"سواسية": أحداث العنف تعيد الثورة إلى "المربع صفر"

أعرب مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لحوادث العنف المختلفة التي باتت تحكم المشهد العام في مصر في الفترة الأخيرة، خلال التظاهرات التي تدعو لها بعض القوى السياسية، على نحو يخالف القانون والدستور المصري، الذي يكفل التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي.
وأضاف المركز، في بيان له، أن "حوادث العنف التي رأيناها بالأمس أمام الاتحادية، التي ألقى خلالها المتظاهرون قنابل المولوتوف والحجارة داخل أسوار القصر، تسيء لثورة 25 يناير، وتضر بحقوق وحريات الشعب المصري، وتُدخلنا في دائرة مغلقة من العنف والعنف المضاد، على نحو ما رأيناه من سحل بعض أفراد الأمن المركزي أحد المواطنين أمام قصر الاتحادية، بشكل يسيء لمصر وشعبها".
وأكد البيان أن واجب الشعب المصري الآن هو الحفاظ على رمزية ومكانة ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر، بحيث لا يصبح التظاهر عقبة في طريق التحول الديمقراطي، بدلا من أن يكون دافعا للتقدم والرقي، وأيضا على الشعب مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومنعها من التغول على السلطات الأخرى، مضيفا أن على الجميع احترام إرادة الشعب المصري الذي جاء برئيس منتخب، وإتاحة الفرصة كاملة له لإتمام فترته الانتخابية، والتعامل معه فقط من خلال صناديق الاقتراع، وليس من خلال العنف المتصاعد في أماكن مختلفة من البلاد، حفاظا على أمن واستقرار الوطن.
وأشار المركز إلى أن احترام الشرعية والقانون، الذي يكفل التظاهر السلمي بعيدا عن العنف، يؤكد وعي الشعب المصري بخطورة المرحلة الحالية، ويعجل ببناء دولة ديمقراطية حديثة يشيد بها العالم أجمع، خاصة أن "ما نشاهده اليوم يقضي على كل منجزات الثورة المباركة، ويعيدنا للمربع رقم صفر مرة أخرى". وطالب كل القوى الوطنية بضرورة نبذ العنف والحفاظ على سلمية المظاهرات، والدعوة لاحترام القانون والدستور، وأن تعمل وسائل الإعلام على إدانة كل أعمال العنف، باعتبار أنها لا تؤدي سوى لمزيد من الفشل السياسي والاقتصادي، وتسيء لصورة مصر في العالم.
وشدد البيان على ضرورة التحقيق في الجرائم التي حدثت وإحالة مرتكبيها والمتسببين فيها للمحاكمة العادلة والعاجلة، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون ويخرج عن السلمية في تظاهره، وطالب النظام بضرورة احترام حق الشعب في التظاهر السلمي، والحيلولة جون استخدام قوات الشرطة العنف في مواجهة المتظاهرين السلميين، والتعامل مع الجميع بالقانون والدستور.