تطهير القضاء واجب الوقت

لا يختلف اثنان فى مصر على أن القانون وسيادته للجميع أساس من أهم أسس قيام الدول، فبدون القانون يتحول عالمنا إلى غابة كبيرة يأكل فيها القوى الضعيف، ولكن من يقومون على تطبيق القانون من قضاة وهيئات قانونية بشر وليسوا ملائكة، يصيبون ويخطئون، وإقامة العدل بين البشر هو الهدف من إنشاء هذه الهيئات، فإذا حدث خلل فى موازين العدل ووجدنا القاتل يسير بريئا والسارق يصبح شريفا مبرئا، والناهب لأموال الوطن يتباهى بتبرئته، والثائر على الباطل يحبس ويحرم من حريته، إذاً نحن أمام جريمة ترتكب فى حق القانون وموازين العدالة، وعلى أى مجتمع تظهر فيه هذه المظاهر أن يثوروا لتصحيح المسارات الخاطئة.
ولعل مهرجان البراءة للجميع لكل رموز نظام مبارك الذى شهدناه جميعا خلال المرحلة الماضية جعلت كل الثوار فى حالة حيرة، فهل قامت ثورتنا من أجل أن يخرج من نهبوا وأفسدوا مصر على مدار 30 عاما من السجون، بل هل من العدل أن يطلق سراح من قتلوا المتظاهرين ومنهم من حصل على تبرئة ذمته، ويتعلل أهل القضاء والقانون بأن القاضى يحكم بالأوراق التى أمامه، وهنا علينا أن نسأل عمن قدم هذه الأوراق أليست هيئات قضائية أيضا، والعدل يستوجب عليها إن رأت خللا فى هذه الأوراق أن تقلب الدنيا حتى تظهر الحقائق، وقضية قتل المتظاهرين قضية ظاهرة لكل ذى بصر، فهناك شباب تظاهروا سلميا لإسقاط نظام فاسد فواجهتهم الداخلية بكل عنف وتم قتلهم فى ميادين مصر المختلفة بيد رجال الشرطة، وهنا نسأل من أمر جنود وضباط الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين؟ فمن المؤكد قيادات الداخلية تلقت أوامر من المجرم القاتل العادلى الذى أمره الطاغية مبارك باغتيال هؤلاء الشهداء، ولعل كل قضاة مصر شهدوا بأعينهم من خلال شاشات الفضائيات إمعان الشرطة فى قتل المتظاهرين بميدان التحرير وقصر النيل وغيرها من ميادين مصر، ومن العدل أن يثأر قضاتنا لشهدائنا بالإعدام من هؤلاء المجرمين، فالجريمة واضحة ومرتكبوها معلومون للجميع. لذا أرى أن الآلاف الذين نزلوا فى مليونية تطهير القضاء يوم الجمعة الماضية، قضيتهم عادلة ومطالبهم تعبرعن الثورة والثوار، وعلى القضاء المصرى تطهير نفسه بنفسه والتخلص من اتباع النظام السابق، فالثورة لابد أن تكتمل أهدافها وعلى رأسها القصاص للشهداء وأن يسود العدل ربوع الوطن.
قيادى إعلامى بحزب الحرية والعدالة