وزير المالية: كبار الممولين يسددون 100 مليار جنيه ضرائب فى 10 أشهر

أعلن الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية، ارتفاع حصيلة إيرادات ضريبتى الدخل والمبيعات إلى 145 مليار جنيه منذ بداية العام المالى الحالى وحتى منتصف أبريل، بزيادة 20% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى، منها 100 مليار جنيه سددتها 2000 شركة وممول فرد أعضاء مركز كبار الممولين، بزيادة 15% عن الفترة المثيلة.
وكشف الوزير فى بيان له اليوم الجمعة، عن سداد عدد من كبرى الشركات العاملة بمصر ضرائب إقراراتها مبكرا قبل نهاية موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذى ينتهى يوم 30 أبريل الحالى وذلك دعما للاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن عدد من الشركات العاملة فى قطاع الملاحة عرضت سداد الضرائب المستحقة عليها بالدولار، ووفقا للأسعار المعلنة من البنك المركزى وذلك فى بادرة طيبة من المجتمع الضريبى تكشف مدى دعمهم للاقتصاد المصرى.
ودعا حجازى كل الشركات والمؤسسات لسرعة تقديم إقراراتها الضريبية وسداد الضرائب المستحقة على أرباحها عن عام 2012، وعدم الانتظار لآخر يوم من الموسم الضريبى، لافتا إلى أن وزارة المالية اتخذت كافة الإجراءات، لتيسير عمليات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب الكترونيا عبر شبكة كبيرة من فروع البنوك ومكاتب البريد، يزيد عددها على 3 آلاف فرع بنكى ومكتب بريد تغطى جميع أنحاء الجمهورية.
وطالب حجازى ممولى الضرائب الاستفادة من خدمات منظومة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك التى تتيح للممولين الاستفادة من العديد من التيسيرات، سواء من حيث توفير الوقت والجهد المبذول أثناء سداد الضرائب المستحقة على الممولين بالطرق التقليدية أو الحماية والأمان التى توفرها المنظومة للأموال العامة التى تسدد إلكترونيا من حساب العميل لحسابات مصلحة الضرائب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وهو ما يتيح للخزانة العامة الاستفادة من تلك الأموال فى تمويل الإنفاق العام من ثانى يوم السداد بدلا من الانتظار لنحو أسبوعين حتى تدخل فى حسابات وزارة المالية إذا تم الدفع بالطرق التقليدية نقدا أو بالشيكات.
من جانبه كشف أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين عن تحسن نتائج أعمال القطاع المالى، خاصة البنوك، خلال عام 2012، كما ارتفعت أرباح الشركات العاملة بقطاعات الاتصالات والأسمدة والحديد بصورة ملحوظة، رغم تراجع أرباحها المحققة فى النصف الثانى من العام الماضى، وذلك بفضل طفرة أدائها خلال النصف الأول من العام، لافتا إلى استمرار تراجع نشاط قطاعى الاستثمار العقارى والسياحة؛ بسبب الأحداث الراهنة.
وحول إجمالى حصيلة الضرائب للعام المالى الحالى، توقع توكل أن تصل لنحو 170 مليار جنيه، بنسبة تزيد على 20% عن العام السابق، رغم الأحداث الراهنة وتراجع النشاط الاقتصادى.
وبالنسبة للمتأخرات الضريبة قال توكل، إن مركز كبار الممولين نجح فى تحصيل مليار و700 مليون جنيه من تلك المتأخرات حتى نهاية فبراير الماضى، لافتا إلى أن المركز يعد حاليا خطة متكاملة لتفعيل تحصيل تلك المتأخرات، مع حصرها، لاستبعاد قيمة الضرائب المتنازع عليها، سواء فى اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام القضاء.
وحول استعدادات المركز للأيام الأخيرة من موسم تقدم الإقرارات التى عادة ما تشهد زحاما، قال توكل إن المركز أعد لجانا خاصة لتلقى إقرارات الشركات، والتى يمكن تقديمها إلكترونيا أيضا، لافتا إلى أن المركز بدأ من الآن فى العمل حتى السادسة مساء وآخر أسبوع من الموسم سيمتد العمل أيام العطلات الجمعة والسبت، كما تم الاتفاق مع فروع البنوك ومكاتب البريد أطراف منظومة الدفع الإلكترونى على استمرار عملها فى آخر أسبوع من الشهر الحالى لوقت متأخر حتى السابعة أو الثامنة مساء، للتيسير على الشركات فى سداد الضريبة.
وأكد توكل أن 90% من حصيلة مركز كبار الممولين، والتى بلغت حتى الآن 100 مليار جنيه، يتم سدادها من خلال منظومة الدفع الإلكترونى التى تديرها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance المملوكة للمال العام من خلال البنوك الوطنية، مشيرا إلى أن المركز يعتمد تماما على تلك المنظومة، نظرا لدورها المهم فى تامين الحصيلة الضريبية، ومنع المخاطر التى قد يتعرض لها العاملون بمأموريات الضرائب أثناء توريد الحصيلة فى فروع البنوك، خاصة فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى نعانى منها، بجانب دور المنظومة الإلكترونية فى دعم الموازنة العامة من خلال القضاء على فترة تحصيل الإيرادات الضريبية بطرق الدفع التقليدية (نقود أو شيكات)، والتى قد تصل لنحو أسبوعين.
وأوضح توكل أن منظومة الدفع الإلكترونى تتيح دخول هذه الإيرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزى لحظيا، بدلا من الانتظار لعدة أيام، وبالتالى يمكن الإنفاق منها من ثانى يوم تحصيلها من الممول، وهو ما ينعكس إيجابا على مستويات السيولة المتاحة للحكومة، وبالتالى يخفض من مستويات إصدار أذون وسندات الخزانة، بما يعنيه ذلك من تخفيض لحجم الدين العام، وعبء سعر الفائدة على الموازنة العامة.