استقالة شرف ومشروع قناة السويس

الخلافات حول مشروع تنمية إقليم قناة السويس واستقالة عدد من الشخصيات من الفريق الاستشارى كانت متوقعة، والسبب أن النوايا ليست صادقة والالتزام الوطنى غير صريح وغير واضح والإرادة السياسية الجادة والحقيقية غير متوافرة، والأهداف والمقاصد من وراء المشروع غامضة والرؤية غائبة، والقائمون عليه ليسوا من أهل الخبرة الكافية والكفاءة لإدارة مشروع بحجم مشروع تنمية القناة، والحكومة تتعامل معه على أنه مشروع لإنشاء منطقة حرة لجذب المستثمرين وليس مشروعا قوميا عملاقا لنهضة الاقتصاد المصرى وتحويل قناة السويس من مجرد ممر مائى وخدمات لوجستية إلى مشروع تنمية شاملة.
اعتذار الدكتور عصام شرف وأعضاء الفريق الاستشارى للمشروع عن عدم استكمال العمل مع الحكومة فى المشروع يؤكد «الهزل والعبث» الذى يدار به المشروع ومحاولات تقزيمه لصالح أطراف معينة، وإصرار الحكومة على تجاهل فريق العمل وإصدار قانون لا يحقق الهدف منه لمنافسة كيانات اقتصادية عالمية كبرى، واستحواذ وزارة الإسكان على القانون الخاص بالمشروع بصفة الوزير رئيس المجموعة الوزارية لتنمية الإقليم. وعدم الاستعانة بذوى الخبرات الاقتصادية والمتخصصين فى مثل هذه المشاريع.
ولا أدرى لماذا يتولى وزير الإسكان رئاسة المجموعة الوزارية لتنمية إقليم القناة. فماذا لو تم تغيير الوزير وجاء غيره، فهل ستتغير سياسة وأهداف المشروع؟ وماذا لو أحيلت مسؤولية المشروع إلى وزارة النقل أو الزراعة؟ ثم لماذا يقوم رئيس الجمهورية وفقا للقانون بتعيين المجموعة الوزارية بما يثير الشك حول تعيين أهل الثقة من الأهل والعشيرة. وهذا ما يفسر أسباب استقالة الدكتور شرف وفريق المستشارين، فقد تم تجاهلهم من وزارة الإسكان ولأكثر من 4 شهور، وإحساس الفريق بأن المشروع يتم تجريده من خصوصيته بما لا يصب فى النهاية لمصلحة مصر وإنما لمصالح دول أخرى.
قد تكون هناك أسباب أخرى وراء الاستقالة فى ظل ما يتردد عن سيطرة «الأهل والعشيرة» عليه، فمستشار وزير النقل الذى تولى رئاسة الأمانة الفنية بالمشروع كان يعمل مع الدكتور باسم عودة وزير التموين فى الحملة الرئاسية للدكتور مرسى. كما أن هناك أجهزة سيادية أمنية تم استبعادها من المشروع لأغراض لا أحد يعلمها.
النوايا ليست خالصة وليست هناك إرادة للتنفيذ والهدف هو محاولة تجميل مكشوفة بواسطة مشروع وهمى وغامض حتى لو جاء ذلك على حساب مستقبل الوطن.