أعرب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" عن رفضه الشديد لما حدث أمس، أمام قصر الاتحادية من تراشق بالطوب والحجارة والخرطوش بين المتظاهرين، والذي أدى لسقوط ستة شهداء، بالإضافة إلى مئات الجرحى والمصابين، ويؤكد احترامه للتظاهر السلمي الذي يكفله القانون والدستور بعيدًا عن العنف الذي يضر بمؤسسات الدولة ويعطل دولاب العمل، ويدفع الأجهزة الأمنية للتعامل بقسوة مع المتظاهرين. وأضاف أن التظاهرات السلمية التي شهدتها ثورة 25 يناير وما تلاها من وقفات في أنحاء مختلفة من الجمهورية كان السبب الرئيسي وراء إسقاط النظام السابق، أما العنف والعنف المضاد فمن شأنه أن يجر البلاد إلى الفوضى، ويدخلنا في آتون حروب أهلية تضر بأمن واستقرار الوطن. وأكد أن الشعب باعتباره مصدر السلطات هو الحكم والفيصل الوحيد بين الفرقاء من أبناء الوطن، وذلك من خلال قيامه بالفصل بين رؤى الأطراف المختلفة فيما يتعلق بدستور مصر الدائم، والمزمع الاستفتاء عليه في الخامس عشر من الشهر الجاري، من خلال تصويته "بنعم أو لا". وأضاف أن المعركة الحقيقية ليست بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين لقرارات الرئيس وبعضهم البعض، إنما بين الطرفين ورجل الشارع المصري، الذين عليهم إقناعه بالدستور من عدمه، باعتبار أن هذه هى أهم مبادئ العملية الديمقراطية. وحذر المركز من محاولات البعض شحن المتظاهرين ضد بعضهم البعض، فهؤلاء جميعا أبناء وطن واحد، وهدفهم رفعة ورقي المجتمع، والانتقال به من حالة الفوضى التي يعيشها إلى حالة الاستقرار والنهضة التي يتمناها الجميع. وأضاف أن أحدا لا يمكنه التحدث باسم الشعب المصري الذي يملك الإرادة الكاملة للتعبير عن رأيه دون ضغط من أحد، فعهد الاستبداد زال ولن يعود مرة أخرى، ومهما كانت الضغوط سينجح الشعب المصري في أن يملي إرادته على الجميع. كما طالب المركز الأجهزة الأمنية بضرورة القيام بدورها في كفالة الأمن للمتظاهرين والعمل على الفصل بين المؤيدين والمعارضين حفاظا على الدم المصري، ومنعا لحدوث حالة احتكاك داخلي لا نعرف نتائجه، وعليها أن تضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يعبث بأمن الوطن من خلال اللجوء إلى العنف والبلطجة. وأخيراً طالب المركز وسائل الإعلام المختلفة بأن تلتزم الحياد والموضوعية في تغطية الأحداث، وألا تسعى للإثارة والتهييج، وتأليب الجماهير على بعضها بشكل يضر بأمن واستقرار المجتمع.