قالت ناطقة باسم الرئيس الباكستانى السابق، برويز مشرف، إن الأخير وضع قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة الباكستانية أنها ستلتزم بالحكم الصادر عن المحكمة العليا فى إسلام أباد باعتقاله. وقال وزير الإعلام الباكستانى بالوكالة، عارف نظامى، إن الحكم القضائى "ملزم قانونيا"، مضيفا أن الحكومة كان عليها التحرك خلال 24 ساعة، بموجب الحكم. وكانت المحكمة قد رفضت تمديد الكفالة بحق مشرف الخميس، ما دفع بأحد مساعديه إلى إعلان أن الرئيس السابق العائد من المنفى الاختيارى "يرفض الامتثال لقرار المحكمة." وقال محمد أمجد الأمين العام لحزب رابطة عموم مسلمى باكستان الذى أسسه مشرف فى المنفى أن الرئيس السابق سيتوجه إلى المحكمة العليا للبت فى أمره. وقبل ذلك، قال المحامى المكلف بالدفاع عن الرئيس الباكستانى السابق، برويز مشرف، الخميس، أن المحكمة رفضت طلب كفالة تم تقديمه مسبقا. وأضاف المحامى، أحمد قاسوري: "خطوة المحكمة برفض طلب الكفالة تأتى تمهيدا لاعتقال الرئيس الباكستانى السابق." وغادر الجنرال المتقاعد الذى حضر الجلسة، فورا محكمة إسلام آباد بحماية حراسه فى المكان. وتأتى هذه الخطوة بعد إصرار الرئيس الباكستانى السابق على العودة إلى بلاده ومواجهة ثلاث قضايا وتهم مرفوعة عليه، مشيرا إلى نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد الإنتهاء من هذه القضايا. ويشار إلى أن برويز مشرق استقال من منصبه رئيسا لباكستان قبل خمسة أعوام، قضاها خارج البلاد فى كل مكن العاصمة البريطانية لندن بالإضافة إلى دبى.