سواسية: مؤسسات ترعى البلطجة وتقود العنف ضد المتظاهرين فى مصر

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن استنكاره الشديد، لما وصفه بعمليات البلطجة والإجرام التى قوبلت بها المظاهرات السلمية امام دار القضاء العالى فى مليونية تطهير القضاء على يد مجموعة من البلطجية على حد وصف المركز .
واتهم المركز فى بيان له أعضاء البلاك بلوك بالتورط فى الأحداث والتى أسفرت عن إصابة أكثر من ثمانين مواطن بينهم صحفى ومقتل المواطن "محمد أحمد عثمان" إكلينيكيا، مؤكداً أن ما يحدث لم يعد ممكنا القبول به أو السكوت عليه، حفاظا على سلمية ونزاهة الثورة المصرية المباركة.
وأضاف المركز فى بيان له اليوم، أن هناك مؤسسات ترعى البلطجة فى مصر، وتنتهز فرصة تظاهر بعض القوى والأحزاب السياسية لتنقض عليها وتقوم بمواجهتهم بآلات حادة وخرطوش وكأننا لسنا فى مظاهرة سلمية وإنما فى معركة حربية.
وأكد بيان المركز، أن ما يحدث يمثل خروجا فادحا على روح الثورة المصرية المباركة، ومحاولة لنشر العنف والفوضى فى المجتمع المصرى، والقضاء على الأمن ودفع الجماهير للخروج على الشرعية ورفض نتائج العملية الديمقراطية الحالية.
وأشار المركز إلى أن ما يحدث يتحمل مسئوليته الجميع وخاصة القوى المعارضة ووسائل الاعلام التى تتربص بالقوى والأحزاب المؤيدة لرئيس الجمهورية، والتى تدعو لاحترام نتائج العملية الديمقراطية، والتصدى لظواهر العنف والبلطجة فى البلاد، وتقوم بتهييج الجماهير ضدهم، وكأنهم ليسوا جزءا من هذا الشعب وليس لهم أى حقوق، بشكل يمثل استفزاز شديد، وخروج فادح على معايير العمل الإعلامى الصحيح.
وأوضح المركز أن على الجميع أن يجعل مصلحة الوطن هى العليا، فى هذا الوقت الحساس الذى تمر به البلاد، والذى يتطلب تضافر كافة الجهود للمرور من عنق الزجاجة، وتحقيق عملية التحول الديمقراطى، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وتفويت الفرصة على القوى الغربية التى تسعى لتركيع مصر والقضاء على نهضتها الجديدة.
وطالب المركز الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة الشرفاء بضرورة ضبط هؤلاء البلطجية وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وحتى يعمل الجميع أن أى خروج على السلمية والشرعية ستكون عواقبه وخيمة، ولن يفلت أحد بعد اليوم من العقاب.
كما طالب المركز رجال النيابة والقضاء الشرفاء بضرورة انزال اشد العقوبات على هؤلاء المخربين الذين يغريهم حلم رجال القضاء، فيعودوا للقيام باعمال عنف وبلطجة، ظنا منهم أنهم فى مأمن من العقاب، وذلك من اجل استعادة ثقة الشعب فى مؤسسة القضاء والتأكيد لهم أنهم كانوا وسيظلوا الحصن الحامى لحقوق الشعب المصرى العظيم.
ودعا المركز مجلس الشورى إلى ضرورة الانتهاء من قانون حق التظاهر السلمى ووضع معايير محددة للتظاهر بحيث يتمكن رجال الشرطة والنيابة والقضاء من القيام بواجبهم على أكمل وجه، وبحيث لا تخرج المظاهرات عن إطارها السلمى المتعارف عليه، حفاظاً على أمن واستقرار الوطن.