توقع تقرير التنمية البشرية الذى أعده المركز الإنمائى للأمم المتحدة، بمشاركة وزارة التنمية المحلية لعام 2008، انخفاض نصيب الفرد من مياه الشرب فى مصر من 1000 متر مكعب إلى 600 متر مكعب فى عام 2017. وأكد التقرير حاجة مصر إلى نحو 9 مليارات متر مكعب سنويًا بحلول عام 2017، لافتًا إلى أن نصيب الفرد من مياه الشرب بلغ 900 متر مكعب عام 2007، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 600 متر مكعب عام 2017. وأشار إلى أن الموارد المائية فى مصر تقتصر على مياه النيل والمياه الجوفية العميقة فى الدلتا والصحراء الغربية وصحراء سيناء ومياه الأمطار والسيول، أما الموارد غير التقليدية فتشمل مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية أو مياه البحر المحلاة ومياه الصرف الصحى المعالجة. وتوقع التقرير زيادة الطلب على المياه المعالجة بحلول عام 2050، والتوسع فى إنشاء محطات التحلية لتوفير مياه الشرب والاستخدامات الصناعية. وأضاف أن حجم احتياجات القطاع المنزلى من مياه الشرب يقدر بنحو 4.5 بليون متر مكعب سنويًا، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم كثيرًا نتيجة ارتفاع معدل النمو السكانى السنوى نسبيًا بمعدل 2.1٪ ويقدر إجمالى احتياجات هذا القطاع بحوالى 6.6٪ مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2017. وأشار إلى أنه يتم إهدار ملايين الجنيهات على معالجة المصابين من الأمراض المترتبة على تلوث مياه الشرب سنويًا، لافتًا إلى أن سكان المناطق الفقيرة أكثر الفئات المتضررة من تلوث مياه الشرب، مؤكدًا أن نحو 25٪ من السكان يشربون مياهًا غير صالحة.
