أميمة كامل: مؤسسة "الرئاسة" لديها إرادة قوية لدعم حقوق المرأة

أكدت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والأسرة، أن مؤسسة الرئاسة حينما دشنت مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية " دعمتها بإرادة سياسية قوية، وأن اهتمام الرئاسة بالمرأة ينبع من الاحساس بالمسئولية تجاه الشعب الذي تنظر له على أنه أمانة يجب أن تحافظ عليها ومن حقه الحصول على حقوقه والخدمات المقدمة له بأفضل ما يكون.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية من الحلقة النقاشية " الحقوق الاجتماعية للمرأة " والتي عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم في إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية برعاية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية
، وحضرها عدد كبير من قيادات العمل النسائي والمهتمين بحقوق المرأة.
وأضافت مستشار رئيس الجمهورية، أن مؤسسة الرئاسة أكدت على أهمية تنوع المشاركين في المبادرة وإشراكهم في المناقشات ووضع التوصيات النهائية التي تخرج من ورش العمل ، وذلك إيمانا بأن المشاركة في القرار تدفع المشاركين للالتزام بتنفيذه.
ورحبت أميمة كامل بمشاركة أي جهة حكومية أو خاصة أو أهلية أو خبراء فى المشاركة خلال ورش العمل أو حتى عبر صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرة إلى أنه لا استثناء أو اقصاء في المشاركة والدعوة مفتوحة للجميع .
وأوضحت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية أن قضية التعليم وضمان حصول الجميع عليه أمر هام وهو البداية الحقيقية لاحداث تغيير حقيقي، مؤكدة على حرص مؤسسة الرئاسة على الخروج من هذه الورشة بخارطة واضحة توضح الحلول المتوقعة من قبل المشاركين وخاصة الخبراء وكذلك تجارب المجتمع المدني الرائدة في هذا الصدد.
من جانبه، أكد الدكتور بسيوني حمادة المستشار العلمي لمبادرة " دعم حقوق وحريات المرأة المصرية " أنه عندما تبنت مؤسسات الرئاسة المبادرة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية جاء من منطلق أن حقوق المرأة ليست مزايا او هبات
تمنح ولكنها استحقاقات بناء على ما أكدته الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية للامم المتحدة بشأن حقوق المرأة .
وأضاف أن بناء وتعديل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعات هى احدى الاستراتيجيات الدولية لدعم حقوق وحريات المرأة لذا تهدف المبادرة إلى إعادة النظر في تعزيز حقوق وحريات المرأة، لافتا إلى أن الحقوق والحريات تضع الأساس للبناء لكنها تظل غير مؤثرة ما لم تتحول الى تشريعات تحميها وتضمن تنفيذها.
وأكد المستشار العلمي للمبادرة على أهمية البحث الميداني من قبل المركز القومي للبحوث الاجتماعية حيث سيتم دراسة حالة 3 آلاف إمرأة بخصائص ممثلة لكافة سيدات المجتمع للووقف على احتياجتهم للاهتداء بها في تلبيتها .
وأعلن الدكتور بسيوني حمادة عن أن الفترة المقبلة ستشهد تأسيس الشبكة القومية للدفاع عن حقوق المرأة وهى شبكة أهلية ستأسس وفق معايير وشروط علمية ولتكون الصوت الأكبر المعبر عن المرأة المهمشة بشكل خاص وتمثل المرأة المصرية بشكل عام ولتلبية احتياجاتها وتؤسس لصورة جديدة لها في الإعلام إلى جانب محاسبة المسئولين على تقصيرهم او تميزهم ضد المرأة .
وأكد السفير محمد بدر الدين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة ستضمن خطتها لتطوير فلسفة الاعلام التنموي في اعلام الدولة محور محو الأمية وحماية المستهلك، مشيرا إلى أن التنمية عملية متكاملة لا تنفصل في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية، وتحاول الهيئة في هذا الصدد نشر ثقافة المشاركة والتي تصب في قضية المرأة.
وأكد أنه لن تحدث تنمية حقيقية ومشاركة مجتمعية بتميز أي من مكونات الدولة وفقا لأي اعتبار.
من جانبها، قالت الدكتورة نسرين بغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن مبادرة رئيس الجمهورية تعد بمثابة عرس للمرأة المصرية ، مؤكدة أهمية منظور المجتمع لدور المرأة.
وأوضحت أن المبادرة ترتكز على عنصرين هامين وهما حق المرأة في التعليم وحقها في تلقي خدمة صحية متميزة، مشيرة إلى أن المبادرة تعكس توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمساندة مؤسسات الدولة، كما تعكس التأكيد على ان التعليم هو المخرج الحقيقي الى مصاف الدول المتقدمة.
وأكدت على اهتمام المركز بقضية التعليم حيث نظم الاسبوع الماضي مؤتمر موسع تحت عنوان قضايا التعليم في مصر وتم مناقشة بكل موضوعية، لايمانه بأن نقص الخدمة المقدمة للمرأة فيما يتعلق بحقها في التعليم والصحة يكلف المجتمع أكثر مما كان ممكن أن يدفعه في تقديم الخدمة.
يذكر أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية تهدف إلى تشخيص وتحليل التحديات الرئيسية التي تواجه المرأة المصرية وصولا إلى تقديم رؤى واستراتيجيات واقعية تسهم في صنع السياسات والقرارات والتشريعات ذات الصلة بالمرأة للارتقاء بوضعها وتمكينها من ممارسة دورها الفاعل في بناء مصر المستقبل، إلى جانب الخروج بتوصيات تصبح خطة عمل يكلف بها الرئيس الوزارات المعنية لتطبيقها.