ننشر حيثيات إخلاء سبيل مبارك فى 15 إبريل.. "الجنايات": إخلاء سبيل الرئيس السابق صدر بقوة القانون.. والقوانين الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية

أكدت محكمة الجنايات فى حيثيات قرارها الصادر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، فى 15 إبريل الجارى، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة إعادة محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالى، أن إخلاء سبيله إنما قد جاء بقوة القانون الذى جعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى للمتهم 24 شهراً فى قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد مشيرة إلى أن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التى تعوق العدالة الناجزة، بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضى وقد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية.
وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، فى ضوء تظلم تقدمت به هيئة الدفاع عنه، حيث جاء قرار المحكمة بعدما تأكد لها أن مبارك قد تجاوز الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى التى قررها قانون الإجراءات الجنائية والمحددة ب24 شهراً.
وأوضحت المحكمة فى أسباب القرار، أن بعض النصوص الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية التى تمر بها البلاد، وأن القول بغير ذلك يضع القضاء المصرى فى مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه، وتسقط لديهم قيمة العدل، مؤكدة أنه فى حال سقوط قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة.
وقالت المحكمة، إنه كان وما زال حريا بالمشرع أن يتدخل لتنقية النصوص الجنائية الإجرائية من مثالبها "عيوبها" والتى وضعت للعمل بها فى الظروف العادية، وباتت لا تتناسب مع الحالة التى تمر بها البلاد، وبما يوفر للقضاء آلية تمكنه من تحقيق رغبات الشعب فى العدالة الناجزة المنصفة التى يتطلع إليها، مؤكدة أنه فى مقدمة المواد المطلوب تعديلها المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى يرد للقضاء سلطته التقديرية فى حبس المتهم احتياطيا.
وأوضحت المحكمة أنه وفقا للتعديل الذى أدخله المشرع على المادة 143 إجراءات جنائية، لم يعد للمحكمة سلطة حبس المتهم حتى الانتهاء من نظر الدعوى، حتى وإن توافرت موجبات الحبس الاحتياطى للمتهم فى القضية.. موضحة أن سلطة المحاكم أصبحت مقيدة بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى التى تأمر به عن 18 شهرا فى الجريمة المعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن، و24 شهرا إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
وأكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، أنها اطلعت على أوامر حبس مبارك احتياطيا، والذى بدأ اعتبارا من 12 أبريل 2011 وانه الرئيس السابق استمر محبوسا على ذمة الفصل فى موضوع القضية "أمام الجنايات" والفصل فى الطعن بالنقض، حبسا متصلا دائما، حتى اتصلت المحكمة بنظر التظلم، بما يجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطى المقرر طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى بموجبها يكون أمر حبس الرئيس السابق قد سقط بتاريخ 11 إبريل 2013 بقوة القانون وقبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل فى التظلم.
وشددت المحكمة على أن إنهاء حبس مبارك على ذمة تلك القضية (قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة وتقاضى رشاوى من حسين سالم) بات حقا مكتسبا بقوة القانون، ولا يعدو قرار المحكمة فى هذا الصدد إلا كاشفا عن حق تولد بقوة القانون، بما يقصى المحكمة ويغل يدها عن استعمال سلطتها التقديرية أو مراعاة اعتبارات الملائمة وحسن التقدير بشأن النظر فى موجبات الحبس الاحتياطى ومدى توافرها كما حددها القانون.
وأضافت المحكمة انها لا تملك إلا الانصياع لحكم القانون والإذعان له، إعلاء للشرعية القانونية والدستورية، واحتراما لنصوص القانون التى أقسمت اليمين على احترامها.
وأوضحت المحكمة أن قرار إنهاء حبس الرئيس السابق حسنى مبارك" لم تنشئه المحكمة، وإنما قررته فحسب، لسقوطه بقوة القانون، ويصبح معه القضاء بغير ذلك عملا غير مشروع يشوبه البطلان، وفيه تظاهر على صحيح القانون والدستور وينال من قيمة العدل ويقوض ثقة الناس فى القضاء، ومن ثم فإن إنهاء حبسه احتياطيا بات مقضيا.
وأكدت المحكمة أنه لا يمكن أن ينال من ذلك بأن مدة الحبس التى قضاها مبارك كان من بينها حبسا تنفيذيا لعقوبة جنائية قضت بها محكمة الموضوع "السجن المؤبد".. موضحة أنه بصدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم وإلغاء العقوبة المقضى بها، تلغى كافة الآثار المترتبة عليها، وتنحسر عن مدة الحبس التنفيذية الصفة العقابية نظرا لإلغاء سندها التنفيذي، وتحول مدة الحبس التى قضاها، إلى حبس احتياطيا بقوة القانون، ويعود إلى الحالة التى كان عليها قبل حكم الإدانة، وهو ما يتأكد بمقتضى المادة 143 فقرة 4 إجراءات جنائية بأن مدة الحبس الاحتياطى التى حددتها كحد أقصى إنما تشمل مرحلة التحقيق وكافة مراحل نظر الدعوى من حيث الموضوع.