ورشة العمل المتخصصة فى مبادرة الرئيس تركز على مناهضة العنف ضد المرأة

أكدت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والاسرة أن المرأة المصرية هى مفتاح التنمية فى مصر وركيزة أساسية فى خطة الدولة للنهوض بالمجتمع ..مشيرة الى ان الرئاسة تدعم المرأة المصرية من منطلق الحفاظ على مكانتها ومكتسباتها وحرصا على تفعيل دورها بعد ثورة يناير .
جاء ذلك اليوم خلال فعاليات ورشة العمل المتخصصة فى إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة التى أطلقها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 24 مارس الماضى والتى تتولى تقديم تشريعات وسياسات لتحسين أوضاع المرأة فى مختلف المجالات .
وأشارت الى انه تم تخصيص تلك الورشة لدراسة ومناقشة المشروع المقدم من المجلس القومى للمرأة لحماية المرأة من العنف ،والتعديلات التشريعية المقترحة لحماية الاناث من العنف الجنسى ” التحرش ” والمقدمة من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية .
وأوضحت انه يشارك فى الورشة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة والمجلس القومى لحقوق الانسان والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ونخبة من المستشاريين القانونيين واساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين.
وأوضحت انها تلقت 5 ملاحظات على مشروع القانون من ( حركة بنات مصر خط أحمر و حركة ولاد البلد ) ، وانه سيتم اخذ تلك الملاحظات فى الاعتبار بعد مناقشتها ، مؤكدة أن جميع الاعمال والمناقشات التى تقوم بها المبادرة تنطلق من الاحترام التام للشريعة وقيم المجتمع المصرى وثقافته .
ومن جانبه ، قال الدكتور بسيونى حمادة استاذ الاعلام بجامعة القاهرة والمستشار الاعلامى للمبادرة إن مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة التى أطلقتها مؤسسة الرئاسة هى مبادرة قومية قائمة على مجموعة من الابحاث والدراسات التى توظف المنهج العلمى لصناعة سياسات تخدم مصلحة الوطن .
واضاف ان المبادرة تعد ملمحا ديمقراطيا هاما لوضع استراتيجيات وقوانين قائمة على آراء المجتمع ككل ..مشيرا الى ان أهميتها تنبع من إطلاقها فى الوقت الحالى الذى تحرر فيه المواطن المصرى من مخاوفه والتعبير عن آرائه وأفكاره بكل وضوح وشفافية.
وأوضح ان هناك بعض الاشكاليات الخاصة بمشروع قانون المجلس القومى للمرأة لحماية المرأة من العنف والتى تتطلب مناقشتها من قبل الخبراء والمتخصصين من جميع الجهات ولذلك تم تخصيص اعمال هذه الورشة لطرحه للنقاش والاستماع الى جميع الملاحظات والمقترحات بشأنه.
فيما أكد المستشار مجدى عبد الرحيم بوزارة العدل أن تشديد العقوبة لايكفى للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة خاصة مع الاضطراد فى السلوك الاجرامى ..مشيرا الى ضرورة البحث عن تدابير ملائمة ومكملة للعقوبات تساهم فى انحسار السلوك الاجرامى من خلال التركيز على دراسة الظروف الاجتماعية .