجراءات أمنية إضافية، منها تأمين البوابات وتقليل فرص اقتحامها وتقليل احتمالات دخول الأسلحة البيضاء للجامعات بالتفتيش اليدوى والبوابات الإلكترونية والكاميرات، وتسجيل الوقائع بالصوت والصورة لاستخدامها كأدلة قانونية، والحزم فى التعامل القانونى مع المخالفين، وبحث إمكانية توفير سيارات من الداخلية ونقاط شرطة خارج الجامعة، وبحث الاستعانة بشركات أمن متخصصة لتقوية المنظومة الأمنية بالجامعات. وعرضت الوزارة التحديات التى تواجهها وتواجه الجامعات فى تحقيق الاستراتيجية الأمنية التى ناقشتها، فى ضعف الإمكانيات المادية بعد إلغاء موازنة الأمن، والدعم المالى اللازم لتزويد المداخل بالوسائل التقنية الأمنية، وحددت الوزارة المبلغ المطلوب لذلك ب90 مليون جنيه، وتأخر الاستجابة لطلبات الجامعات بزيادة أعداد الوظائف الأمنية وحددت العدد المطلوب بحوالى 3500 وظيفة جديدة، وطول الوقت اللازم لتدريب أفراد الأمن وقياداته، والحصول على موافقة وزارة العدل، فيما يخص الضبطية القضائية، وأخيرًا التنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص التواجد خارج سور الجامعة.
