مركز "كارنيجى": "الإخوان المسلمين" لم تكن مهيأة للحكم.. وهى ممزقة بين ماضيها ومستقبلها ولا تزال تفكر بعقلية الضحية.. والسلفيون يتعاملون مع السياسية باستهتار.. والثورة المصرية لا تسير على نهج إيران

ذكرت دراسة حديثة لمركز "كارنيجى" للسلام الدولى، أن القوى الإسلامية فى مصر يعاد تشكيلها، بما فى ذلك جماعة الإخوان المسلمين، والأحزاب السلفية، بشكل جذرى وغير متوقع.
وأشارت الدراسة التى جاءت تحت عنوان "الإسلام السياسى فى مصر الثورة" إلى أن الانتفاضة الشعبية فى مصر، والتى قامت باسم الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية، تمخضت عن تغيرات جذرية فى بنية السياسة المصرية، ومع ذلك، يعبر الكثيرون ممن شاركوا فيها عن قلق وخيبة أمل بالغين من نتائجها، فقد كانت الخطوات التى اتخذَت لتحقيق الأهداف المنشودة، للحشود الثورية محدودة، فى أحسن الأحوال، بينما اتخذَت بعض الخطوات الأخرى فى الاتجاه الخطأ.
وقالت الدراسة التى قدمها "ناثان براون"، أستاذ السياسة بجامعة "جورج واشنطن"، أن ثمة تغير أساسى يحدث الآن بلا ريب، حيث يؤدى الإسلام دوراً أقوى فى الحياة العامة المصرية.
وأضافت، أن هناك العديد من التغييرات المتنوعة وغير المحددة التى تجرى الآن داخل الحركات الاجتماعية والسياسية، مثل جماعة الإخوان المسلمين، والحركة السلفية، ومجموعة من مؤسسات الدولة، ذات الصلة بالإسلام، بيد أن هناك سمة أساسية واحدة تغلب على جميع تلك التغييرات، والتى تتمثل بالنتائج غير المقصودة، إذ تخوض القوى الإسلامية بيئة جديدة غير قادرة على السيطرة عليها، وغير مدركة لبعض الوسائل التى تغيرها من خلالها.
وأشارت الدراسة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين باتت تسيطر الآن على الرئاسة، ويبدو أنها مستعدة لإزالة العراقيل أمام انخراط أعضائها فى مجموعة من مؤسسات الدولة، بدءاً من وسائل الإعلام وربما وصولاً إلى الجيش، فقد أمكن للجماعة توجيه العملية الدستورية، ولم تواجه بعد ندّاً لها فى صناديق الاقتراع، لكن قادة الجماعة مستمرون فى مخادعة إحساس قوى بأنهم لا يزالون محاصرين، على الرغم من ثقتهم بأن جماعة الإخوان المسلمين تمثل الإرادة الشعبية. فالجماعة ممزقة بين ماضيها بوصفها ضحية ومستقبلها المرتقب كحزب حاكم، ففى الماضى، وبينما لم يكن قادة الجماعة يخفون شعورهم بالقدرة على تولى السلطة السياسية، فإنهم لم يكونوا مهيأين تماما للقيام بذلك بسرعة، فهم لا يزالون يتحاشون الحديث، كما لو كانوا لم يسعوا إلى السلطة، بل كما لو أن الشعب المصرى هو الذى استدعاهم.
وعلى المدى القصير، ولد المزيج المربك المتمثل فى تسلم الإخوان مقاليد السلطة فى الوقت الذى كانوا لا يزالون يشعرون بأنهم يتعرضون إلى حملات تشكيك وارتياب بهم، كما تعترضهم بعض العثرات السياسية. بيد أن التحديات لا تزال أكثر صعوبة من اللغة والتكتيكات؛ فهى تدخل فى عمق إيديولوجية الحركة وتنظيمها.
وتشير الدراسة إلى أن قرار جماعة الإخوان المفاجئ بتسجيل الجماعة كمنظمة غير حكومية فى إطار القانون القائم منذ عهد مبارك سيضعها أمام التزام قانونى بتنحية السياسة جانباً، وفى ظل التداخل القوى بين الجماعة والحزب، من المرجح أن يعتمد حزب الحرية والعدالة على أنصاره الأساسيين من الإخوان لسنوات عديدة مقبلة، بيد أن الامتثال للقانون قد يخلق بعض التمايز التنظيمى الذى يعد لازماً من أجل تجنب تزويد الخصوم بالأدلة القانونية التى تدعم حجتهم.
وأضاف أنه إذا ما أرادت الحركة اللجوء إلى أعضائها الأساسيين فقط، فلن يتمكن الإخوان من الفوز فى الانتخابات أبداً. إذ قدر مراقبون موثوقون لجماعة الإخوان فى حوار شخصى حجم تأييدها الأساسى، بحوالى 4 ملايين ناخب، وحتى فى الانتخابات التى لا يشارك فيها سوى ثلث الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، تباينت نسبة الإقبال كثيراً ومن الصعب جداً تقديرها، ومن شأن هذا المستوى من الدعم أن يجعل جماعة الإخوان تفوز بربع المحصلة النهائية فقط.
وأشار إلى أنه ربما يكون هذا كافياً لتشكيل أكبر كتلة برلمانية وإرغام أى مرشح رئاسى على خوض جولة حاسمة، إلا أن ذلك غير كافٍ فى أى من الحالتين للفوز، وإذا ما أرادت الحركة كسب المزيد من الأصوات، فسيتعين عليها جذب من هم أقل ولاء للتنظيم الذين قد يصوتون بخلاف ذلك للسلفيين أو للأحزاب غير الإسلامية.
وقالت: تبقى الحقيقة المتمثلة فى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تؤسس فى الأصل لخوض غمار السياسة ولا لتولى الحكم بالتأكيد، فقد تبين أن هذه الحركة تتمتع بقدرة فائقة على إدارة الانتخابات، ولكن ليس بصورة مقصودة بالضبط، حيث تمكنت من الاعتماد على سمات وخصائص حركة إصلاح إيديولوجية ودينية فى الترشح والفوز مراراً وتكرارا.
وأشار براون فى دراسته إلى أن قادة السلفيين يصرون اليوم على أن المراقبين أساءوا فهم غيابهم عن المجال السياسى وأرجعوه إلى دوافع دينية أو إيديولوجية، مؤكدين: أنه لم يكن هناك مجال كبير لهم فى ظل الدولة الاستبدادية، وربما ينطوى هذا على قدر معقول من الحقيقة، غير أن فى وسع المشككين الذين يرون وجود تحول واضح، الإشارة إلى الطريقة التى أظهر فيها بعض القادة البارزين فى الماضى ليس مجرد عدم اكتراث تجاه الحاكم السابق، بل أظهروا شعوراً إيجابياً بالولاء له، ونأوا بأنفسهم عن الثوار.
وأضافت، بالفعل، يواصل العديد من القادة السلفيين البارزين إلى يومنا هذا التعامل مع السياسة باستهتار. ويؤكد الإخوان مثل هذه الاتهامات، زاعمين أن النظام السابق سمح للسلفيين بأن يترعرعوا بتمكين دعاتها من احتلال الفضاء الاجتماعى، وبغض النظر عن السبب وراء نأى السلفيين عن السياسة، لم يستغرق الأمر سوى بضعة أشهر بالنسبة إلى بعض السلفيين لاغتنام الفرص الجديدة بحماسة، وقد خاضوا غمار السياسة عبر دعم الاستفتاء الدستورى الذى جرى فى مارس 2011 باعتباره وسيلة لحماية البند الذى ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع فى الدستور المصرى.
وخلص براون إلى أن السلفيين لا يستطعون حتى الآن تحديد موقف بين التزامهم الصارم بتطبيق الشريعة والتنازلات الضرورية فى السياسة الديمقراطية، لذا فهم بحاجة إلى تعلم كيفية تشكيل منظمات ذات قيادة سياسية وليس دعاة وواعظين دينيين.
وأشارت الدراسة إلى أن المصريين استطاعوا أن يكتشفوا بعد الثورة كيف حافظ العديد من مؤسسات الدولة فى ظل نظام مبارك على شىء من الاستقلالية المحدودة. لا بل أثبت الجيش أنه قادر على التخلى عن الرئيس فى نهاية المطاف، وتمكنت قلة من المؤسسات الأخرى من الوصول إلى هذا الحد، حيث إظهار قدر محدود من الاستقلال فى اتخاذ القرارات الداخلية، والشعور بالهوية والرسالة المشتركة، ووضع بعضها مجموعة من المعايير المهنية. وقد أتاح لها هذا أن تعمل من تلقاء نفسها عندما أرغم الرئيس على التنحى، وقد كان هذا هو حال العديد من المؤسسات الدينية الهامة، فقد احتفظ الأزهر على وجه الخصوص بشعور قوى بأنه المدافع عن مقاربة مميزة تجاه الإسلام، وبأنه يتحمل مسؤولية تجاه المجتمع المصرى وحتى تجاه العالم السنى بأكمله، غير أن اعتماد الأزهر المالى على الدولة المصرية، وحقيقة أن شيخ الأزهر كان معينا من الرئاسة، أزعجت بعض العلماء كثيرا من داخل المؤسسة وخارجها.
وتابع، أن الثورة قدمت للكثير من هذه المؤسسات فرصة للتخلص من الأغلال الرئاسية والضغط من أجل الحصول على استقلال أشمل، وأصبح فى وسع المؤسسات المقموعة أن تتكلم الآن بحرية أكبر، وفى ظل سيطرة القوى الإسلامية على الرئاسة وما تبقى من الغرفة العليا من البرلمان، مجلس الشورى، يبدو أن هذه لحظة مناسبة للمضى قدما. ففى الواقع، لم يكن الأزهر مضطراً حتى إلى الانتظار، وهو يرى أن الجيش قد منحه قدرا هائلا من الاستقلال الداخلى فى واحد من آخر أعماله التشريعية فى عام 2012 قبل أن يبدأ البرلمان أعماله، لكن بدلاً من أن تتحول إلى أدوات تحكيم مستقلة، قد تجد مؤسسات مثل الأزهر نفسها عرضة إلى خطر أن تصبح "ملاعب سياسية محتملة".
ومع تزايد أهمية هذه المؤسسات، تصبح فرص السيطرة عليها أكبر، إذ ليس من الواضح مدى قدرتها على التمتع بوضعها القانونى المصحح، والمدى الذى ستصبح فيه ضحية لذلك الوضع، فالأزهر هو جوهرة تاج المؤسسات الإسلامية فى مصر، وهو مجمع مترامى الأطراف من الكليات الجامعية والمدارس الابتدائية والثانوية، وهيئات البحث ويرأسه الآن خريج جامعة السوربون أحمد الطيب.
وقد أثمرت فطنته السياسية، جنباً إلى جنب مع ليبراليته النسبية ضمن التراث الأزهرى، بشكل رائع منذ الثورة. فقد تمكن الطيب من إعادة الأزهر إلى ما يراه معظم موظفيه بوصفه دوره الصحيح: المدافع عن ضمير مصر الإسلامى وصوت المصلحة الإسلامية العامة.
وأشار إلى أن البعض ينظر إلى احتضان جماعة الإخوان المسلمين للأزهر، كمشروع مكشوف لإخضاع الأزهر للسير فى طريقها، كما يتوقع البعض داخل الأزهر بأن الاحترام السلفى للمؤسسة، والذى كشف النقاب عنه بشكل غير متنوع فى صياغة الدستور، هو نذير محاولة تهدف إلى التسلل إلى صفوفها، ربما بدءاً بالجسم الطلابى، وستكون النتيجة المحتملة لكل ذلك هى جعل التعيينات البارزة فى الأزهر أشبه بما آلت إليه التعيينات فى المحكمة الأميركية العليا.
وأكد أن الثورة المصرية لا تسير فى نفس المسار الإيرانى، ولا وجود لعملية إعادة بناء منهجية للدولة وليس ثمة شيء يشبه ولاية الفقيه، فالنظام السياسى فى حكم مرسى ليس حكم العلماء والآليات الديمقراطية لا تزال تعمل، مهما تكن فجة وضيقة الأفق فى كثير من الأحيان، غير أن النموذج الإيرانى يعلم درساً يجب أن يستوعبه الإسلاميون المصريون وهو عندما يدخل الدين ميدان السياسة فإنه نادراً ما يبقى من دون تأثيرات تدخل عليه يوماً ما قد يخلص الذين يريدون استغلال سلطة الدولة لبناء مجتمع أكثر تدينا إلى أنه كان عليهم أن يكونوا أكثر حذراً مما كانوا يتمنون.