أميمة كامل: لدى مؤسسة الرئاسة إرادة قوية لدعم حقوق المرأة

أكدت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والأسرة، أن مؤسسة الرئاسة حينما دشنت مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية" دعمتها بإرادة سياسية قوية، وأن اهتمام الرئاسة بالمرأة ينبع من الإحساس بالمسئولية تجاه الشعب الذى تنظر له على أنه أمانة يجب أن تحافظ عليها ومن حقه الحصول على حقوقه والخدمات المقدمة له بأفضل ما يكون.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية من الحلقة النقاشية "الحقوق الاجتماعية للمرأة"، والتى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم الثلاثاء، فى إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية برعاية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وحضرها عدد كبير من قيادات العمل النسائى والمهتمين بحقوق المرأة.
وأضافت مستشار رئيس الجمهورية، أن مؤسسة الرئاسة أكدت على أهمية تنوع المشاركين فى المبادرة وإشراكهم فى المناقشات ووضع التوصيات النهائية التى تخرج من ورش العمل، وذلك إيمانا بأن المشاركة فى القرار تدفع المشاركين للالتزام بتنفيذه، ورحبت أميمة كامل بمشاركة أى جهة حكومية أو خاصة أو أهلية أو خبراء فى المشاركة خلال ورش العمل أو حتى عبر صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مشيرة إلى أنه لا استثناء أو إقصاء فى المشاركة والدعوة مفتوحة للجميع.
وأوضحت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية أن قضية التعليم وضمان حصول الجميع عليه أمر هام وهو البداية الحقيقية لإحداث تغيير حقيقى، مؤكدة على حرص مؤسسة الرئاسة على الخروج من هذه الورشة بخارطة واضحة توضح الحلول المتوقعة من قبل المشاركين وخاصة الخبراء، وكذلك تجارب المجتمع المدنى الرائدة فى هذا الصدد.
ومن جانبه، أكد الدكتور بسيونى حمادة المستشار العلمى لمبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، أنه عندما تبنت مؤسسات الرئاسة المبادرة بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية جاء من منطلق أن حقوق المرأة ليست مزايا أو هبات تمنح ولكنها استحقاقات بناءً على ما أكدته الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية للأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة.
وأضاف أن بناء وتعديل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعات هى إحدى الاستراتيجيات الدولية لدعم حقوق وحريات المرأة لذا تهدف المبادرة إلى إعادة النظر فى تعزيز حقوق وحريات المرأة، لافتاً إلى أن الحقوق والحريات تضع الأساس للبناء لكنها تظل غير مؤثرة ما لم تتحول إلى تشريعات تحميها وتضمن تنفيذها.
وأكد المستشار العلمى للمبادرة على أهمية البحث الميدانى من قبل المركز القومى للبحوث الاجتماعية، حيث سيتم دراسة حالة 3 آلاف امرأة بخصائص ممثلة لكافة سيدات المجتمع للوقف على احتياجاتهم للاهتداء بها فى تلبيتها.
وأعلن الدكتور بسيونى حمادة عن أن الفترة المقبلة ستشهد تأسيس الشبكة القومية للدفاع عن حقوق المرأة وهى شبكة أهلية ستؤسس وفق معايير وشروط علمية ولتكون الصوت الأكبر المعبر عن المرأة المهمشة بشكل خاص وتمثل المرأة المصرية بشكل عام ولتلبية احتياجاتها وتؤسس لصورة جديدة لها فى الإعلام إلى جانب محاسبة المسئولين على تقصيرهم أو تميزهم ضد المرأة.
وأكد السفير محمد بدر الدين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة ستضمن خطتها لتطوير فلسفة الإعلام التنموى فى إعلام الدولة محور محو الأمية وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن التنمية عملية متكاملة لا تنفصل فى أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتحاول الهيئة فى هذا الصدد نشر ثقافة المشاركة والتى تصب فى قضية المرأة، موضحا أنه لن تحدث تنمية حقيقية ومشاركة مجتمعية بتميز أى من مكونات الدولة وفقا لأى اعتبار.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نسرين بغدادى مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن مبادرة رئيس الجمهورية تعد بمثابة عرس للمرأة المصرية، مؤكدة أهمية منظور المجتمع لدور المرأة.
وأوضحت أن المبادرة ترتكز على عنصرين هامين وهما حق المرأة فى التعليم وحقها فى تلقى خدمة صحية متميزة، مشيرة إلى أن المبادرة تعكس توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمساندة مؤسسات الدولة، كما تعكس التأكيد على أن التعليم هو المخرج الحقيقى إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأكدت على اهتمام المركز بقضية التعليم، حيث نظم الأسبوع الماضى مؤتمر موسع تحت عنوان قضايا التعليم فى مصر وتم مناقشة بكل موضوعية، لإيمانه بأن نقص الخدمة المقدمة للمرأة فيما يتعلق بحقها فى التعليم والصحة يكلف المجتمع أكثر مما كان ممكن أن يدفعه فى تقديم الخدمة.
يذكر أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية تهدف إلى تشخيص وتحليل التحديات الرئيسية التى تواجه المرأة المصرية وصولا إلى تقديم رؤى واستراتيجيات واقعية تسهم فى صنع السياسات والقرارات والتشريعات ذات الصلة بالمرأة للارتقاء بوضعها وتمكينها من ممارسة دورها الفاعل فى بناءً مصر المستقبل، إلى جانب الخروج بتوصيات تصبح خطة عمل يكلف بها الرئيس الوزارات المعنية لتطبيقها.