«القومي لحقوق الإنسان» يدين فض اعتصام «مجلس الوزراء» بالقوة

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان، السبت، فض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة، مطالبا السلطات المختصة بضرورة احترام حق التظاهر والاعتصام السلمي للمواطنين، وفقا لما يكفله الدستور والقانون، مطالبا بتحقيق «فوري وعاجل» لكشف المتورطين في تلك الأحداث.
وأكد البيان أن المجلس يتابع «ببالغ القلق» تجدد الاشتباكات في شارع قصر العيني، وما أثير حول محاولة فض الاعتصام بالقوة أمام مقر مجلس الوزراء، مديناً الاعتداءات على المعتصمين، التي أسفرت عن سقوط العشرات من المصابين، و«ما أعلن عن إصابة 5 من المتظاهرين بطلقات نارية».
وأكد المجلس في بيانه ضرورة احترام السلطات المختصة لحق التظاهر السلمي، وحق الاعتصام الذي يكفله القانون وكل مواثيق حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجلس يتابع تطورات الوضع لحظة بلحظة للوقوف على حقيقة أسباب اندلاع الأحداث.
وناشد المجلس في بيانه كل فئات الشعب المصري «بعدم الانسياق وراء أي أحداث تهدد مسار التحول الديمقراطي والذي بدأت أولى خطواته مع إتمام إجراء المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب»، داعيا إلى إيجاد آلية للحوار لوضع حد لأعمال العنف.
وأكد البيان ضرورة وقف الاعتداءات على الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة, والتي تعتبر «خروجا على معايير التظاهر السلمي» المكفول لكل المواطنين.