تناقض فى رؤية الحكومة حول المياه.. وزير الرى: مصر دخلت فى الفقر المائى بعد تراجع نصيب الفرد ل730 مترا مكعبا سنوياً.. ووزير المرافق ينفى وجود أزمة.. ويؤكد: نهدف لافتتاح 330 محطة مياه وصرف قبل 30يونيو

ثمة تناقض صريح فى رؤية الحكومة حول المياة، ففى الوقت الذى يؤكد فيه وزير المرافق دخول مصر فى مستوى الفقر المائى، ينفى وزير المرافق وجود أى أزمة مؤكدا أن المشكلة فى سوء استخدام المياه من قبل المواطنين.
فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" نفى وزير المرافق وجود أزمة مياه مقبلة عليها مصر خلال الأعوام المقبلة مع تزايد معدل النمو السكانى فى مصر وثبات حصة مصر من المياه، فضلا عن استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصص لها، مؤكدا استعداد شركات المياه من أجل وضع خطط لتجنب قطع المياه فى الصيف المقبل.
وفى المقابل أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، أن مصر دخلت مستوى الفقر المائى بعد تراجع نصيب الفرد من المياه إلى 730 مترا مكعبا سنوياً بسبب الزيادة السكانية، فى مقابل 860 مترا مكعبا فى 2004، ونحو 1138 مترا مكعبا فى 1986، فالمعدل العالمى لنصيب الفرد من المياه يقف عند 1000 متر مكعب سنوياً.
وأضاف "بهاء الدين" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الدول العربية مدرجة ضمن قائمة الدول التى تعانى من الفقر المائى، ومن المتوقع خلال العقدين القادمين أن تكون دول المنطقة تحت خط الفقر المائى الحاد حيث تنخفض الحصة السنوية للفرد لأقل من 500 متر مكعب من المياه مما يمثل عائقا أمام التنمية الاقتصادية وخطرا يهدد الأمن المائى والغذائى للشعوب العربية، علما بأن المعدل العالمى يتجاوز 6 آلاف متر مكعب للفرد سنويا.
وأوضح أن 18 دولة بالمنطقة تصنف تحت خط الفقر المائى، منها 8 دول عربية يصل نصيب الفرد من المياه فيها إلى 100-200م3 للفرد سنويا، علاوة على السلوكيات غير الرشيدة لبعض المتعاملين مع المياه، بالإضافة إلى تلوث مصادر المياه، مشددا على أهمية مواجهة هذه التحديات بالعلم والتدبير الحسن والحكم الرشيد والوعى الكافى من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والحفاظ عليها ورفع كفاءة استخدامها ومنع تلوثها.
وأضاف أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على المياه مثل إقامة السد العالى ومنخفض توشكى، موضحا أنه إذا كان نصيب مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب عام 1955، فقد كان عدد السكان وقتها 29 مليون نسمة وهذه النسب الثابتة سوف تمثل مشكلة إذا وصل عدد السكان فى مصر إلى 100 مليون نسمة مثلا.
ووفقاً للتقارير فإن الصناعة تستهلك 30% من المياه فى مصر، بينما تستحوذ الزراعة على 50% من حجم المياه الموجودة فى مصر، بعدما تعدت حد الفقر المائى والذى يتم تطبيقه على الدول التى يقل حجم المياه لديها إلى 1000 متر مكعب للفرد الواحد.
وأكدت التقارير أن مصر ستنتقل من قائمة الدول تحت خط الفقر المائى إلى الدول تحت خط الفقر المائى الحاد حيث يصل نصيب الفرد من المياه العذبة 550 مترا مكعبا بحلول عام 2025 علما بأن المعدل العالمى للفرد يتجاوز 6 آلاف متر مكعب للفرد سنويا وأن معدل نصيب الفرد فى مصر حاليا لا يتجاوز 700 متر مكعب سنويا بسبب الزيادة السكانية المضطردة بمعدل نحو 2.5% سنوياً أدت إلى زيادة الطلب على المياه وتناقص نصيب الفرد السنوى منها.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أنَّ الوزارة تخطط لإنهاء أزمة مياه الشرب فى مصر خلال عام، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لإنهاء 330 مشروع مياه وصرف صحى حتى 30 يونيه".
وأضاف "خليفة"، أنه تم تخصيص مبلغ 11 مليار و650 مليون جنيه من قبل وزارة المالية لصالح مشروعات المياه والصرف الصحى على مستوى مصر، وذلك حتى 30 يونيو للعام الجارى.
وأشار إلى أن هناك استعدادات لمواجهة الانقطاع فى العديد من المحطات مؤكدا أنه كان من المفترض زيادة سعر المياه الخاصة بالمنازل فى الوقت الراهن ولكن لم يتخذ قرارا بهذه الزيادة وأنه تم رفع سعر المياه التجارية والسياحية منذ فترة.
ولفت "عبد القوى" إلى أنه تم تسديد مليار و700 مليون جنيه للمقاولين من المتأخرات المستحقة لهم، وأنه لا توجد مشكلة فى التمويل بالنسبة للمشروعات التى يتم تنفيذها.
من جانبه قال العميد محى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة، أن هناك عددا من مشروعات محطات المياه جارٍ تنفيذها فى مختلف المحافظات ومن المقرر أن تدخل تلك المحطات الخدمة قبل 30 يوليو المقبل، و ستعمل على زيادة إنتاج كمية المياه فى المحافظات كما ستعمل أيضا على القضاء على كافة مشكلات انقطاع المياه وخاصة فى المناطق النائية.
‫وأشار إلى أنه يوجد 3130 موقع مياه شرب بكافة محافظات الجمهورية بطاقة إنتاجية 26 مليونا، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من 77 مشروع مياه شرب بطاقة 1193 مترا مكعبا خلال العام الحالى.
وأضافت أن نسبة تغطية احتياجات مدن وقرى ومحافظات جمهورية مصر العربية من مياه الشرب إلى نسبة لا تقل عن 97% ( تتمثل 87 % منها من المياه السطحية، 12 % مياه آبار، 1 % من تحلية مياه البحر) لافتا إلى متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب حاليا حوالى 250 لتر/يوم.
وأوضح أن الوزارة لديها خطة من أجل زيادة كمية المياه المنتجة لملائمة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن دخول محطة مرسى مطروح للخدمة ستعمل على سد احتياجات مرسى مطروح بأكملها من الماء دون الحاجة محطات من محافظات أخرى.
وأكد على عدم وجود مشكلة فى المياه أو فى كميتها ولكن المشكلة تتركز فى عدم ترشيد استهلاك المياه، لافتا إلى أن المواطنين يستخدمون المياه فى غير الأغراض المخصص لها مثل رش الشوارع وغسيل السيارات وهذا يمثل إهدارا كبيرا للمياه.
وفيما يتعلق بزيادة أسعار المياه، نفى المتحدث الرسمى للشركة القابضة للمياه، وجود أى زيادة فى أسعار المياه على المواطنين والمنازل، وقال أن أقصى تعريفة للمنازل 50 قرشا، رغم أن سعر متر المياه يكلف الشركة 125 قرش، فى بعض محافظات القاهرة وقد يصل سعر المتر إلى 160 قرشا فى محافظة دمياط و2 جنيه لبعض المناطق البعيدة و4 جنيهات لسفاجا وبعض المناطق التى تستمد المياه من محافظات قنا وغيرها نتيجة لزيادة عدد الروافع، فضلا عن أن هناك بعض الروافع تعمل بالسولار وليست بالكهرباء وهو ما يضاعف التكلفة.
وأشار إلى أنه تم زيادة أسعار المياه على المصانع والشركات والمحال التجارية بحيث تغطى الزيادة سعر التكلفة فقط وليس لجلب مكاسب للشركة.