"برويز مشرف" يهرب من محكمة في إسلام أباد بعد أمرها باعتقاله

هرب الحاكم العسكري السابق لباكستان، الجنرال متقاعد برويز مشرف، اليوم الخميس من مبنى محكمة إسلام أباد العليا، بعد أن رفض القاضي شوكت عزيز صديقي طلبه لتمديد الإفراج المؤقت عنه بكفالة، وأمر بإعتقاله في قضية احتجاز القضاة.
وفور صدور الأمر القضائي، حاولت الشرطة الوصول إلى الحاكم العسكري الباكستاني السابق لاعتقاله، ولكنه تمكن من الفرار في سيارته السوداء ذات الدفع الرباعي الواقية من الرصاص، في حراسة أمنه الشخصي.
كان الحاكم العسكري السابق لباكستان برفيز مشرف قد وصل في وقت سابق اليوم "الخميس" إلى محكمة إسلام أباد العليا؛ لحضور جلسة الاستماع الخاصة بنظر قضية احتجاز القضاة، فيما قامت فرقة كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة "الرينجرز" بتأمين مبنى المحكمة.
وتستند قضية احتجاز القضاة على بلاغ من الشرطة لتحريك دعوى قضائية ضد الجنرال المتقاعد، بتاريخ 11 أغسطس 2009، بناءً على شكوى مقدمة من المحامي شودري محمد أسلم غمان.
وفي الأسبوع الماضي، منحت المحكمة الحاكم العسكري السابق افراجًا مؤقتًا بكفالة لمدة ستة أيام، بعد مثوله أمامها في هذه القضية المتهم فيها باحتجاز أكثر من 60 من القضاة، من بينهم رئيس المحكمة العليا الاتحادية "افتخار محمد شودري"، عقب إعلان حالة الطوارئ في البلاد في 3 نوفمبر 2007.
تجدر الاشارة الى أن مشرف -قائد الجيش السابق- عاد الشهر الماضي إلى باكستان بعد أن عاش بالمنفى الاختياري أكثر من أربعة أعوام؛ ليخوض الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 11 مايو القادم، رغم احتمال اعتقاله على ذمة اتهامات مختلفة وتهديدات بالقتل من طالبان الباكستانية.
ولكن السلطات الباكستانية المعنية بعملية الانتخابات أعلنت أول أمس "الثلاثاء"، أن مشرف "غير مؤهل" لخوض سباق الانتخابات العامة التي ستجرى الشهر القادم، مما أجهض محاولاته استعادة نفوذه بالفوز بمقعد بالبرلمان، موضحة أنه تم منع مشرف بسبب قضايا مقامة ضده لم يفصل فيها بعد.