مستشار الرئيس لشئون المرأة: الاهتمام بالتعليم بداية التغيير الحقيقي

أكدت الدكتورة أميمة كامل، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والأسرة، أن مؤسسة الرئاسة حينما دشنت مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، دعمتها بإرادة سياسية قوية، وأن اهتمام الرئاسة بالمرأة ينبع من الإحساس بالمسئولية تجاه الشعب، الذي تنظر له على أنه أمانة يجب أن تحافظ عليها ومن حقه الحصول على حقوقه والخدمات المقدمة له بأفضل ما يكون.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية من الحلقة النقاشية " الحقوق الاجتماعية للمرأة " والتي عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم في إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية برعاية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وحضرها عدد كبير من قيادات العمل النسائي والمهتمين بحقوق المرأة.
وأضافت مستشار رئيس الجمهورية، أن مؤسسة الرئاسة أكدت على أهمية تنوع المشاركين في المبادرة وإشراكهم في المناقشات ووضع التوصيات النهائية التي تخرج من ورش العمل، وذلك إيمانا بأن المشاركة في القرار تدفع المشاركين للالتزام بتنفيذه.
ورحبت أميمة كامل بمشاركة أي جهة حكومية أو خاصة أو أهلية أو خبراء فى المشاركة خلال ورش العمل أو حتى عبر صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرًا إلى أنه لا استثناء أو إقصاء في المشاركة والدعوة مفتوحة للجميع.
وأوضحت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية أن قضية التعليم وضمان حصول الجميع عليه أمر هام وهو البداية الحقيقية لاحداث تغيير حقيقي، مؤكدة على حرص مؤسسة الرئاسة على الخروج من هذه الورشة بخارطة واضحة توضح الحلول المتوقعة من قبل المشاركين وخاصة الخبراء وكذلك تجارب المجتمع المدني الرائدة في هذا الصدد.
من جانبه، أكد الدكتور بسيوني حمادة المستشار العلمي لمبادرة " دعم حقوق وحريات المرأة المصرية" أنه عندما تبنت مؤسسات الرئاسة المبادرة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية جاء من منطلق أن حقوق المرأة ليست مزايا أو هبات تمنح ولكنها استحقاقات بناء على ما أكدته الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية للأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة.
وأضاف أن بناء وتعديل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعات هى احدى الاستراتيجيات الدولية لدعم حقوق وحريات المرأة لذا تهدف المبادرة إلى إعادة النظر في تعزيز حقوق وحريات المرأة، لافتا إلى أن الحقوق والحريات تضع الأساس للبناء لكنها تظل غير مؤثرة ما لم تتحول الى تشريعات تحميها وتضمن تنفيذها.
وأكد المستشار العلمي للمبادرة على أهمية البحث الميداني من قبل المركز القومي للبحوث الاجتماعية حيث سيتم دراسة حالة 3 آلاف إمرأة بخصائص ممثلة لكافة سيدات المجتمع للووقف على احتياجتهم للاهتداء بها في تلبيتها.
وأكدالسفير محمد بدر الدين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة ستضمن خطتها لتطوير فلسفة الإعلام التنموي في إعلام الدولة محور محو الأمية وحماية المستهلك، مشيرا إلى أن التنمية عملية متكاملة لا تنفصل في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتحاول الهيئة في هذا الصدد نشر ثقافة المشاركة، والتي تصب في قضية المرأة. وأكد أنه لن تحدث تنمية حقيقية ومشاركة مجتمعية بتميز أي من مكونات الدولة وفقا لأي اعتبار.