انتهت وزارة التعليم العالي مساء أمس السبت، من وضع إستراتيجية لعلاج المشكلات الأمنية بالجامعات تضمنت العمل على ثلاثة محاور تتمثل في المستوى الإداري والإنساني وزيادة كفاءة الأمن الإداري بالإضافة إلى إجراءات أمنية إضافية . وتضمن التقرير الذي حصلت الحرية والعدالة على نسخة منه على أسباب المشكلات الأمنية وقسمها بين أسباب عامة وأسباب خاصة بالجامعات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تشكيل المنظومة الأمنية الجديدة. وفيما يخص المستوى الإداري والإنساني شددت الوزارة على تكوين فرق أزمات دائمة على مستوى الكليات والجامعات تضم ممثلين من الإدارة العليا وأعضاء من هيئة التدريس ورعاية الشباب واتحاد الطلاب بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتامين سلامة الغذاء بالمدن الجامعية وتفعيل دور الاتحاد في التواصل بين الإدارة والطلا. وأكدت الوزارة زيادة عدد قيادات وأفراد الأمن مع توفير وسائل اتصال مناسبة والاستعانة بالداخلية لتدريبهم على المهارات الشرطية اللازمة بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات التواصل والتعامل القانوني مع الطلاب وتزويدهم بهراوات مطاطية أو غيرها من وسائل الدفاع المناسبة وبحث توفير الضبطية القضائية لعدد محدود من قيادات الأمن الإداري بكل جامعة لتيسير التعامل القانوني في المواقف المتأزمة داخل الحرم الجامعي . وفيما يخص الإجراءات الأمنية الإضافية ستستعين الجامعات بالبوابات الالكترونية والكاميرات لتسجيل وقائع الأحداث بالصوت والصورة لاستخدامها كأداة قانونية وتفعيل التفتيش اليدوي للحد من دخول الأسلحة البيضاء بالإضافة إلى التدريب المكثف على سرعة العمل لتجنب الازدحام عند البوابات، وبحث إمكانية توفير وزارة الداخلية سيارات شرطة خارج الأسوار أسوة بالمستشفيات الجامعية. وفيما يخص الأسباب الخاصة بالجامعات، قالت الوزارة إنها تتلخص في إرث الجامعات الثقيل من ضعف الإمكانات وزيادة الأعداد، وشيوع حالة عامة بين شباب الجامعات من عدم الثقة بالقيادات الجامعية والفساد الذي قامت الثورة من أجله؛ لأن شباب الجامعات بحكم المرحلة العمرية والتعليم أكثر انتباهًا للسلبيات والإحساس بالظلم، ووجود أحيانًا طلبة بلطجية من ميراث العهد السابق تستغل الاحتقان. وحددت الوزارة المحاور الأساسية للعمل لحل الأزمة على المستوى الإداري والإنساني، في تكوين فرق إدارة أزمات دائمة على مستوى الكليات والجامعات يضم ممثلين من الإدارة العليا وعددًا من أعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب للتعامل بسرعة وكفاءة مع الأزمة عند حدوثها، واتخاذ إجراءات إضافية لتأمين سلامة الغذاء بالمدن الجامعية، وتفعيل دور اتحاد الطلاب فى التواصل بين الإدارة والطلاب. وعرضت الوزارة التحديات التي تواجهها وتواجه الجامعات في تحقيق الإستراتيجية الأمنية، مثل ضعف الإمكانيات المادية بعد إلغاء موازنة الأمن، والدعم المالي اللازم لتزويد المداخل بالوسائل التقنية الأمنية، قائلة ان المبلغ المطلوب لذلك ب90 مليون جنيه، وتأخر الاستجابة لطلبات الجامعات بزيادة أعداد الوظائف الأمنية، وحددت العدد المطلوب بحوالي 3500 وظيفة جديدة، وطول الوقت اللازم لتدريب أفراد الأمن وقياداته، والحصول على موافقة وزارة العدل فيما يخص الضبطية القضائية، وأخيرا التنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص التواجد خارج سور الجامعة.
